استنكرت اللجنة العامة "المكتب السياسي"لحزب المؤتمر الشعبي –شريك التسوية والحكومة الانتقالية في اليمن –ما قالت انها "عمليات الاستهداف الممنهج والمتصاعدة التي يتعرض لها أعضاء المؤتمر الشعبي العام وقياداته سواء عبر عملية الاغتيالات والاعتداءات الجسدية أو عملية الإقصاء الوظيفي الذي طال أعضاء الحزب وكوادره في مختلف المستويات القيادية والدنيا في العديد من مؤسسات الدولة المدنية".
وسجل أمس الأول اغتيال جديد لقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام في محافظة البيضاء "وسط اليمن "وهو علي محمد الماعطي- مدير عام مديرية ولد ربيع.. رئيس فرع حزب المؤتمر بالمديرية، وذلك في كمين غادر نصبته مجموعة مسلحة.. ليضاف إلى عشرات القيادات وكوادر حزب الرئيس السابق الذين طالتهم أعمال الاغتيالات والتصفيات منذ توقيع المبادرة الخليجية.
اللجنة العامة في بيان عن مخرجات اجتماع عقدته مساء الأمس برئاسة رئيس الحزب علي عبدالله صالح شددت على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوضع حد لعملية الاستهداف لأعضاء المؤتمر الشعبي العام، والالتزام الصارم بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتعامل معها كمنظومة متكاملة وغير قابلة للتجزئة، بالإضافة إلى قيام الأجهزة المعنية بالدولة بتحمل مسئولياتها وضبط ومحاسبة الجناة ومرتكبي تلك الأعمال الإجرامية والإرهابية المستهدفة لأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وغيرهم من المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في الوطن.. وأهابت بأن يعمل الجميع في الوطن بروح التسامح والتعايش والوفاق.
*تقارير أداء الحزب تنظيما وسياسيا
من جانب آخر قال حزب المؤتمر الشعبي أن لجنته العامة ناقشت في اجتماعها عديد من التقارير التنظيمية ، وكذا المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها القضايا المتصلة بمؤتمر الحوار الوطني ، حيث استمعت إلى تقرير عن سير أعمال مؤتمر الحوار وأداء ممثلي المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه.
وفي ذلك قالت اللجنة العامة انها وقفت في اجتماعها على وجه خاص أمام رؤية المؤتمر الشعبي العام الشاملة لبناء الدولة والقضية الجنوبية وغيرها من قضايا الحوار في ضوء استيعاب كافة المتغيرات واستلهام المصالح العليا للوطن والشعب.
وقد نوهت اللجنة العامة بالرؤى المقدمة الخاصة بالمؤتمر الشعبي العام في مؤتمر الحوار والتي استلهمت مصلحة الوطن والحفاظ على وحدته، كما أشادت بدور وجهود ممثلي المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في أعمال اللجان المخصصة لمؤتمر الحوار من أجل الخروج من المؤتمر بالنتائج المنشودة الملبية لتطلعات أبناء شعبنا اليمني وفي مقدمتها بناء دولة مدنية حديثة قائمة على العدالة والمواطنة المتساوية والقانون وأتاحت المجال أمام مشاركة أوسع وفعالة للمرأة والشباب لمسيرة بناء اليمن الجديد وتحقيق نهضته وتقدمة.
ووقفت اللجنة العامة أمام العديد من التقارير التنظيمية وفي مقدمتها التقرير المقدم من هيئة الرقابة التنظيمية والدائرة التنظيمية حول أعضاء المؤتمر الشعبي العام الذين قدموا استقالاتهم من المؤتمر خلال فترة الأزمة السياسية واتخذت إزاءها القرار المناسب وطبقاً للأنظمة واللوائح الداخلية للمؤتمر..كما بحثت المهام الراهنة والمستقبلية للمؤتمر الشعبي العام والمتصلة بدوره ونشاطه في أوساط جماهير الشعب التي منحته دوماً ثقتها ، ومواجهة الاستحقاقات القادمة في إطار التزام المؤتمر الشعبي العام المستمر بثوابت الوطن ومصالحه والدفاع والانتصار للإرادة الشعبية.. وبخاصة والمؤتمر يتهيأ للذكرى الـ 31 لتأسيسه في 24 من أغسطس 1982 واستشراف الآفاق المستقبلية لدورة خلال الفترة القادمة.
