وجهت "حركة تضامن تقسيم"- التي تضم 88 تنظيماً مدنياً- اتهامات لرئيس الحكومة "طيب رجب أردوغان" باستقدام المئات ممن وصفتهم بـ"مرتزقة يمنيين متشددين"، واشراكهم بأعمال قمعية تستهدف المتظاهرين، وإلحاق المئات منهم بمعسكر جنوب شرق منطقة "ديار بكر"واعدادهم للاشتراك بحروب تعتزم الحكومة شنها على الأكراد من عناصر حزب العمل الكردستاني.
وبحسب مانشرته صفحة (الجبهة الاعلامية العربية لثورة التركية ) على الفيس بوك : الاعلامية الخاصة في اسطنبول، فإن الحركة تقدمت اليوم بشكوى الى دار القضاء الأعلى تضمنت سبعة اتهامات خطيرة موجهة لرئيس الحكومة أردوغان وتطالب القضاء بالتحقيقي فيها، بينها قضية "المرتزقة اليمنيين المتشددين"، والتي أشارت فيها أيضاً الى أن أردوغان مهد لتجنيدهم بقرار إلغاء تأشيرة الدخول على اليمنيين وفتح أبواب تركيا أمام مواطني بلد مصنف عالمياً في راس قائمة الدول الحاضنة للتنظيمات الارهابية "القاعدة"؛ معتبرة ذلك تفريطاً صارخاً باستراتيجيات الامن القومي التركي، وطالبت باعادة فرض تأشيرة الدخول على الوافدين من اليمن.
وتؤكد الصفحة المذكورة أن "حركة تضامن تقسيم أرفقت وثائقاً تثبت فيها ادعاءاتها، بينها مستندات مالية تكشف عن تقاضي كل من المرتزقة المذكورين أجورا تتراوح بين (550- 700) دولاراً أمريكياً شهرياً، كما تكشف عن مئات الاف الدولارات المصروفة لشركات طيرات- بينها طيران المملكة الاردنية الهاشمية، وطيران الخليج، ومصر للطيران- ممن تولت نقل اليمنيين المذكورين عبر مطار عدن الدولى الى عدة مطارات تركية.
