الرئيسية

أقر فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار في جلسته أمس نظام القائمة النسبية كنظام انتخابي للبلاد حيث طرحت 4 مقترحات أمام الفريق للنقاش, تمثل الأول بالقائمة النسبية والثاني النظام المختلط والثالث القائمة النسبية المغلقة والرابع القائمة النسبية المفتوحة.

وأجمع الفريق في البداية على إلغاء المقترح الرابع, فيما رأى الكثير من الأعضاء أن القائمة النسبية المغلقة تتيح لكل المرشحين من خارج الأحزاب السياسية الوصول إلى البرلمان معتبرين النسبية المغلقة "صديقة النساء والمهمشين"|، وأنها "الخيار الأفضل", كونها "لن تكون حكراً على الأحزاب وستمكن المستقلين والنساء والمهمشين من تشكيل قوائم انتخابية, وتخلق تحالفات وشراكة وطنية حقيقية" .

وعقب نقاش, تم التصويت على مقترحين فقط, وهما نظام المختلط والقائمة النسبية المغلقة وهذه الأخيرة تم التوافق عليها حيث صوت 44 عضواً لصالح القائمة النسبية المغلقة بنسبة 97,7% من إجمالي الحضور البالغ عددهم 45 عضواً وصوت عضو واحد على المختلط.

كما صوت الفريق على مقترح مادة دستورية خاصة بالكوتا ومعها مقترح آخر يلزم الشروع عند سن قانون الانتخابات العامة باعتماد معيار السكان والمساحة والموارد للوحدات الإدارية عند توزيع المقاعد النيابية.

وينص المقترح الخاص بالكوتا على أن "تشغل النساء نسبة لا تقل عن 30% في المجالس التشريعية المنتخبة ويضمن القانون تحقيق هذه النسبة" وقد حصل هذا المقترح على 40 صوتاً وبنسبة 97,5% من إجمالي الأعضاء المتواجدين وعددهم 45 عضواً وحصل المقترح الآخر على 3 أصوات فقط وتحفظ عضوان عن هذين المقترحين.

إلى ذلك عقد فريق بناء الدولة ظهر أمس، مؤتمراً صحفياً قرأ خلاله بياناً حول بيانات بعض علماء الدين ضد الفريق، أوضح فيه أنه فيما يتعلق بدين الدولة، كان هناك نصان مقترحان: النص الأول هو: "الإسلام دين الدولة". والنص الثاني: "اليمن دولة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها وهي دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وسيادة القانون".

وذكر البيان أنه عند التصويت على هذين النصين: صوت لصالح النص الأول 9 أعضاء بنسبة 20.1%، وصوت لصالح النص الثاني 37 عضواً بنسبة 79.5%.

وأضاف البيان: "أيضاً فيما يتعلق بمصدر التشريع، انحصرت آراء الفريق في نصين: النص الأول: "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريعات" والنص الثاني: "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات"، وصوت حسب البيان لصالح النص الأول 37 عضواً بنسبة 84.1%. وصوت لصالح النص الثاني 7 أعضاء بنسبة 15.9%.

وأكد البيان أن الفريق كان منهمكاً في متابعة مهامه, ومنتظراً في الوقت ذاته رأي لجنة التوفيق إذ به يفاجأ بصدور بيان من أحد أعضاء الفريق هو كمال بامخرمة، وضع فيه آراء واستنتاجات وأحكاماً مروِّعة وصادمة، حيث ذكر في هذا البيان أن الذين صوتوا لصالح مقترح  النص القائل إن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع "قد اتخذوا" أسوأ قرار تاريخي ستحاسبهم عليه الأجيال، بالإضافة إلى الحساب العسير بين يدي الله" لأن هذا المقترح الذي صوتوا لصالحه "يُكرس الشرك بالله ويشرعنه... ويجوّز الاحتكام للطاغوت والإيمان به، وهو أمر ينقض الإيمان والتوحيد "وبناءً عليه وجه نداءً تحريضياً"، إلى العلماء والدعاة والخطباء أن يقوموا بواجبهم في إنكار هذا المنكر العظيم الذي يراد فرضه على أهل اليمن، وأن يقوموا بواجبهم في توعية الشعب بخطورة ما يراد بهم من هدم لدينهم وشريعة ربهم "ووجه ثانيا نداءه التحريضي لكل مسلم" على كل مسلم أن يقوم بواجبه في إنكار هذا المنكر العظيم الذي يساوي الشرك بالله بل هو شرك بالله" حسب قوله.

وأكد البيان أن كل ما ورد في هذه البيانات كان مجانباً للصواب، ولا يعبر مطلقاً عن حقيقة النقاشات التي دارت في الفريق في الموضوع، بل هي بيانات تحريضية مضللة لا تستند في استنتاجاتها إلى أي أساس من الحقيقة.

وقال البيان إنه فيما يخص النصين المقترحين بشأن دين الدولة فإن هذين النصين المصوت عليهما يحملان نفس المضمون في كون الإسلام دين الدولة، أما ما يتعلق بموضوع مصدر التشريع، فإنه من المقرر عند فقهاء المسلمين في جميع مذاهبهم أن مصادر التشريع في الشريعة الإسلامية لا تنحصر في القرآن والسنة فقط بل ترجع أيضاً إلى الإجماع والقياس والمصلحة المرسلة والاستحسان وغيرها، مضيفاً, ورغم اختلاف فقهاء المسلمين في بعض هذه المصادر إلا أنه لم يقل أحد منهم إن المُثبت لهذه المصادر مشرك أو مكرس للطاغوت لاتفاقهم على أن هذه المصادر تؤخذ منها الأحكام ما لم تخالف الشرع.