أقرت رئاسة مؤتمر الحوار الوطني إيقاف عضو فريق بناء الدولة كمال بامخرمة عن حضور جلسات الفريق لمدة ثلاثة أيام وإحالته إلى لجنة الانضباط وذلك على خلفية الفتوى التكفيرية التي أطلقها ضد زملائه في الفريق .
في سياق ثان توافق فريق بناء الدولة بالإجماع على النظام الاداري للدولة على أن يكون لامركزية النظام الاداري والمالي واتباع مبادئ واسس الحكم الرشيد , ورغم إعلان ممثلي الحراك موافقتهم على هذا النظام إلا أنهم ربطوا ذلك مع ما سيخرج به فريق القضية الجنوبية .
كما عبر الفريق عن رفضه لاستقالة عضوي بناء الدولة أحمد الزهيري وعبدالعزيز جباري اللذان كان قد قدما استقالتهما يوم أمس الأول بسبب الفتاوى التكفيرية .
ودار نقاش حول مقترحات لجنة المعايير رأى البعض أن مصفوفة الدستور ستضعها اللجنة التي سيتم تعيينها لصياغة الدستور وقبل رفع الجلسة لإتاحة المجال للجنة القضايا التفصيلية للنظام التشريعي والنظام القضائي والنظام الاداري بعد ضم خالد عبدالواحد إلى اللجنة للاجتماع إضافة إلى اجتماع لجنة المعايير.
وعقب الاجتماع الخاص بلجنة المعايير قالت أمة العليم السوسوة إن اللجنة المصغرة المكلفة بإعداد مشروع أسس ومعايير اختيار لجنة صياغة الدستور عقدت اجتماعها الاخير قبل رفع تقريرها إلى الفريق صباح الغد موضحة أن اللجنة توافقت على عدة شروط ومعايير على رأسها الخبرة الدستورية والقانونية والكفاءة والنزاهة بالإضافة إلى القبول السياسي العام .
وأضافت السوسوة إن اللجنة اقترحت من حيث المبدأ أن يكون التمثيل بلجنة الصياغة 50-50 بين الجنوب والشمال وفقا لآلية التمثيل في النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وبما لا يتعارض مع مبدأي الكفاءة والخبرة .
