بدأت النيابة العامة فحص طلب الجهات الأمنية بفض اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر. وقالت مصادر قضائية إن النائب العام المستشار، هشام بركات، تلقى طلباً من وزارة الداخلية تطلب الإذن قانونياً بفض اعتصامي رابعة والنهضة، لأنهما يضمان شخصيات متهمة بالتحريض على استخدام العنف والقتل صدرت بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة بجانب البحث عن متهمين بقتل وسحل وتعذيب أشخاص آخرين تم الاعتداء عليهم من قبل مؤيدي مرسي، وما تتضمنه هذه الاعتصامات من أسلحة ومخالفات للقانون، حسب وصف تحريات الأجهزة الأمنية.
ووفق "اليوم السابع"، أضافت المصادر أن فحص الطلب يأتي في سياق البلاغات التي تلقتها نيابة شرق القاهرة من سكان رابعة العدوية تفيد بتضررهم من اعتصام مؤيدي الرئيس السابق وتعرضهم لمضايقات واعتداءات، ودعت نيابة شرق القاهرة الكلية أهالي المتوفين والمصابين في المصادمات الدامية بمحيط اعتصام رابعة وطريق النصر بمدينة نصر، إلى الحضور للنيابة العامة للإدلاء بأقوالهم وشهادتهم بشأن تلك الأحداث ومعلوماتهم عنها حتى يتسنى لها استكمال التحقيقات. وأهابت النيابة بكل من لديه المعلومات من سكان أو قاطني طريق النصر أو العاملين بالمنطقة، الحضور لسماع أقوالهم.
وأمر إبراهيم لاشين، وكيل أول نيابة مدينة نصر، بسرعة تحريات الأمن الوطني حول بلاغات سكان رابعة العدوية لوجود أسلحة داخل خيام المعتصمين، وطلبت النيابة من هيئة الطرق تقريرها عن وجود قطع للطريق على يد المعتصمين من أنصار المعزول.
واستمع وكيل أول نيابة مدينة نصر لأقوال عدد من سكان رابعة العدوية المتضررين من الاعتصام، الذين أكدوا أن حياتهم تحولت إلى جحيم بسبب الاعتصام، فأطفالهم لا يستطيعون النزول إلى الشارع منذ شهر خوفاً عليهم، وأصيبوا بحالة نفسية سيئة، وأن أنصار المعزول يحتلون مداخل منازلهم ويتبولون بها، مما يؤدي إلى انبعاث روائح كريهة لا يستطيعون تحملها، إضافة إلى تفتيشهم يومياً في الدخول والخروج، مما سبب استحالة الحياة في المنطقة، وطالب سكان رابعة بفض الاعتصام.
