تدرس لجنة برلمانية مشروع قانون حكومي لحماية منتسبي الأمن والجيش
ونفى القانون المستحدث الجريمة عن منتسبي الأمن والجيش حال ترتب على أفعالهم أي أضرار على المواطنين إذا كانت ضمن أداء واجباتهم، أو استعمالهم لحقوق وسلطات مخلة قانوناً، أو إذا كان الفعل المرتكب من منتسب الأمن أو الجيش تنفيذاً لأمر صادر من رئيسه.
وحمل مشروع القانون موازنة الدولة تسليم ما يحكم به من ديات أو تعويضات على منتسبي الأمن والجيش، إضافة إلى التعويض النقدي لهم عن إصاباتهم أثناء تأدية واجباتهم.
وأشتمل مشروع القانون على غرامات مالية على من ينشر موضوعات مسيئة لأي من منتسبي الأمن أو الجيش، كما يقضى بالسجن عن الاعتداء عليهم.
واعتبر أي انحراف في استخدام سلطة الأمن والجيش موجباً للعقوبة مع الفصل من الوظيفة.
