في تقرير حديث عن مرض الايدز في المنطقة العربية وشمال إفريقيا يتكون من 135 صفحة، ذكر أن الأردن والسعودية، ومصر، ، واليمن، والصومال، وإثيوبيا، وجيبوتي، والسودان، وإريتيريا، هي الأكثر خطورة في تفشي ‘الإيدز’.
وسمى تقرير البرنامج المشترك للأمم المتحدة المعني بمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) هذه الدول بـ’الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن’، مركزاً بشكل كامل عليها بالتحليل والتفصيل، حيث بلغت نسبة الإصابات في خليج عدن أكثر 36% من السكان، وأكثر من مليون إصابة في إثيوبيا وحدها، وأن أكثر من 22 مليون إصابة بالإيدز هي في الدول الإفريقية فقط من أصل 40 مليون حول العالم.
وأشار التقرير كذلك إلى تفشي مرض نقص المناعة كوباء في الصومال والسودان، بل إن بعض أجزاء من السودان تفشى فيها المرض كوباء بلغت نسبته أكثر من 27%.
كما لاحظ التقرير أن السعودية، ومصر، والأردن، واليمن ارتفعت فيها نسبة المصابين بالإيدز بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
وأكد أن أسباب تفشي المرض بين الدول الإفريقية هي الفقر، والحرمان، والجوع، والجفاف، والحروب، وانعدام الحقوق، والانهيار الاقتصادي، مما أدى إلى هجرة كبيرة بين سكانها حاملين الأمراض معهم.
وأوضح التقرير أن الفئات الأكثر تعرضاً للإصابة بين هذه الدول هم سائقو الشاحنات العابرون للحدود والبحارة, والعاملون في الموانئ, ورجال حرس الحدود, والبدو الرحل, ورجال الجمارك, والرجال والنساء العاملات في الدعارة, والعاملون المهاجرون، خاصة في الدول المطلة على خليج عدن.
وتحدث التقرير عن أن الفقر والمجاعة والظلم يدفع الكثير من مواطني دول القرن الإفريقي إلى الاتجاه إلى الدول الأفضل اقتصادياً.
وقال: إن عدد المهاجرين الأفارقة الذين دخلوا حدود اليمن أكثر من 75 ألف شخص من النساء والأطفال والرجال، ولا يعرف أعداد المصابين بالإيدز في هذا العدد.
ولفت إلى توجه أغلبهم إلى السعودية عبر هجرة غير شرعية بحثاً عن فرص عمل واعدة.
ولفت التقرير إلى أن السعودية, والأردن, واليمن، امتنعت عن تقديم إحصائيات خاصة بالمرض لأسبابها الخاصة، وهو ما توضحه معظم جداول الإصابات في التقرير الدولي للأمم المتحدة التي وضعت أصفاراً أمام هذه الدول.
وقدم التقرير تفصيلاً لجهود الأمم المتحدة في الحد من هذا المرض عبر إقامة مراكز إيواء صحية وآمنة تتوفر فيها وسائل السلامة, وإنشاء مراكز طبية متنقلة على الحدود بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن للفحص المبكر لهذا المرض، وتقديم المشورة، وغيرها من الخطوات التي قامت بها الأمم المتحدة في هذا الشأن.
لكن التقرير لفت إلى محدودية هذه الجهود، حيث تحتاج الأمم المتحدة إلى تكثيف هذه البرامج وتظافر الجهود بين هذه الدول للحد من الآثار الخطيرة لهذا المرض الخطير.
وسمى تقرير البرنامج المشترك للأمم المتحدة المعني بمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) هذه الدول بـ’الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن’، مركزاً بشكل كامل عليها بالتحليل والتفصيل، حيث بلغت نسبة الإصابات في خليج عدن أكثر 36% من السكان، وأكثر من مليون إصابة في إثيوبيا وحدها، وأن أكثر من 22 مليون إصابة بالإيدز هي في الدول الإفريقية فقط من أصل 40 مليون حول العالم.
وأشار التقرير كذلك إلى تفشي مرض نقص المناعة كوباء في الصومال والسودان، بل إن بعض أجزاء من السودان تفشى فيها المرض كوباء بلغت نسبته أكثر من 27%.
كما لاحظ التقرير أن السعودية، ومصر، والأردن، واليمن ارتفعت فيها نسبة المصابين بالإيدز بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
وأكد أن أسباب تفشي المرض بين الدول الإفريقية هي الفقر، والحرمان، والجوع، والجفاف، والحروب، وانعدام الحقوق، والانهيار الاقتصادي، مما أدى إلى هجرة كبيرة بين سكانها حاملين الأمراض معهم.
وأوضح التقرير أن الفئات الأكثر تعرضاً للإصابة بين هذه الدول هم سائقو الشاحنات العابرون للحدود والبحارة, والعاملون في الموانئ, ورجال حرس الحدود, والبدو الرحل, ورجال الجمارك, والرجال والنساء العاملات في الدعارة, والعاملون المهاجرون، خاصة في الدول المطلة على خليج عدن.
وتحدث التقرير عن أن الفقر والمجاعة والظلم يدفع الكثير من مواطني دول القرن الإفريقي إلى الاتجاه إلى الدول الأفضل اقتصادياً.
وقال: إن عدد المهاجرين الأفارقة الذين دخلوا حدود اليمن أكثر من 75 ألف شخص من النساء والأطفال والرجال، ولا يعرف أعداد المصابين بالإيدز في هذا العدد.
ولفت إلى توجه أغلبهم إلى السعودية عبر هجرة غير شرعية بحثاً عن فرص عمل واعدة.
ولفت التقرير إلى أن السعودية, والأردن, واليمن، امتنعت عن تقديم إحصائيات خاصة بالمرض لأسبابها الخاصة، وهو ما توضحه معظم جداول الإصابات في التقرير الدولي للأمم المتحدة التي وضعت أصفاراً أمام هذه الدول.
وقدم التقرير تفصيلاً لجهود الأمم المتحدة في الحد من هذا المرض عبر إقامة مراكز إيواء صحية وآمنة تتوفر فيها وسائل السلامة, وإنشاء مراكز طبية متنقلة على الحدود بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن للفحص المبكر لهذا المرض، وتقديم المشورة، وغيرها من الخطوات التي قامت بها الأمم المتحدة في هذا الشأن.
لكن التقرير لفت إلى محدودية هذه الجهود، حيث تحتاج الأمم المتحدة إلى تكثيف هذه البرامج وتظافر الجهود بين هذه الدول للحد من الآثار الخطيرة لهذا المرض الخطير.
