قررت مجموعة الجيش في فريق بناء الجيش والأمن حظر أية تشكيلات أو فرق أن تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية وتحت أي مسمى باستثناء جيش الشعب.
وجرمت في تقريرها المرفوع إلى رئاسة المؤتمر ممارسة العمل الحزبي لمنتسبي القوات المسلحة أثناء فترة خدمتهم.
وأقرت المجموعة وضع عقيدة عسكرية للجيش مستمدة من روح الإسلام الحنيف وقيم المجتمع اليمني وتاريخه الحضاري ليكون جيش وطني ومهني.
وأكدت قرارات الفريق أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها، ووحدتها وسلامة أراضيها وسيادتها، ونظامه الجمهوري والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات.
وأقرت مجموعة الجيش إعادة النظر بشكل جاد وفوري في أوضاع المعلمين والأكاديميين والكليات العسكرية ورفع رتبهم ورواتبهم، وإعادة تدريبهم وتأهيلهم لمواكبة عصر التكنولوجيا، وتوفير السكن والغذاء للملتحقين بالكليات والمعلنين، وإعادة النظر وبشكل جدي في وضع المعسكرات من الناحية الإنسانية وتوفير الامكانيات بالحد الأدنى التي تضمن من الحق والكرامة الإنسانية لأبناء القوات المسلحة.
كما شمل التقرير – وفقا لما ذكره مركز إعلام الحوار الوطني – العديد من المواد الدستورية والقانونية المتعلقة بمختلف القوات العسكرية والمؤسسة الاقتصادية والمجلس الاعلى للجيش واوضاع منتسبي القوات المسلحة المعيشية والصحية واستقلالية الجيش وغيرها.
