أعلن نائب الرئيس المصري محمد البرادعي استقالته من الحكومة، وعزا هذه الاستقالة إلى أنه كان ولا يزال يرى أن هناك بدائل سلمية لفضّ الاشتباك المجتمعي، وأنه "كانت هناك حلول مطروحة ومقبولة لبدايات تقودنا إلى التوافق الوطني".
وقال البرادعي في رسالته إلى رئيس الجمهورية المصرية: "لقد أصبح من الصعب عليّ أن أستمر في حمل مسؤولية قرارات لا أتفق معها وأخشى عواقبها ولا أستطيع تحمل مسؤولية قطرة واحدة من الدماء أمام الله ثم أمام ضميري ومواطني، خاصة مع إيماني بأنه كان يمكن تجنب إراقتها".
وأشار البرادعي إلى أن المستفيدين مما حدث اليوم هم دعاة العنف والإرهاب والجماعات الأشد تطرفاً.
واعتبر البرادعي أن العام الماضي هو أسوأ الأعوام بالنسبة لمصر، بسبب الجماعات التي اتخذت من الدين ستاراً والتي نجحت في استقطاب العامة نحو تفسيراتها المشوهة للدين حتى وصلت للحكم لمدة عام يعد من أسوأ الأعوام التي مرّت على مصر، حيث أدت سياسات الاستحواذ والإقصاء من جانب والشحن الإعلامي من جانب آخر إلى حالة من الانقسام والاستقطاب في صفوف الشعب.
وفي أول رد فعل على الإستقالة، أعتبرت حركة تمرد "استقالة البرادعي في هذه اللحظات التاريخية هروب من المسؤولية" ، مؤكدة "كنا نتمنى أن يقوم بدوره لايضاح الصورة للرأي العام العالمي والمجتمع الدولي وشرح أن مصر تواجه ارهابا منظما خطورته كبيرة على الأمن القومي المصري".
