تظاهر آلاف من العراقيين في 12 محافظة في جنوب ووسط وشمال البلاد، احتجاجاً على الامتيازات والرواتب العالية التي يحظى بها أعضاء مجلس النواب، واعتبروها "سرقة وفسادا".
وتجمع المئات من منظمات المجتمع المدني وناشطون دعوا للتظاهر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وسط بغداد على الرغم من الإجراءات الأمنية التي فرضتها السلطات، يهتفون "البرلمانيون سراق".
نوري المالكي يدعم المطالب
وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية التي فرضت في محاولة لعرقلة التظاهرة، فقد أعلن علي الموسوي، مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي، أن المالكي "يؤيد توجهات المحتجين بقوة وسيعمل على جميع الصعد لتحقيق هذه المطالب".
وشهدت مدينة الناصرية التي فرضت فيها السلطات إجراءات غير مسبوقة، تفريقا للتظاهرات بواسطة خراطيم المياه، وإطلاق نار في الهواء وقطع للطرق، بحسب مراسل فرانس برس.
وفي مدينة البصرة ثالث أكبر مدن العراق تجمع نحو ألف شخص قرب مجلس المحافظة، رافعين لافتات كتب عليها "العراق وثرواته ملك للعراقيين وليس للبرلمانيين" و"انتخبناكم لخدمتنا، وليس لسرقتنا، من أجل العراق والعراقيين، كلا لتقاعد البرلمانيين".
وهتف المتظاهرون "كلا للسراق" و"حقنا نطالب به واليوم نريده" و"يا شعب آن الأوان حقنا لدى البرلمان".
ميزات مالية كبيرة
ويستحق النائب في البرلمان العراقي حاليا عند انتهاء دورته التي تمتد أربع سنوات راتبا تقاعديا يصل إلى 80 بالمئة من راتبه الحالي المحدد بـ13 مليون دينار، (حوالي 8500 دولار)، بينما لا يتجاوز راتب الغالبية العظمى من المتقاعدين في عموم العراق وبعد خدمة لأكثر من عشرين عاما مبلغ 400 ألف دينار.
وشهدت محافظات الكوت وبابل والنجف وكربلاء والسماوة والناصرية تظاهرات مماثلة شارك فيها الآلاف.
وقال عباس كاظم رباط (45 عاما) والذي يعمل مدرسا "ليس من المعقول أن يعمل شخص أربع سنوات ويأخذ 80 بالمئة من راتبه. هذا غير معمول به دوليا". وأضاف أن "الموضوع إذا استمر على حاله، بعد ثلاث دورات لن يبقى أي ميزانية للبلد".
وأكد المتظاهر الذي كان يحمل العلم العراقي "لم يصدر من البرلمان أي قانون يحمي الشعب، إنما فقط قوانين لمصالحهم الخاصة فقط"، وصادق البرلمان الحالي على ميزانيته البالغة 450 مليون دولار لعام 2013 وأثارت جدلا كبيرا آنذاك.
إلغاء الرواتب التقاعدية للمسؤولين
وقال فهمي صبحي رشيد أحد منظمي التظاهرة خلال تلاوته للبيان الموحد "بخروجنا السلمي اليوم نضع مطالبنا أمام الشعب العراقي كوننا جزءا منه للمطالبة بعراق ديمقراطي، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفي والعرقي الذي جلب البلاء على العراق ودمر وخلق الفتن والفوضى".
وشدد على أن "مطلبنا الأساسي هو إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والوزراء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والامتيازات الخاصة".
وكانت حنان الفتلاوي، النائبة عن دولة القانون، قدمت مشروع قانون للبرلمان أيده ثمانية أشخاص فقط من مجموع 325 نائبا يطالب بإلغاء الرواتب التقاعدية.
وقالت الفتلاوي، وهي رئيسة لجنة شؤون النواب إن "هناك أعدادا كبيرة من النواب والجمعية الوطنية وأعضاء مجالس المحافظات وأعضاء مجالس الأقضية والنواحي تتسبب في هدر المال العام".
يذكر أن مجلس النواب العراقي عجز على مدى دورتين انتخابيتين في إقرار أكثر القوانين المهمة في البلاد كقانون النفط والغاز، لكن النواب اتفقوا على مدى الدورات البرلمانية الثلاث السابقة على احتفاظهم بامتيازاتهم، وتشمل جوازاً دبلوماسياً ومصاريف حماية وبدل سكن وقرطاسية تتجاوز ثلاثين ألف دولار شهريا.
