يواجه الاقتصاد ضغوطاً تضخمية كبيرة ربما تظهر بشكل أكبر في المرحلة المقبلة.. ومن خلال النظر في مؤشرات الاقتصاد المختلفة، نجد أنه يعيش وضع الانهيار, نظرا للتراجع العام في كل المؤشرات الاقتصادية, بالإضافة إلى تآكل البنية التحتية للاقتصاد، وتوجيه الموازنة العامة لتمويل المرتبات والأجور، باتجاه معاكس لمطالب المجتمع وشركاء اليمن في التنمية.
ويؤكد مصدر مسئول أن الخزينة العامة للدولة لا تستطيع تغطية رواتب موظفي الدولة للربع الأخير من العام الجاري، مشيرا إلى أن الحكومة تغطي رواتب الموظفين من السحب من الاحتياطي القومي.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الانهيار بالمفهوم الاقتصادي لا يعني هدم البيت, وإنما تراجع في المؤشرات الاقتصادية كلها.
إقرار الحكومة بالانهيار الاقتصادي :
كشف صخر الوجيه - وزير المالية - عن تراجع شامل في المؤشرات الاقتصادية، من خلال استمرار الركود الاقتصادي، وتدهور وضع ميزان المدفوعات وتجميد معظم البرامج الاستثمارية، إضافة إلى زيادة عجز الموازنة وتفاقم الوضع الإنساني، بسبب تدهور الأمن الغذائي وارتفاع مؤشرات سوء التغذية، ما أثر على أكثر من عشرة ملايين إنسان إلى جانب تصاعد معدلات البطالة والفقر خاصة في المناطق الريفية.
وأرجع وزير المالية أسباب هذا الانهيار في المؤشرات الاقتصادية إلى ما اعتبرها مجموعة من المشاكل والتحديات، أبرزها انخفاض الإيرادات النفطية بسبب التفجيرات المتكررة لأنبوب النفط، فضلا عن التدهور الأمني والمتغيرات السلبية في البيئة الدولية.
المؤشرات السلبية في الاقتصاد :
يعيش الاقتصاد حالة الانهيار، نظرا للتراجع العام في كل المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية والنقدية، وتراجع في النمو الاقتصادي والأنشطة القضائية المختلفة, وهناك نوع من الشلل العام, والقطاع الخاص اللاعب الرئيس في كثير من الأنشطة الاقتصادية أحجم عن الاستثمارات الجديدة، إضافة إلى تآكل الادخار على مستوى المجتمع والادخار القومي, وتدهور المستوى المعيشي للمواطنين.
تباطؤ النمو الاقتصادي :
أفاد صندوق النقد الدولي أن الانتعاش الاقتصادي في اليمن، لا يزال هشا، مبديا قلقه حيال تزايد العجز في الميزانية، في تقريره السنوي حول الاقتصاد اليمني، مشيرا إلى أن الاقتصاد اليمني سجل نموا بنسبة 2,4% عام 2012 و-12,7% العام السابق.
ارتفاع المديونية العامة :
وبحسب تقرير البنك المركزي سجلت مديونية اليمن الخارجية في نهاية يونيو المنصرم سبعة مليارات و178 مليون دو?ر، مرتفعة بنحو 93 مليون دو?ر عن شهر مايو الماضي، فيما بلغت المطالبات على القطاع الحكومي الدين المحلي بنهاية يونيو 2013 تريليون و516 مليار ريال.
تآكل الادخار القومي :
يواصل احتياطي اليمن من النقد الأجنبي تراجعه للشهر الثالث على التوالي ليبلغ 5 مليارات و690 مليون دو?ر في يونيو المنصرم بانخفاض بلغ 133 مليون دو?ر عن مايو الماضي.
ارتفاع عجز الموازنة :
ارتفع عجز المالية العامة بوتيرة كبيرة خلال عام 2013 وتوقعت الحكومة أن يصل العجز في نهاية السنة الجارية إلى 620 مليار ريال، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسع عجز الميزانية في اليمن إلى 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وهو أكبر عجز منذ 2009 ارتفاعا من 5.5% من الناتج في 2012، وهو الأمر الذي سيزيد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 61.9 % في عام 2013م.
اتساع نسبة الفقر والبطالة :
استمرار الركود الاقتصادي ضاعف معدلات البطالة الموجودة في الاقتصاد، واستناداً إلى عدد من التقديرات الحكومية، فقد أدى تدني نمو الناتج المحلي، بفعل عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية إلى محدودية فرص العمل الجديدة، وتحديداً في القطاع الخاص، مما يجعل نسبة البطالة المتوقعة عند مستوياتها المرتفعة، أي ما بين 30 و 35% من قوة العمل، خصوصاً مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع معدل نمو عرض قوة العمل إلى نحو 4% كنتيجة حتمية لاستمرار الفقر، ويقدر عدد العاطلين عن العمل بستة ملايين عاطل، وزاد من حدة الأزمة ترحيل عشرات الآلاف من المغتربين من المملكة العربية السعودية، والذين يشكلون العائل الوحيد لمئات الآلاف من الأسر اليمنية، وتؤكد التقارير الدولية الصادرة عن وكالات الإغاثة الإنسانية أن 40% من إجمالي عدد السكان يعانون من الجوع، وهو مؤشر يجعل البلد في مأزق خطير.
تراجع الإيرادات المالية :
وذكر تقرير البنك المركزي أن حصة الحكومة من إيرادات تصدير النفط والغاز انخفضت من صادرات النفط إلى 12 مليون برميل في النصف الأول من العام مقارنة مع 16 مليون برميل في الفترة المقابلة قبل عام، وبلغ حجم الطلب على المنتجات النفطية 10.6 مليون برميل، وأشار التقرير إلى أن عائدات الصادرات النفطية للنصف الأول من العام الجاري بلغت 1.33 مليار دولار.
تآكل البنية التحتية :
تطال آثار الأعمال التخريبية اقتصاد البلاد ومواردها، فقطع خطوط إمدادات التيار الكهربائي وتفجير أنابيب النفط والغاز بشكل مستمر، تترك آثاراً مدمرة على اقتصاد اليمن وتستنزف موارده الشحيحة، إضافة إلى ذلك استمرار تعثر المشاريع الاستثمارية، ما أدى إلى تآكلها مما يترتب عليه مبالغ إضافية هائلة لإعادة تأهيلها.
قرار تجاهل حقائق الواقع الاقتصادي :
يرى اقتصاديون أن قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية العامين الماضيين تجاهل حقائق الواقع الاقتصادي أمام المجتمع، فمستوى المعيشة متدن، ونسبة الفقر مرتفعة، وحالة البطالة متزايدة، مشيرين إلى أن القرار أخذ في الاعتبار الهدف الإيرادي، ولم يأخذ الهدف الاقتصادي والاجتماعي كاعتبارات أساسية حاكمة لمثل هذه القرارات، مما أثر ذلك على القطاع الزراعي والسمكي والنقل، التي يمثل الوقود عنصراً أساسياً في تشغيلها.
اهتزاز ثقة المانحين في قدرة اليمنيين :
ويؤكد اقتصاديون أن حكومة الوفاق لم تسرْ وفق أجندة اقتصادية محددة للمرحلة الانتقالية، كقضايا الغذاء والمشكلات التنموية كالبطالة والفقر، وتعزيز الموارد المالية، وأيضا استغلال الموقف الجاد للمانحين، وشركاء اليمن في التنمية وكسب ثقتهم، لتمويل البلاد بموارد خارجية تسمح بالعبور من المرحلة الصعبة، وتحقق نمو اقتصادي ينقل المجتمع إلى مسار النمو السريع، وانتشار ثمار التنمية على مستوى فئات المجتمع كافة، ويمثل ضياع فرصة استعداد المانحين لدعم اليمن نكسة كبيرة هزت ثقة المانحين بقدرة اليمنيين، وقد لا تتكرر هذه الفرصة على مدى السنوات القادمة.
أداء حكومي مخيب للآمال :
وأعرب مواطنون عن أسفهم من النتائج العملية للحكومة، كونها لم تواجه الفساد, الذي أصبح منظومة متكاملة في صورته السياسية وشكله الاقتصادي والنمط الإداري، مشيرين إلى أن الحكومة وصلت إلى العجز وغض الطرف وتجاهل كل ما يطرح من رؤى ومعالجات لهذه القضايا، فوصل الوضع إلى حالة الانهيار، إذ انعكس كل هذا على مستوى معيشة الأفراد.
الفقر اليوم تجاوز الـ50% من حجم السكان, وخاصة بعد رفع أسعار المشتقات النفطية العامين الأخيرين، مما هز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب وأدى إلى إحجامهم عن الاستثمار في اليمن وستمتد هذه المعضلة لسنوات قادمة، وسنواجه في المرحلة القادمة تبعات اقتصادية كبيرة.
نقلا عن : الملحق الإقتصادي- اليمن اليوم
ويؤكد مصدر مسئول أن الخزينة العامة للدولة لا تستطيع تغطية رواتب موظفي الدولة للربع الأخير من العام الجاري، مشيرا إلى أن الحكومة تغطي رواتب الموظفين من السحب من الاحتياطي القومي.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الانهيار بالمفهوم الاقتصادي لا يعني هدم البيت, وإنما تراجع في المؤشرات الاقتصادية كلها.
إقرار الحكومة بالانهيار الاقتصادي :
كشف صخر الوجيه - وزير المالية - عن تراجع شامل في المؤشرات الاقتصادية، من خلال استمرار الركود الاقتصادي، وتدهور وضع ميزان المدفوعات وتجميد معظم البرامج الاستثمارية، إضافة إلى زيادة عجز الموازنة وتفاقم الوضع الإنساني، بسبب تدهور الأمن الغذائي وارتفاع مؤشرات سوء التغذية، ما أثر على أكثر من عشرة ملايين إنسان إلى جانب تصاعد معدلات البطالة والفقر خاصة في المناطق الريفية.
وأرجع وزير المالية أسباب هذا الانهيار في المؤشرات الاقتصادية إلى ما اعتبرها مجموعة من المشاكل والتحديات، أبرزها انخفاض الإيرادات النفطية بسبب التفجيرات المتكررة لأنبوب النفط، فضلا عن التدهور الأمني والمتغيرات السلبية في البيئة الدولية.
المؤشرات السلبية في الاقتصاد :
يعيش الاقتصاد حالة الانهيار، نظرا للتراجع العام في كل المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية والنقدية، وتراجع في النمو الاقتصادي والأنشطة القضائية المختلفة, وهناك نوع من الشلل العام, والقطاع الخاص اللاعب الرئيس في كثير من الأنشطة الاقتصادية أحجم عن الاستثمارات الجديدة، إضافة إلى تآكل الادخار على مستوى المجتمع والادخار القومي, وتدهور المستوى المعيشي للمواطنين.
تباطؤ النمو الاقتصادي :
أفاد صندوق النقد الدولي أن الانتعاش الاقتصادي في اليمن، لا يزال هشا، مبديا قلقه حيال تزايد العجز في الميزانية، في تقريره السنوي حول الاقتصاد اليمني، مشيرا إلى أن الاقتصاد اليمني سجل نموا بنسبة 2,4% عام 2012 و-12,7% العام السابق.
ارتفاع المديونية العامة :
وبحسب تقرير البنك المركزي سجلت مديونية اليمن الخارجية في نهاية يونيو المنصرم سبعة مليارات و178 مليون دو?ر، مرتفعة بنحو 93 مليون دو?ر عن شهر مايو الماضي، فيما بلغت المطالبات على القطاع الحكومي الدين المحلي بنهاية يونيو 2013 تريليون و516 مليار ريال.
تآكل الادخار القومي :
يواصل احتياطي اليمن من النقد الأجنبي تراجعه للشهر الثالث على التوالي ليبلغ 5 مليارات و690 مليون دو?ر في يونيو المنصرم بانخفاض بلغ 133 مليون دو?ر عن مايو الماضي.
ارتفاع عجز الموازنة :
ارتفع عجز المالية العامة بوتيرة كبيرة خلال عام 2013 وتوقعت الحكومة أن يصل العجز في نهاية السنة الجارية إلى 620 مليار ريال، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسع عجز الميزانية في اليمن إلى 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وهو أكبر عجز منذ 2009 ارتفاعا من 5.5% من الناتج في 2012، وهو الأمر الذي سيزيد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 61.9 % في عام 2013م.
اتساع نسبة الفقر والبطالة :
استمرار الركود الاقتصادي ضاعف معدلات البطالة الموجودة في الاقتصاد، واستناداً إلى عدد من التقديرات الحكومية، فقد أدى تدني نمو الناتج المحلي، بفعل عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية إلى محدودية فرص العمل الجديدة، وتحديداً في القطاع الخاص، مما يجعل نسبة البطالة المتوقعة عند مستوياتها المرتفعة، أي ما بين 30 و 35% من قوة العمل، خصوصاً مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع معدل نمو عرض قوة العمل إلى نحو 4% كنتيجة حتمية لاستمرار الفقر، ويقدر عدد العاطلين عن العمل بستة ملايين عاطل، وزاد من حدة الأزمة ترحيل عشرات الآلاف من المغتربين من المملكة العربية السعودية، والذين يشكلون العائل الوحيد لمئات الآلاف من الأسر اليمنية، وتؤكد التقارير الدولية الصادرة عن وكالات الإغاثة الإنسانية أن 40% من إجمالي عدد السكان يعانون من الجوع، وهو مؤشر يجعل البلد في مأزق خطير.
تراجع الإيرادات المالية :
وذكر تقرير البنك المركزي أن حصة الحكومة من إيرادات تصدير النفط والغاز انخفضت من صادرات النفط إلى 12 مليون برميل في النصف الأول من العام مقارنة مع 16 مليون برميل في الفترة المقابلة قبل عام، وبلغ حجم الطلب على المنتجات النفطية 10.6 مليون برميل، وأشار التقرير إلى أن عائدات الصادرات النفطية للنصف الأول من العام الجاري بلغت 1.33 مليار دولار.
تآكل البنية التحتية :
تطال آثار الأعمال التخريبية اقتصاد البلاد ومواردها، فقطع خطوط إمدادات التيار الكهربائي وتفجير أنابيب النفط والغاز بشكل مستمر، تترك آثاراً مدمرة على اقتصاد اليمن وتستنزف موارده الشحيحة، إضافة إلى ذلك استمرار تعثر المشاريع الاستثمارية، ما أدى إلى تآكلها مما يترتب عليه مبالغ إضافية هائلة لإعادة تأهيلها.
قرار تجاهل حقائق الواقع الاقتصادي :
يرى اقتصاديون أن قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية العامين الماضيين تجاهل حقائق الواقع الاقتصادي أمام المجتمع، فمستوى المعيشة متدن، ونسبة الفقر مرتفعة، وحالة البطالة متزايدة، مشيرين إلى أن القرار أخذ في الاعتبار الهدف الإيرادي، ولم يأخذ الهدف الاقتصادي والاجتماعي كاعتبارات أساسية حاكمة لمثل هذه القرارات، مما أثر ذلك على القطاع الزراعي والسمكي والنقل، التي يمثل الوقود عنصراً أساسياً في تشغيلها.
اهتزاز ثقة المانحين في قدرة اليمنيين :
ويؤكد اقتصاديون أن حكومة الوفاق لم تسرْ وفق أجندة اقتصادية محددة للمرحلة الانتقالية، كقضايا الغذاء والمشكلات التنموية كالبطالة والفقر، وتعزيز الموارد المالية، وأيضا استغلال الموقف الجاد للمانحين، وشركاء اليمن في التنمية وكسب ثقتهم، لتمويل البلاد بموارد خارجية تسمح بالعبور من المرحلة الصعبة، وتحقق نمو اقتصادي ينقل المجتمع إلى مسار النمو السريع، وانتشار ثمار التنمية على مستوى فئات المجتمع كافة، ويمثل ضياع فرصة استعداد المانحين لدعم اليمن نكسة كبيرة هزت ثقة المانحين بقدرة اليمنيين، وقد لا تتكرر هذه الفرصة على مدى السنوات القادمة.
أداء حكومي مخيب للآمال :
وأعرب مواطنون عن أسفهم من النتائج العملية للحكومة، كونها لم تواجه الفساد, الذي أصبح منظومة متكاملة في صورته السياسية وشكله الاقتصادي والنمط الإداري، مشيرين إلى أن الحكومة وصلت إلى العجز وغض الطرف وتجاهل كل ما يطرح من رؤى ومعالجات لهذه القضايا، فوصل الوضع إلى حالة الانهيار، إذ انعكس كل هذا على مستوى معيشة الأفراد.
الفقر اليوم تجاوز الـ50% من حجم السكان, وخاصة بعد رفع أسعار المشتقات النفطية العامين الأخيرين، مما هز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب وأدى إلى إحجامهم عن الاستثمار في اليمن وستمتد هذه المعضلة لسنوات قادمة، وسنواجه في المرحلة القادمة تبعات اقتصادية كبيرة.
نقلا عن : الملحق الإقتصادي- اليمن اليوم
