اقترح الائتلاف الحاكم في تونس "الترويكا" التبكير باستقالة الحكومة وإنهاء الفترة الانتقالية في غضون أربعة أسابيع فقط، بدلاً من ثمانية، في خطوة اعتبر أنها تهدف إلى استعادة ثقة التونسيين، والأوساط المالية الدولية.
وعقد الائتلاف الحاكم اجتماعاً الثلاثاء، مع الأطراف الراعية للحوار الوطني، في مقر الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي، لمناقشة المقترحات الخاصة بسرعة الانتهاء من الفترة الانتقالية.
وقال عضو الوفد المفاوض عن "الترويكا" وعضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب "التكتل"، المولدي الرياحي، إنه تم خلال الاجتماع، تقديم مقترحات فيها "جانب من المرونة"، بخصوص السقف الزمني لاستقالة الحكومة الحالية، وانطلاق الحوار بالنسبة للحكومة القادمة.
تونس صدرت ثورتها لمصر فهل تستورد انقلابها الشعبي؟
وأكد الرياحي، في تصريحات أوردتها وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، الحرص على الالتقاء قريباً على طاولة المفاوضات، وعلى استعداد الائتلاف الثلاثي لمزيد من المرونة في التفاوض حال انطلاق الحوار الوطني، مشدداً على حاجة البلاد إلى الانتهاء من هذه المرحلة الانتقالية "في أقرب وقت ممكن."
وتابع بقوله: "الوضع السياسي وارتباطه بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، لن يأخذ مجرى الاستقرار واستعادة ثقة التونسيين والأوساط المالية الدولية والدول الصديقة والشقيقة، سوى بإنهاء الاتفاق على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتحديد تاريخ الانتخابات."
تنازلات كبيرة من الغنوشي "لإنقاذ تونس" وربما النهضة
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي: "ليس هنالك تغيير كبير في المقترح الذي تقدمت به الترويكا، ولكن فيه تفسير أكثر، كما أن التمشي أصبح أوضح بخصوص الاستعداد للتقليص من آجال استقالة الحكومة إلى 4 أسابيع"، بحسب تقديره.
وأضاف العباسي أن الأطراف الراعية للحوار ستعقد، إذا فشلت المفاوضات، ندوة صحفية، يتم خلالها الكشف عن جملة من الحقائق، وتقديم حصيلة المفاوضات الى الشعب التونسي، معرباً عن تطلعه إلى "تقديم مزيد من التنازلات الموجعة"، وفق قوله.

حول الموقع

مركز الإعلام التقدمي مؤسسةٌ إعلاميَّةٌ تابعة لـ(ملتقى الرقي والتقدم) تُعنى بخلق ثقافة وطنية مدنية علمانية.