الرئيسية

 قالت مصادر  أن اجتماعي اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بمراجعة مشروع السقوف التأشيرية برئاسة رئيس الحكومة اللذين عُقدا قبل يوم أمس الاثنين، وأمس الثلاثاء قد شهدا نقاشات واختلافات حادة بين عدد من الوزراء ووزير المالية على خلفية مطالبات باعتماد زيادات على ميزانية الوزارات المختلفة.
وبحسب ذات المصادر فإن وزير المغتربين مجاهد القهالي قد اتهم وزير المالية يإخفاء مليارات يتم تحصيلها من رسوم سيارات "التربتك" التي تدخل اليمن من دول أخرى بتصاريح تُسلم حين تغادر البلد، لا يتم توريدها لخزينة الدولة وهو ما أغضب وزير المالية، حيث تبادلا الشِّجار والاتهامات حتى وصل الأمر إلى الاشتباك الذي لم يستمر بسبب تدخل بقية الوزراء.
وبحسب المصدر الموثوق فإن مشادة كلامية أخرى وقعت في اجتماع يوم أمس الثلاثاء بين صخر الوجيه ووزير الدفاع على خلفية إعلان الأخير عن وجود عجز مالي في وزارة الدفاع، يبلغ خمسة عشر مليار ريال في الباب الأول مرتبات، وطالب الحكومة باعتمادها، وهو ما أغضب الوجيه الذي ذكره من أنه قد اعتمد مرتبات 28 ألف جندي في ميزانية 2011 و2012، وهم الذين جاءوا من الساحات وغيرها.. متسائلًا عن سبب العجز وعن كيفية حصول هذه الزيادة.. رافضًا اعتماد المبلغ المطلوب، وزاد من غضب وزير الدفاع حين سأله عن مصير الرديات في المعسكرات، وعما إن كان كل هؤلاء المجندين الذين يتسلمون كل هذه المرتبات متواجدين في معسكراتهم..
وبحسب مصدر "الوسط" فإن تدخل وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي قد حال دون تصاعد المشكلة حين اعتبر أن وزير المالية حريص على المال العام مثلما وزير الدفاع حريص على أمن البلد وتم احتواء الخلاف حين تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارة المالية والدفاع والخدمة المدنية لدراسة الوضع كاملًا..
وتأتي المطالبة برفع الجهات لميزانيتها في ظل عجز كبير في الميزانية بلغ الـ15%، والتي تعد المرة الأولى التي تصل إلى هذا الحد، وهو ما يزيد عما يسمح به البنك الدولي المحدد العجز المعقول بـ5%.
وبحسب مصدر مالي فإن وصول عجز الميزانية إلى هذا الحد يقتضي طبع عملة، وهو ما سيؤثر على قيمة الريال أمام العملات الأخرى، والذي يرفض مدير البنك المركزي طباعة أية عملة جديدة بدون غطاء مالي.
وعلى ذات الاتجاه فقد كان اقترح وزير المالية أن يتم تعزيز كل وزارة بميزانيتها الخاصة، ويقوم الوزير بتوزيعها على البنود والأبواب، إلا أن الوزراء رفضوا بحجة عدم كفاية ما هو مرصود لكل وزارة.
يُشار إلى أن دولة قطر تراجعت عن دفع مبلغ قدره 350 مليون دولار، الذي كان التزم به أمير قطر السابق لدعم الميزانية، وجدد الأمير الجديد تميم إنفاذ ما وعد به والده حين التقى الرئيس في رمضان الماضي، إلا أنه وبحسب مصادر "الوسط" حين قام وزير المالية بزيارة إلى قطر لمتابعة التوجيه لم يجد جدية في دفع المبلغ بعد أن تم الالتفاف عليه باقتراح بديل آخر يقضي بإنشاء صندوق مالي لليمن، وهو ما دفع الوجيه بطرح الأمر على هادي الذي بادر بالاتصال بتميم فتم التوجيه بصرف خمسين مليون ريال فقط.
يأتي هذا في الوقت الذي صرف أمير قطر السابق مبلغ مليوني دولار لمؤسسة "اليتيم" التابعة لحزب الإصلاح وأمينها العام حميد زياد. وبحسب بلاغ لسفارة قطر في اليمن فإن المكرمة التي تضمنها الشيك تبلغ 9 ملايين و411 ألف ريال قطري، أي ما يعادل مليونين و583 ألف دولار أمريكي، ستخصص لرعاية مشروع العرس الجماعي.
وكان وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان قال: "إن اليمن تواجه مشكلة كبيرة جدًّا تتمثل في عدم كفاءة وفعالية الدولة في إدارة الموارد البشرية بشكل عام وأيضًا في إدارة الموارد المالية التي تخصص للإنفاق على هذه الموارد البشرية.
جاء ذلك خلال افتتاحه بصنعاء دورة تدريبية حول كيفية التخلص من الازدواج الوظيفي والعمالة الوهمية. تنظمها الوزارة بدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وبيّن شمسان أن الدولة تنفق تقريبًا تريليون ريال على الأجور والمرتبات دون أن تعلم بشكل دقيق هل تصل هذه الأجور لمن يستحقها ويحققون المنفعة للدولة.
وأضاف: "نجد للأسف بأن الحديث طال وكثر حول الموظفين الوهميين والازدواج الوظيفي وأساليب التهرب أيضًا زادت من مهمة التخلص من هذه المشكلة".. مؤكدًا على أهمية هذه الدورة لوضع خطة عملياتية للتخلص من الازدواج الوظيفي والعمالة الوهمية بالتعاون مع الأصدقاء في الأمم المتحدة.
وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن ما يميز المهمة اليوم أنها أعطيت سندًا سياسيًّا قويًّا جدًّا باعتبار أنها تمثل واحدة من المهام التي تضمنتها البرامج التنفيذية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وبالتالي أصبحت مهمة التزمت بتنفيذها الحكومة وجميع أطراف العمل السياسي التي وقّعت على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
- صحيفة الوسط