وقف مجلس الوزراء، في جلسته أمس الأربعاء، أمام الحادثة الإجرامية البشعة التي أودت بحياة عدد من الأشخاص من أسرة واحدة، بينهم نساء وأطفال، أثناء تواجدها في أحد المطاعم بمديرية حوث محافظة عمران. وعبر المجلس بهذا الخصوص عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ لهذه الحادثة. مقدما التعازي الحارة والمواساة الصادقة الى أهل وذوي الضحايا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ".
وأوضحت الوكالة أن مجلس الوزراء وجه وزارتي الداخلية والدفاع "القيام بواجبهما في تعقب الجناة والقبض عليهم وإحالتهم إلى الأجهزة العدلية لينالوا جزاءهم الرادع والعادل جراء ما اقترفوه من جريمة نكراء تتنافى مع مبادئ وأعراف وأخلاق المجتمع اليمني والدين الإسلامي الحنيف. مؤكدا أن الحكومة ستقف وبحزم ضد كل من يحاول الزج بالبلاد الى أتون صراعات مذهبية وطائفية وقبلية. مشددا على جميع الأطراف الابتعاد عن الخطاب التحريضي الذي لا يخدم متطلبات المرحلة الانتقالية الراهنة، ويعكر أجواء السلم الاجتماعي"، بحسب تعبير الوكالة.
وعلمت "الأولى" من مصادر في مجلس الوزراء، أن جلسة المجلس شهدت احتداما للنقاش خلال استعراض القضية، حيث تحدث وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد، متهما وزارة الداخلية بالتقصير في القيام بواجبها ناحية ملاحقة الجناة الذين ارتكبوا الجريمة، مثل تقصيرها في قضايا أخرى كثيرة.
واتهم اللواء أحمد، وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان، بـ"عدم التعاون"، معتبرا أن قحطان وحزبه (التجمع اليمني للإصلاح) "يريدون توسيع رقعة بؤر التوتر وإفشال الحكومة"، حسب تعبيره، مشددا على ضرورة ملاحقة القتلة الذين ارتكبوا الجريمة على وجه السرعة.
ولم يعلق وزير الداخلية على اتهامات وزير الدفاع، وظل صامتا طوال الجلسة، فيما تحدث وزير الاتصالات الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مشددا على ضرورة قيام وزارتي الدفاع والداخلية بتأمين طريق صنعاء صعدة، وملاحقة المسلحين الذين هاجموا سنترال الاتصالات في عمران وحوث، ما أدى إلى انقطاع خدمة التلفون الثابت و"يمن موبايل"، وخدمة الإنترنت عن محافظة صعدة، منذ أمس الأول الثلاثاء.
بينما اقترح الدكتور محمد المخلافي، وزير الشؤون القانونية، تشكيل لجنة مشتركة من "الدفاع" و"الداخلية"، تقود عملية لملاحقة الجناة في "حوث"، وإزالة النقاط العسكرية، وتأمين الطريق.
وقد وافق مجلس الوزراء على المقترح.
وحضر الجلسة حسن زيد، مستشار رئيس مجلس الوزراء، وعرض على المجلس في البداية قضية قتلى "حوث"، وطالب الحكومة بالتحرك لاحتواء "الفتنة" بملاحقة الجناة، وخاطب الوزراء بالقول إن على الحكومة أن تبدو على الأقل "مكترثة" لما يحدث.
وسقط 7 قتلى في مدينة حوث بأيدي مسلحين يتبعون الشيخ حميد الأحمر، بينما كان الضحايا عائدين بعائلتهم من صعدة، وتوقفوا لتناول الفطور في أحد مطاعم مدينة حوث.
وأدت الجريمة إلى تصاعد التوتر بين الحوثيين وبين الشيخ حميد الأحمر، وقام أهالي الضحايا بإغلاق مكتب شركة "سبأفون" المملوكة لحميد الأحمر، في مدينة صعدة، ورد الأحمر بقطع الاتصالات (الثابت ويمن موبايل والإنترنت) عن صعدة، حين اقتحم مسلحوه مكاتب السنترال في "حوث" و"عمران".
وأوضحت الوكالة أن مجلس الوزراء وجه وزارتي الداخلية والدفاع "القيام بواجبهما في تعقب الجناة والقبض عليهم وإحالتهم إلى الأجهزة العدلية لينالوا جزاءهم الرادع والعادل جراء ما اقترفوه من جريمة نكراء تتنافى مع مبادئ وأعراف وأخلاق المجتمع اليمني والدين الإسلامي الحنيف. مؤكدا أن الحكومة ستقف وبحزم ضد كل من يحاول الزج بالبلاد الى أتون صراعات مذهبية وطائفية وقبلية. مشددا على جميع الأطراف الابتعاد عن الخطاب التحريضي الذي لا يخدم متطلبات المرحلة الانتقالية الراهنة، ويعكر أجواء السلم الاجتماعي"، بحسب تعبير الوكالة.
وعلمت "الأولى" من مصادر في مجلس الوزراء، أن جلسة المجلس شهدت احتداما للنقاش خلال استعراض القضية، حيث تحدث وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد، متهما وزارة الداخلية بالتقصير في القيام بواجبها ناحية ملاحقة الجناة الذين ارتكبوا الجريمة، مثل تقصيرها في قضايا أخرى كثيرة.
واتهم اللواء أحمد، وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان، بـ"عدم التعاون"، معتبرا أن قحطان وحزبه (التجمع اليمني للإصلاح) "يريدون توسيع رقعة بؤر التوتر وإفشال الحكومة"، حسب تعبيره، مشددا على ضرورة ملاحقة القتلة الذين ارتكبوا الجريمة على وجه السرعة.
ولم يعلق وزير الداخلية على اتهامات وزير الدفاع، وظل صامتا طوال الجلسة، فيما تحدث وزير الاتصالات الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مشددا على ضرورة قيام وزارتي الدفاع والداخلية بتأمين طريق صنعاء صعدة، وملاحقة المسلحين الذين هاجموا سنترال الاتصالات في عمران وحوث، ما أدى إلى انقطاع خدمة التلفون الثابت و"يمن موبايل"، وخدمة الإنترنت عن محافظة صعدة، منذ أمس الأول الثلاثاء.
بينما اقترح الدكتور محمد المخلافي، وزير الشؤون القانونية، تشكيل لجنة مشتركة من "الدفاع" و"الداخلية"، تقود عملية لملاحقة الجناة في "حوث"، وإزالة النقاط العسكرية، وتأمين الطريق.
وقد وافق مجلس الوزراء على المقترح.
وحضر الجلسة حسن زيد، مستشار رئيس مجلس الوزراء، وعرض على المجلس في البداية قضية قتلى "حوث"، وطالب الحكومة بالتحرك لاحتواء "الفتنة" بملاحقة الجناة، وخاطب الوزراء بالقول إن على الحكومة أن تبدو على الأقل "مكترثة" لما يحدث.
وسقط 7 قتلى في مدينة حوث بأيدي مسلحين يتبعون الشيخ حميد الأحمر، بينما كان الضحايا عائدين بعائلتهم من صعدة، وتوقفوا لتناول الفطور في أحد مطاعم مدينة حوث.
وأدت الجريمة إلى تصاعد التوتر بين الحوثيين وبين الشيخ حميد الأحمر، وقام أهالي الضحايا بإغلاق مكتب شركة "سبأفون" المملوكة لحميد الأحمر، في مدينة صعدة، ورد الأحمر بقطع الاتصالات (الثابت ويمن موبايل والإنترنت) عن صعدة، حين اقتحم مسلحوه مكاتب السنترال في "حوث" و"عمران".
