نشرت جريدة "كميرسانت" مقالة بعنوان "روسيا وإيران تجدان أسلحة للتعامل" كشفت فيها نقلاً عن مصادر مقربة من الكرملين أن موسكو قد اتخذت قراراً بتوريد منظومة صواريخ "إس 300" المعدلة لإيران والبدء في بناء محطة توليد طاقة نووية ثانية في منطقة بوشهر، وقد أصدر الرئيس بوتين تعليمات بإعداد الاتفاقات اللازمة لمناقشتها مع نظيره الإيراني حسن روحاني يوم الجمعة في أول لقاء لهما.
وستقوم روسيا بتوريد خمس وحدات من المنظومات الصاروخية "إس-300 VM"المعدلة antey -2500 بشرط أن تتنازل إيران عن القضية ضد مؤسسة "روس أبارون إكسبورت" التي تطالب فيها بأربعة مليارات تعويضاً نظير إلغاء العقد السابق. وكان العقد السابق قد وقع عام 2007،وتضمن التزام روسيا بتوريد وحدات "إس 300PMO-1-) وقيمة الوحدة نحو 800 مليون دولار، وقد تم تجميد العقد استناداً لقرار الأمم المتحدة بحظر توريد الأسلحة الحديثة لإيران، وبعد إصدار القرار المذكور وقع الرئيس الروسي السابق مدفيديف قراراً بإيقاف صفقة "إس 300" والالتزام بقرار الأمم المتحدة.
ورداً على ذلك قدمت إيران شكوى لهيئة التحكيم في جنيف، وحاولت موسكو استبدال عقد "إس 300" السابق بعقد توريد صواريخ "توب – M1A" لكن الإيرانيين رفضوا هذا المقترح.
وتعتبر المنظومة الجديدة التي تنوي روسيا توريدها لإيران أفضل وأكثر دقة من المنظومة السابقة، وسبق وأعلن السفير الإيراني في موسكو ساجادي قبول حكومة طهران لهذه التسوية.
أما الاتفاق الثاني فيتضمن بنوداً تتعلق ببناء محطة توليد طاقة نووية ثانية في منطقة بوشهر، بدأت المحادثات بين موسكو وطهران حول هذا العقد في آخر زيارة قام بها الرئيس الإيراني السابق نجاد. واعتبر العديد من المحللين أن هذا العقد سياسي لأنه لا يحقق عائدات من وجهة النظر الاقتصادية.
وسيبحث الرئيس بوتين خلال لقائه الأول مع الرئيس الإيراني العقدين يوم 13 سبتمبر على هامش قمة منظمة سنغهاي للتعاون في العاصمة القرغيزية.
واعتبر المحللون أنه بعد انعقاد قمة العشرين، التي تجنبت قبلها روسيا أي مواجهات مع الغرب، لن تأخذ موسكو بعين الاعتبار أي حسابات أخرى، وسنشهد انتقادات حادة ومواقف حاسمة خاصة في ملف الأزمة السورية، ويرى المراقبون أن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من التقارب بين روسيا وإيران.
وستقوم روسيا بتوريد خمس وحدات من المنظومات الصاروخية "إس-300 VM"المعدلة antey -2500 بشرط أن تتنازل إيران عن القضية ضد مؤسسة "روس أبارون إكسبورت" التي تطالب فيها بأربعة مليارات تعويضاً نظير إلغاء العقد السابق. وكان العقد السابق قد وقع عام 2007،وتضمن التزام روسيا بتوريد وحدات "إس 300PMO-1-) وقيمة الوحدة نحو 800 مليون دولار، وقد تم تجميد العقد استناداً لقرار الأمم المتحدة بحظر توريد الأسلحة الحديثة لإيران، وبعد إصدار القرار المذكور وقع الرئيس الروسي السابق مدفيديف قراراً بإيقاف صفقة "إس 300" والالتزام بقرار الأمم المتحدة.
ورداً على ذلك قدمت إيران شكوى لهيئة التحكيم في جنيف، وحاولت موسكو استبدال عقد "إس 300" السابق بعقد توريد صواريخ "توب – M1A" لكن الإيرانيين رفضوا هذا المقترح.
وتعتبر المنظومة الجديدة التي تنوي روسيا توريدها لإيران أفضل وأكثر دقة من المنظومة السابقة، وسبق وأعلن السفير الإيراني في موسكو ساجادي قبول حكومة طهران لهذه التسوية.
أما الاتفاق الثاني فيتضمن بنوداً تتعلق ببناء محطة توليد طاقة نووية ثانية في منطقة بوشهر، بدأت المحادثات بين موسكو وطهران حول هذا العقد في آخر زيارة قام بها الرئيس الإيراني السابق نجاد. واعتبر العديد من المحللين أن هذا العقد سياسي لأنه لا يحقق عائدات من وجهة النظر الاقتصادية.
وسيبحث الرئيس بوتين خلال لقائه الأول مع الرئيس الإيراني العقدين يوم 13 سبتمبر على هامش قمة منظمة سنغهاي للتعاون في العاصمة القرغيزية.
واعتبر المحللون أنه بعد انعقاد قمة العشرين، التي تجنبت قبلها روسيا أي مواجهات مع الغرب، لن تأخذ موسكو بعين الاعتبار أي حسابات أخرى، وسنشهد انتقادات حادة ومواقف حاسمة خاصة في ملف الأزمة السورية، ويرى المراقبون أن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من التقارب بين روسيا وإيران.
