تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الأحد، في دعوى قضائية أقامها محاميان وأعضاء أمانة الحريات بحزب التجمع، تطالب بإصدار حكم قضائي بحظر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين.
الدعوى طالبت بحظر أنشطة تنظيم الإخوان والجماعة المنبثقة عنه وجمعية الإخوان وأي مؤسسة متفرعة عنها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما مالياً.
وفي الأسبوع الأول من الشهر الحالي، شهدت مصر تضاربا حول صدور قرار لحل جمعية الإخوان. وفيما أكدت صحف، نقلاً عن متحدث وزاري، أن الحكومة قررت حل الجمعية المشهرة كمنظمة أهلية، وأن القرار سيعلن خلال أسبوع، وهو ما لم يحدث، نفى مصدر حكومي بوزارة التضامن، التي تشرف على عمل الجمعيات الأهلية، في وقت لاحق صدور القرار، وأكد أن الأخير سيصدر خلال أيام، وهو ما لم يحدث أيضا.
وكانت جماعة الإخوان قد سُجلت رسميا في مارس/آذار الماضي بعد دعوى قضائية بأن وجودها لا يستند لسند قانوني. وتأسست الجماعة عام 1928 وتم حلها رسميا عام 1954.
وجاء التضارب حول قرارحل جمعية الإخوان عقب يوم من انتهاء المهلة المحددة من قبل وزارة التضامن، المشرفة على عمل الجمعيات، لسماع أقوال ممثل الجمعية بشأن ما نسب إليها من مخالفات مثل تخزين السلاح والذخيرة في مقر مكتب الإرشاد، وذلك بعد أن تمت مخاطبة قيادات الجمعية للحضور 3 مرات للحضور دون استجابة.
