نفت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان صدر عنها، تدخلها في سير أعمال السلطة القضائية خاصةً في ملفات عدد من الصحافيين والإعلاميين التي تمت ملاحقتهم قضائياً في الفترة الأخيرة.
وقال رئاسة الحكومة إنه "بقدر احترامها لقطاع الإعلام والعاملين فيه والتزامها بحفظ حقوقهم بقدر احترامها للسلطة القضائية ولاستقلاليتها"، مشددةً على حرصها "على تفادي كل ما يمكن أن يمس من استقلالية القضاء وهيبته وحرمة القضاة والمحاكم وعلوية القانون على الجميع دون تمييز أو يحد من حرية الإعلام".
وعبرت الحكومة عن خشيتها من أن تكون الدعوة الأخيرة إلى الإضراب العام في قطاع الإعلام ذات غايات سياسية، على حد قولها.
وأكد البيان استغراب الحكومة "من الدعوة إلى الإضراب العام في قطاع الإعلام وغيره من الأشكال التصعيدية على خلفية شأن قضائي لا دخل للحكومة فيه، ومع احترامنا للحق في العمل النقابي وحرية التعبير فإننا نعتبر هذا التصعيد غير مبرر ونخشى أن تكون وراءه غايات سياسية لا علاقة لها بالشأن النقابي ولا بحرية التعبير".
وكانت نقيبة الصحافيين التونسيين، نجيبة الحمروني، قد أعلنت الجمعة الماضية، أن نقابة الصحافيين ونقابة الثقافة والإعلام وجمعية مديري الصحف ستنفذ إضرابا عاما في قطاع الإعلام يوم 17 سبتمبر 2013، وذلك على خلفية إيداع الصحافي زياد الهاني السجن، بتهمة التعدي بالإساءة على القضاء.
تحذيرات حقوقية من قمع حرية التعبير
كما كانت منظمات حقوقية قد حذرت، الأسبوع الماضي، الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية من "استعادة ممارسات" نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، واستخدام القضاء في "ترويع" الصحافيين و"رهن حرية التعبير والصحافة" و"تهديد الحريات".
كما طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان، في تقرير لها نشر الخميس، الحكومة التونسية بالكف عن محاكمة الناس على خلفية أفكارهم، كفناني الراب والصحافيين، والكف عن الملاحقات القضائية بسبب أعمال فنية وكتابات.
وقال جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "الحكم على فنانين وصحافيين ومدونين بالسجن بسبب كلماتهم وصورهم الناقدة هو عمل لا يتناسب مع تونس الجديدة. يتعين على السلطات التخلي عن هذه القوانين الموروثة عن الحقبة القمعية بدل استخدامها لإخماد الأصوات المنتقدة".
وقال رئاسة الحكومة إنه "بقدر احترامها لقطاع الإعلام والعاملين فيه والتزامها بحفظ حقوقهم بقدر احترامها للسلطة القضائية ولاستقلاليتها"، مشددةً على حرصها "على تفادي كل ما يمكن أن يمس من استقلالية القضاء وهيبته وحرمة القضاة والمحاكم وعلوية القانون على الجميع دون تمييز أو يحد من حرية الإعلام".
وعبرت الحكومة عن خشيتها من أن تكون الدعوة الأخيرة إلى الإضراب العام في قطاع الإعلام ذات غايات سياسية، على حد قولها.
وأكد البيان استغراب الحكومة "من الدعوة إلى الإضراب العام في قطاع الإعلام وغيره من الأشكال التصعيدية على خلفية شأن قضائي لا دخل للحكومة فيه، ومع احترامنا للحق في العمل النقابي وحرية التعبير فإننا نعتبر هذا التصعيد غير مبرر ونخشى أن تكون وراءه غايات سياسية لا علاقة لها بالشأن النقابي ولا بحرية التعبير".
وكانت نقيبة الصحافيين التونسيين، نجيبة الحمروني، قد أعلنت الجمعة الماضية، أن نقابة الصحافيين ونقابة الثقافة والإعلام وجمعية مديري الصحف ستنفذ إضرابا عاما في قطاع الإعلام يوم 17 سبتمبر 2013، وذلك على خلفية إيداع الصحافي زياد الهاني السجن، بتهمة التعدي بالإساءة على القضاء.
تحذيرات حقوقية من قمع حرية التعبير
كما كانت منظمات حقوقية قد حذرت، الأسبوع الماضي، الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية من "استعادة ممارسات" نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، واستخدام القضاء في "ترويع" الصحافيين و"رهن حرية التعبير والصحافة" و"تهديد الحريات".
كما طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان، في تقرير لها نشر الخميس، الحكومة التونسية بالكف عن محاكمة الناس على خلفية أفكارهم، كفناني الراب والصحافيين، والكف عن الملاحقات القضائية بسبب أعمال فنية وكتابات.
وقال جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "الحكم على فنانين وصحافيين ومدونين بالسجن بسبب كلماتهم وصورهم الناقدة هو عمل لا يتناسب مع تونس الجديدة. يتعين على السلطات التخلي عن هذه القوانين الموروثة عن الحقبة القمعية بدل استخدامها لإخماد الأصوات المنتقدة".
