عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات احزاب التحالف الوطني اجتماعاً لها عصر اليوم برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ناقشت فيه الرؤية المقدمه من اللجنه المكلفه من الاجتماع المشترك لقيادات المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي حول حل القضية الجنوبية وبناء الدولة .
وقد اكد الاجتماع مجددا على عدد من الثوابت وهي رفض اي مساس بالوحدة اليمنية باي شكل من الاشكال ورفض اي نصوص او اجراءات تخالف المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الامن الدولي رقم 2014 ، 2051 بالاضافه الى رفض التفاوض الشطري او القبول باي مسمى اوشكل او توقيع في اطار الحوار ويتم على اساس شطري كون الحوار في مؤتمر الحوار الوطني هو بين مكونات سياسية وتحدد اليات ولوائح مؤتمر الحوار الوطني الكيفية التي يتم بها اقرار مخرجاته ووفقاً للتوافق الوطني بين المكونات المشاركه في الحوار
واقر الاجتماع تشكيل لجنه سياسية وقانونية من المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني لوضع الرؤى والاليات المطلوبة لمواجهه مستجدات المرحله القادمة .
وجدد الاجتماع استنكار تلك الاعمال الاستفزازية المخالفة للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذيه المزمنة والهادفة الى عرقلة الحوار والاضرار بجهود التسوية السياسية ومنها ماورد في بيان الكتله البرلمانيه لاحزاب اللقاء المشترك وغيرها من الاعمال الاستفزازية العبثية بالاضافه الافتراءات الباطلة المستهدفة تضليل الراي العام حول مواقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه حول الحوار وجهود التسوية مؤكداً بان مواقف المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي المتمسكة بالحفاظ على الوحدة موقف مبدأي ثابت لاتفريط فيه وهو ينطلق من الثوابت الوطنيه واحترام اراده الشعب اليمني ومضامين المبادرة الخليجية واليتها التنفيذيه وقراري مجلس الامن ذات الصله بجهود التسوية والتي اكدت جميعها الحرص على الحفاظ على وحدة وامن واستقرار اليمن .
ونوه الاجتماع بان من يعرقلون الحوار وجهود التسوية معروفون وهم من يحاولون اليوم الانحراف بالحوار عن اهدافه وغاياته من اجل تمرير مشاريعهم الصغيره التي تستهدف تمزيق الوطن او تحقيق مكاسب انانيه تضر بالمصالح العليا للوطن والشعب وبالمخالف للدستور والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذيه .
واقر الاجتماع عقد لقاءات مع المبعوث الاممي جمال بن عمر وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجيه لتوضيح وجهه نظر المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ازاء المواقف والرؤى المقدمه منها ازاء مختلف القضايا التي يجري مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني
وقد اكد الاجتماع مجددا على عدد من الثوابت وهي رفض اي مساس بالوحدة اليمنية باي شكل من الاشكال ورفض اي نصوص او اجراءات تخالف المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الامن الدولي رقم 2014 ، 2051 بالاضافه الى رفض التفاوض الشطري او القبول باي مسمى اوشكل او توقيع في اطار الحوار ويتم على اساس شطري كون الحوار في مؤتمر الحوار الوطني هو بين مكونات سياسية وتحدد اليات ولوائح مؤتمر الحوار الوطني الكيفية التي يتم بها اقرار مخرجاته ووفقاً للتوافق الوطني بين المكونات المشاركه في الحوار
واقر الاجتماع تشكيل لجنه سياسية وقانونية من المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني لوضع الرؤى والاليات المطلوبة لمواجهه مستجدات المرحله القادمة .
وجدد الاجتماع استنكار تلك الاعمال الاستفزازية المخالفة للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذيه المزمنة والهادفة الى عرقلة الحوار والاضرار بجهود التسوية السياسية ومنها ماورد في بيان الكتله البرلمانيه لاحزاب اللقاء المشترك وغيرها من الاعمال الاستفزازية العبثية بالاضافه الافتراءات الباطلة المستهدفة تضليل الراي العام حول مواقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه حول الحوار وجهود التسوية مؤكداً بان مواقف المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي المتمسكة بالحفاظ على الوحدة موقف مبدأي ثابت لاتفريط فيه وهو ينطلق من الثوابت الوطنيه واحترام اراده الشعب اليمني ومضامين المبادرة الخليجية واليتها التنفيذيه وقراري مجلس الامن ذات الصله بجهود التسوية والتي اكدت جميعها الحرص على الحفاظ على وحدة وامن واستقرار اليمن .
ونوه الاجتماع بان من يعرقلون الحوار وجهود التسوية معروفون وهم من يحاولون اليوم الانحراف بالحوار عن اهدافه وغاياته من اجل تمرير مشاريعهم الصغيره التي تستهدف تمزيق الوطن او تحقيق مكاسب انانيه تضر بالمصالح العليا للوطن والشعب وبالمخالف للدستور والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذيه .
واقر الاجتماع عقد لقاءات مع المبعوث الاممي جمال بن عمر وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجيه لتوضيح وجهه نظر المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ازاء المواقف والرؤى المقدمه منها ازاء مختلف القضايا التي يجري مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني
