أكدت الأستاذة فاطمة الخطري- عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام.. عضو مؤتمر الحوار الوطني، أن فريق المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني في فريق عمل (الحكم الرشيد) علق أعماله منذ أسبوع بسبب مناقشة الفريق لمشروع مادة خارج اختصاصاته وبالتجاوز للائحة الداخلية المنظمة لمؤتمر الحوار.
وأوضحت الخطري أن أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أكد على صحة اعتراض فريق المؤتمر وحلفاؤه، كون مادة العزل السياسي من اختصاصات فريق "العدالة الانتقالية" وليس "الحكم الرشيد"، وهو ما اكدته أيضا الدكتورة أفراح بادويلان- رئيسة فريق الحكم الرشيد.
وأضافت: أن فريق المؤتمر سلم هيئة رئاسة مؤتمر الحوار اعتراض رسمي على هذه المخالفة، بالإضافة إلى أن التصويت على المادة جاء مخالفاً للآلية التي تنص على أنه وفي حال انسحاب أحد مكونات الحوار يجب أن تصل نسبة التصويت على المادة إلى 90% حتى يتم اقرارها، بينما التصويت لم يتجاوز 70%.
مؤكدة أن فريق المؤتمر والتحالف ليس معني بالنقاشات التي تدور في فريق الحكم الرشيد منذ تعليقه أعماله ولم يشارك بالتصويت على أي من تلك القرارات والتوصيات الصادرة عنه، مشيرة إلى أن فريق المؤتمر رفع اليوم مذكره إلى هيئة رئاسة مؤتمر الحوار بعدم قانونية الإجراءات التي يتخذها الفريق، وأن هناك اقتراحات برفع الموضوع للجنة التوفيق للنظر فيه.
وشددت الخطري على أن المؤتمر وحلفاؤه لن يقبلوا تمرير أي قضية بالتجاوز على لوائح مؤتمر الحوار الوطني وبما يخالف نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية "المزمنة".
*المؤتمر نت
وأوضحت الخطري أن أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أكد على صحة اعتراض فريق المؤتمر وحلفاؤه، كون مادة العزل السياسي من اختصاصات فريق "العدالة الانتقالية" وليس "الحكم الرشيد"، وهو ما اكدته أيضا الدكتورة أفراح بادويلان- رئيسة فريق الحكم الرشيد.
وأضافت: أن فريق المؤتمر سلم هيئة رئاسة مؤتمر الحوار اعتراض رسمي على هذه المخالفة، بالإضافة إلى أن التصويت على المادة جاء مخالفاً للآلية التي تنص على أنه وفي حال انسحاب أحد مكونات الحوار يجب أن تصل نسبة التصويت على المادة إلى 90% حتى يتم اقرارها، بينما التصويت لم يتجاوز 70%.
مؤكدة أن فريق المؤتمر والتحالف ليس معني بالنقاشات التي تدور في فريق الحكم الرشيد منذ تعليقه أعماله ولم يشارك بالتصويت على أي من تلك القرارات والتوصيات الصادرة عنه، مشيرة إلى أن فريق المؤتمر رفع اليوم مذكره إلى هيئة رئاسة مؤتمر الحوار بعدم قانونية الإجراءات التي يتخذها الفريق، وأن هناك اقتراحات برفع الموضوع للجنة التوفيق للنظر فيه.
وشددت الخطري على أن المؤتمر وحلفاؤه لن يقبلوا تمرير أي قضية بالتجاوز على لوائح مؤتمر الحوار الوطني وبما يخالف نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية "المزمنة".
*المؤتمر نت
