تعاني أوجه الحياة المختلفة في نيبال شللا بعد أن أغلقت المدارس والأسواق التجارية والمصانع أبوابها استجابة للإضراب الذي دعت إليه المعارضة احتجاجا على الانتخابات المزمع عقدها الأسبوع المقبل.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة غانيش شيتري أن محتجين هاجموا المركبات التي لم تمتثل للدعوة وأضرموا النار في ما لا يقل عن خمس حافلات وشاحنات، لافتا إلى أن الشرطة اعتقلت 51 شخصا.
ودعا تحالف يضم 33 حزبا إلى إضراب عام لوسائل المواصلات كافة حتى يوم الاقتراع في محاولة لتعطيل انتخابات الـ 19 من نوفمبر، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
وأغلقت المحال التجارية أبوابها لكن العمال الحكوميين أجبروا على التوجه إلى مقار أعمالهم.
يذكر أن المطار الدولي الوحيد في العاصمة كاتماندو يعمل بصورة عادية ،ومن المقرر أن يصوت 12 مليون ناخب في التاسع عشر من نوفمبر لانتخاب الجمعية الدستورية التي ستقوم بكتابة دستور جديد لنيبال.
وكانت جمعية دستورية انتخبت عام 2008 بعد أن أجبرت استطاعت الاحتجاجات أن تعيد نيبال إلى الحكم الجمهوري بعد قرون من الحكم الملكي.
ولم تتمكن الجمعية من كتابة دستور بسبب الصراع على السلطة والخلافات بين الأحزاب السياسية، وتم الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة.
وأخيرا تم الاتفاق مطلع العام الجاري على أن تقوم حكومة يرأسها قاضي المحكمة العليا بإجراء الانتخابات.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة غانيش شيتري أن محتجين هاجموا المركبات التي لم تمتثل للدعوة وأضرموا النار في ما لا يقل عن خمس حافلات وشاحنات، لافتا إلى أن الشرطة اعتقلت 51 شخصا.
ودعا تحالف يضم 33 حزبا إلى إضراب عام لوسائل المواصلات كافة حتى يوم الاقتراع في محاولة لتعطيل انتخابات الـ 19 من نوفمبر، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
وأغلقت المحال التجارية أبوابها لكن العمال الحكوميين أجبروا على التوجه إلى مقار أعمالهم.
يذكر أن المطار الدولي الوحيد في العاصمة كاتماندو يعمل بصورة عادية ،ومن المقرر أن يصوت 12 مليون ناخب في التاسع عشر من نوفمبر لانتخاب الجمعية الدستورية التي ستقوم بكتابة دستور جديد لنيبال.
وكانت جمعية دستورية انتخبت عام 2008 بعد أن أجبرت استطاعت الاحتجاجات أن تعيد نيبال إلى الحكم الجمهوري بعد قرون من الحكم الملكي.
ولم تتمكن الجمعية من كتابة دستور بسبب الصراع على السلطة والخلافات بين الأحزاب السياسية، وتم الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة.
وأخيرا تم الاتفاق مطلع العام الجاري على أن تقوم حكومة يرأسها قاضي المحكمة العليا بإجراء الانتخابات.
