جمدت الحكومة الإسرائيلية ما أعلنت عنه في وقت سابق من بناء 20 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وسبق للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن ربط عملية السلام بتراجع إسرائيل عن قرار بناء تلك المستوطنات.
وتقضي هذه الخطوة على خطط إسرائيلية على المدى البعيد لبناء ما يقارب 420 ألف وحدة سكنية إضافية للمستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية بتخصيص نحو 10 ملايين يورو من الأموال العامة لضمان النفقات المرتبطة بطرح العطاءات.
وكانت السلطة الفلسطينية، التي تدرس التوجه إلى مجلس الأمن، قد أجرت اتصالات مع اللجنة الرباعية الدولية والأمين العام للجامعة العربية ولجنة مبادرة السلام مطالبة بوقف عملية استيطانية وصفتها بأنها غير مسبوقة.
ولم تكتف الولايات المتحدة بالتعبير عن القلق حيال هذا التوسع الذي اعتبر تحدياً لمساعيها الدبلوماسية مشيرة إلى أنها تحاول الحصول على توضيحات من الحكومة الإسرائيلية.
من جانبه، أكد وزير الطاقة سيلفان شالوم على مضي إسرائيل في تنفيذ المشاريع الاستيطانية، مدرجاً إياها ضمن السياسة المعلنة لحكومة الليكود.
حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان التي شككت في التزام الإسرائيليين بمحادثات سلام متعثرة أصلاً مع الفلسطينيين تقول إن إحدى الخطط الاستيطانية تدعو إلى تشييد وحدات سكنية في منطقة مثيرة للجدل بين القدس ورام الله، حيث مقر الحكومة الفلسطينية، وإن من شأن ذلك أن يشكل عقبة كأداء أمام التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل المدينة.
إلا أن مصادر مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو كشفت عن صرفه النظر عن إجراءات التخطيط لبناء حوالى 1400 وحدة سكنية جديدة في محيط القدس.
وتقضي هذه الخطوة على خطط إسرائيلية على المدى البعيد لبناء ما يقارب 420 ألف وحدة سكنية إضافية للمستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية بتخصيص نحو 10 ملايين يورو من الأموال العامة لضمان النفقات المرتبطة بطرح العطاءات.
وكانت السلطة الفلسطينية، التي تدرس التوجه إلى مجلس الأمن، قد أجرت اتصالات مع اللجنة الرباعية الدولية والأمين العام للجامعة العربية ولجنة مبادرة السلام مطالبة بوقف عملية استيطانية وصفتها بأنها غير مسبوقة.
ولم تكتف الولايات المتحدة بالتعبير عن القلق حيال هذا التوسع الذي اعتبر تحدياً لمساعيها الدبلوماسية مشيرة إلى أنها تحاول الحصول على توضيحات من الحكومة الإسرائيلية.
من جانبه، أكد وزير الطاقة سيلفان شالوم على مضي إسرائيل في تنفيذ المشاريع الاستيطانية، مدرجاً إياها ضمن السياسة المعلنة لحكومة الليكود.
حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان التي شككت في التزام الإسرائيليين بمحادثات سلام متعثرة أصلاً مع الفلسطينيين تقول إن إحدى الخطط الاستيطانية تدعو إلى تشييد وحدات سكنية في منطقة مثيرة للجدل بين القدس ورام الله، حيث مقر الحكومة الفلسطينية، وإن من شأن ذلك أن يشكل عقبة كأداء أمام التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل المدينة.
إلا أن مصادر مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو كشفت عن صرفه النظر عن إجراءات التخطيط لبناء حوالى 1400 وحدة سكنية جديدة في محيط القدس.
