أشادت شركة مصافي عدن بقرار الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بالغاء اتفاقية شراء مليون ومائتي الف طن من مادة الديزل بين مصافي عدن وشركة عرب ريج، مؤكدة عدم ملاءمتها للشروط المتبعة في انزال المناقصات والمعايير المعمول بها في إطار لوائح المصفاة .
واوضحت الشركة في بيان لها - ان الشركة التي الغيت المناقصة معها لم تفِ بالتزاماتها وفقاً للشروط التي اتخذتها المصفاة حفاظاً على المصالح العليا للبلد وبما يتناسب مع اللوائح والقوانين المعمول بها..
وكشف البيان عن رسالة وجهتها الشركة لرئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات تتضمن جميع الحيثيات المرتبطة بالاتفاقية والمحاذير التي اوردتها المصفاة منذ بداية إجراءات وطلب تموين السوق بالكميات المشار إليها تحت مبرر ان هناك تخفيضاً كبيراً في القيمة .
وجاء في البيان : بالرغم من مشاركة جميع الجهات المعنية من وزارة المالية ووزارة النفط وشركة النفط اليمنية من خلال عقد عدة اجتماعات لتدارس هذا الامر إلا ان المصفاة ومنذ الوهله الاولى لطلب التعاقد بشأن تلك الكميات (مليون ومائتين طن ديزل بمعدل مئة الف طن شهرياً) مع شركة عرب رج كانت ضد التعاقد المباشر مع الشركة المذكورة بل واصرت في مختلف المراسلات مع الجهات المعنيه على ان تقوم الشركة المذكورة بالدخول في المناقصة وفقاً للأجراءات المتبعه لدى المصفاة .
واضاف البيان : ولكن نظراً لكون الشركة المذكورة تمسكت بان عرضها تنافسي وهناك اتفاقية سنوية موقعة مع المصدر وبعد التوجية بضرورة النظر في العرض لكونه تنافسي وتجنباً للزعم ان المصفاه وقفت عائق امام هذه الصفقة وضعت المصفاه كافة الاحتياطات والقيود الازمة في الاتفاقية وبما يضمن حقوق المصفاة والبلد ويضمن وصول المنتج ضمن المواصفات والوقت المحدد واستكملت كافة الجوانب الفنية في الاتفاقية .. لافتا الى ان مسئولية المصفاة تنتهي بمراجعة الامور الفنية ومسألة المواصفات, والتسعيرة وشروط الاتفاقية الاخرى وتم ارسالها لوزارة المالية وشركة النفط لاستكمال الاجراءات المالية ووضع الشروط التى تراها مناسبه لضمان حقوق البلد واحالت الاتفاقية للحكومة بانتظار ما تقرره بخصوص فتح الاعتماد وغيره.
وبينت الشركة انها وعقب عدم اتمام الصفقة بسبب الاحتياطات والشروط التي وضعتها المصفاه تجاه المتقدم وكذلك لحرصها على استقرار السوق المحلي والالتزام بالقوانين النافذه، جرى رفع ملف متكامل للهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ومثبته بالحيثيات المرتبطه بهذا الامر وموقف المصفاة .
واشارت الى انها اكدت في الملف الغاء الاتفاقية وانزالها لمناقصة لتغطية احتياجات السوق المحلية للربع الاولى من العام 2014م (يناير /فبراير /مارس/ابريل) مستبعده ذلك الاتفاق ومؤكدة ضرورة دخول تلك الشركة ضمن الشركات المتقدمة للمناقصات والتي يصل عددها الى اربعين شركة عالمية تعمل في السوق النفطية مثل شركة توتال/ بي بي اويل /فيتول / جلنكور /ترافيجورا / ليتاسكو / البترولية المستقله / ارامكو /جنفر /بتروتشينا /مركوريا /جنفر /ادنوك / الشركة العمانيه/ اينوك /سوكار/ديليني /هورايزن /مينا ينرجي/يونبك ........ وغيرها.
واكدت المصفاة في بيانها انها تمكنت من تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية (بنزين سوبر / ديزل ) للربع الاولى من العام 2014 م وفقا" للمواصفات وتواريخ التسليم وشروط المصفاه وذلك عبر المناقصات التي تم انزالها في نهاية شهر نوفمبر 2013 م وفقاً للنظم والمعايير المتبعه في المصفاه وتم دعوة اربعين شركة تعمل في السوق النفطيه .. موكدة ان هذه المناقصات تنشر نتائجها في النشرات الدولية المتخصصه في السوق النفطيه مثل رويترز وغيرها .
واختتمت شركة مصافي عدن بيانها بالقول : ان المصفاه والقائمين عليها كانوا ومازلوا حريصين كل الحرص على القيام بواجباتهم على اكمل وجهه وبما يحفظ للبلد استقرارها التمويني مستندين في ذلك الى القوانين واللوائح المعمول بها في مختلف الانشطه الموكله اليها.
واوضحت الشركة في بيان لها - ان الشركة التي الغيت المناقصة معها لم تفِ بالتزاماتها وفقاً للشروط التي اتخذتها المصفاة حفاظاً على المصالح العليا للبلد وبما يتناسب مع اللوائح والقوانين المعمول بها..
وكشف البيان عن رسالة وجهتها الشركة لرئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات تتضمن جميع الحيثيات المرتبطة بالاتفاقية والمحاذير التي اوردتها المصفاة منذ بداية إجراءات وطلب تموين السوق بالكميات المشار إليها تحت مبرر ان هناك تخفيضاً كبيراً في القيمة .
وجاء في البيان : بالرغم من مشاركة جميع الجهات المعنية من وزارة المالية ووزارة النفط وشركة النفط اليمنية من خلال عقد عدة اجتماعات لتدارس هذا الامر إلا ان المصفاة ومنذ الوهله الاولى لطلب التعاقد بشأن تلك الكميات (مليون ومائتين طن ديزل بمعدل مئة الف طن شهرياً) مع شركة عرب رج كانت ضد التعاقد المباشر مع الشركة المذكورة بل واصرت في مختلف المراسلات مع الجهات المعنيه على ان تقوم الشركة المذكورة بالدخول في المناقصة وفقاً للأجراءات المتبعه لدى المصفاة .
واضاف البيان : ولكن نظراً لكون الشركة المذكورة تمسكت بان عرضها تنافسي وهناك اتفاقية سنوية موقعة مع المصدر وبعد التوجية بضرورة النظر في العرض لكونه تنافسي وتجنباً للزعم ان المصفاه وقفت عائق امام هذه الصفقة وضعت المصفاه كافة الاحتياطات والقيود الازمة في الاتفاقية وبما يضمن حقوق المصفاة والبلد ويضمن وصول المنتج ضمن المواصفات والوقت المحدد واستكملت كافة الجوانب الفنية في الاتفاقية .. لافتا الى ان مسئولية المصفاة تنتهي بمراجعة الامور الفنية ومسألة المواصفات, والتسعيرة وشروط الاتفاقية الاخرى وتم ارسالها لوزارة المالية وشركة النفط لاستكمال الاجراءات المالية ووضع الشروط التى تراها مناسبه لضمان حقوق البلد واحالت الاتفاقية للحكومة بانتظار ما تقرره بخصوص فتح الاعتماد وغيره.
وبينت الشركة انها وعقب عدم اتمام الصفقة بسبب الاحتياطات والشروط التي وضعتها المصفاه تجاه المتقدم وكذلك لحرصها على استقرار السوق المحلي والالتزام بالقوانين النافذه، جرى رفع ملف متكامل للهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ومثبته بالحيثيات المرتبطه بهذا الامر وموقف المصفاة .
واشارت الى انها اكدت في الملف الغاء الاتفاقية وانزالها لمناقصة لتغطية احتياجات السوق المحلية للربع الاولى من العام 2014م (يناير /فبراير /مارس/ابريل) مستبعده ذلك الاتفاق ومؤكدة ضرورة دخول تلك الشركة ضمن الشركات المتقدمة للمناقصات والتي يصل عددها الى اربعين شركة عالمية تعمل في السوق النفطية مثل شركة توتال/ بي بي اويل /فيتول / جلنكور /ترافيجورا / ليتاسكو / البترولية المستقله / ارامكو /جنفر /بتروتشينا /مركوريا /جنفر /ادنوك / الشركة العمانيه/ اينوك /سوكار/ديليني /هورايزن /مينا ينرجي/يونبك ........ وغيرها.
واكدت المصفاة في بيانها انها تمكنت من تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية (بنزين سوبر / ديزل ) للربع الاولى من العام 2014 م وفقا" للمواصفات وتواريخ التسليم وشروط المصفاه وذلك عبر المناقصات التي تم انزالها في نهاية شهر نوفمبر 2013 م وفقاً للنظم والمعايير المتبعه في المصفاه وتم دعوة اربعين شركة تعمل في السوق النفطيه .. موكدة ان هذه المناقصات تنشر نتائجها في النشرات الدولية المتخصصه في السوق النفطيه مثل رويترز وغيرها .
واختتمت شركة مصافي عدن بيانها بالقول : ان المصفاه والقائمين عليها كانوا ومازلوا حريصين كل الحرص على القيام بواجباتهم على اكمل وجهه وبما يحفظ للبلد استقرارها التمويني مستندين في ذلك الى القوانين واللوائح المعمول بها في مختلف الانشطه الموكله اليها.
