أعلن المجلس الوطني التأسيسي التونسي، مساء الجمعة، تأجيل التصويت على مشروع الدستور الجديد للبلاد "في قراءة أولى" إلى الأحد بعدما كان ذلك مقررا السبت.
وقالت النائب، كريمة سويد، مساعدة رئيس المجلس التأسيسي المكلفة بالإعلام لوكالة "فرانس برس" إن التصويت على مشروع الدستور سيكون الأحد بدلا من السبت.
وكان المجلس أعلن في وقت سابق الجمعة أنه سيصوت السبت على الدستور بأكمله "في قراءة أولى".
ومساء الخميس أنهى المجلس المصادقة على الدستور "فصلا فصلا" ،ويتعين أن يصادق ثلثا أعضاء المجلس التأسيسي (145 نائبا من أصل 217) على الدستور "في قراءة أولى" من أجل تمريره.
وإن لم يحصل الدستور على ثلثي أصوات النواب يتم عرضه على التصويت مرة ثانية.
وإن لم يصوت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس في "قراءة ثانية" يطرح على استفتاء شعبي ،وسيعوض الدستور الجديد دستور سنة 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الإطاحة في 14 يناير 2014 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقالت النائب، كريمة سويد، مساعدة رئيس المجلس التأسيسي المكلفة بالإعلام لوكالة "فرانس برس" إن التصويت على مشروع الدستور سيكون الأحد بدلا من السبت.
وكان المجلس أعلن في وقت سابق الجمعة أنه سيصوت السبت على الدستور بأكمله "في قراءة أولى".
ومساء الخميس أنهى المجلس المصادقة على الدستور "فصلا فصلا" ،ويتعين أن يصادق ثلثا أعضاء المجلس التأسيسي (145 نائبا من أصل 217) على الدستور "في قراءة أولى" من أجل تمريره.
وإن لم يحصل الدستور على ثلثي أصوات النواب يتم عرضه على التصويت مرة ثانية.
وإن لم يصوت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس في "قراءة ثانية" يطرح على استفتاء شعبي ،وسيعوض الدستور الجديد دستور سنة 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الإطاحة في 14 يناير 2014 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
