توصل الحوار الوطني في اليمن إلى وثيقة نهائية تشكل محاولة لتجاوز أزمة الجنوب، في محاولة لتفادي نتائج إحجام الحراك الجنوبي عن المشاركة في الحوار الذي اختتم مؤخرا، وأعلن عن نتائجه السبت.
وأسفر الحوار عن اتفاق بشأن ضرورة إقامة قانون أساسي جديد ودولة اتحادية (فيدرالية)، إذ أكد الرئيس عبد ربه منصور هادي إن حكومته ستعمل في أسرع وقت لتشكيل "لجنة الأقاليم" التي من المفترض أن تحقق هذا الهدف.
ويتعين على اللجنة اتخاذ قرار بشأن تشكيل إقليمين كبيرين في الجنوب والشمال، أو 6 أقاليم، منها 4 في الشمال و2 في الجنوب، أو اعتماد اقتراحات أخرى.
ويأتي قرار اعتماد اللامركزية ردا على مطالب الجنوبيين الذين كانت لديهم دولة مستقلة قبل عام 1990، علما بأن جميع الأطياف السياسية شاركت في الحوار باستثناء الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال.
وردا على مطالب الجنوبيين، أقر الحوار الوطني المساواة بين الشمال والجنوب في الوظائف الإدارية والقوات المسلحة وغيرها، بعد أعوام من تأكيد الجنوب معاناته والتهميش.
ومن بين بنود الوثيقة النهائية للاتفاق، إقرار دستور جديد في مهلة سنة، عن طريق الاستفتاء.
وسيتم تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لليمن، على أن تكون وثيقة الاتفاق "مجموعة مبادئ ستكون أرضية أولى لصياغة الدستور الجديد" حسب هادي.
وتعهد الرئيس اليمني العمل بسرعة على صياغة الدستور الجديد، معتبرا أن الوثيقة تشكل "علامة فارقة في حياة الشعب اليمني".
وأسفر الحوار عن اتفاق بشأن ضرورة إقامة قانون أساسي جديد ودولة اتحادية (فيدرالية)، إذ أكد الرئيس عبد ربه منصور هادي إن حكومته ستعمل في أسرع وقت لتشكيل "لجنة الأقاليم" التي من المفترض أن تحقق هذا الهدف.
ويتعين على اللجنة اتخاذ قرار بشأن تشكيل إقليمين كبيرين في الجنوب والشمال، أو 6 أقاليم، منها 4 في الشمال و2 في الجنوب، أو اعتماد اقتراحات أخرى.
ويأتي قرار اعتماد اللامركزية ردا على مطالب الجنوبيين الذين كانت لديهم دولة مستقلة قبل عام 1990، علما بأن جميع الأطياف السياسية شاركت في الحوار باستثناء الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال.
وردا على مطالب الجنوبيين، أقر الحوار الوطني المساواة بين الشمال والجنوب في الوظائف الإدارية والقوات المسلحة وغيرها، بعد أعوام من تأكيد الجنوب معاناته والتهميش.
ومن بين بنود الوثيقة النهائية للاتفاق، إقرار دستور جديد في مهلة سنة، عن طريق الاستفتاء.
وسيتم تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لليمن، على أن تكون وثيقة الاتفاق "مجموعة مبادئ ستكون أرضية أولى لصياغة الدستور الجديد" حسب هادي.
وتعهد الرئيس اليمني العمل بسرعة على صياغة الدستور الجديد، معتبرا أن الوثيقة تشكل "علامة فارقة في حياة الشعب اليمني".
