ذكرت مصادر أن عددا من نواب المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا استقالوا تلبية لاحتجاجات نظمها آلاف الليبيين في طرابلس وبنغازي تطالب بحل البرلمان المؤقت الذي كان من المقرر أن تنتهي ولايته الجمعة.
وقال الصحفي الليبي منير المهندس في اتصال مع "سكاي نيوز عربية" إن 15 نائبا جديدا في البرلمان الليبي قدموا استقالاتهم الجمعة عبر وسائل إعلام محلية، لكنه أضاف "أن هذه الاستقالات لا يعتد بها رسميا إلا بعد تقديمها لمكتب الرئاسة في البرلمان وتلاوتها على أعضائه".
وكان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام، عمر حميدان، نفى أن تكون هناك أي استقالات إضافية قدمت رسميا لمكتب رئاسة المؤتمر باستثناء استقالتين لعضوين أحدهما عن مدينة بنغازي والآخر عن مدينة درنة.
وانتخب المؤتمر الوطني العام في 2012 وكان من المفترض أن تنتهي ولايته في السابع من فبراير، لكن أعضاءه مدوا ولايته إلى ديسمبر لإتاحة مزيد من الوقت للجنة خاصة لوضع مسودة الدستور الذي يعتبر خطوة أساسية في عملية الانتقال السياسي في ليبيا.
وملأ المحتجون الذين كانوا يلوحون بأعلام ليبيا ويرددون هتافات تعارض تمديد ولاية البرلمان ساحة الشهداء في العاصمة طرابلس والساحة الرئيسية في مدينة بنغازي شرقي ليبيا.
ويشعر كثير من الليبيين بأن المؤتمر الوطني العام لم يحرز تقدما في ظل حالة الاستقطاب بين تحالف القوى الوطنية القومي وحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وتمر عملية التحول الديمقراطي في ليبيا بأزمة حيث تعرقل المواجهات بين الإسلاميين والقوميين عمل الحكومة، كما أن الجيش لا يزال لبسط سيطرته على العديد من مناطق البلاد التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة.
وأوقفت إحدى هذه المجموعات في شرق البلاد تصدير النفط وهو مصدر دخل رئيسي للبلاد، ولا يزال الملف الأمني مصدر قلق وتجلى هذا في خطف رئيس الوزراء علي زيدان نفسه لفترة قصيرة في أكتوبر الماضي.
ونجح زيدان في أن ينجو من محاولات خصومه سحب الثقة منه في البرلمان غالبا بسبب الانقسامات التي يشهدها المؤتمر الوطني (البرلمان).
وقال الصحفي الليبي منير المهندس في اتصال مع "سكاي نيوز عربية" إن 15 نائبا جديدا في البرلمان الليبي قدموا استقالاتهم الجمعة عبر وسائل إعلام محلية، لكنه أضاف "أن هذه الاستقالات لا يعتد بها رسميا إلا بعد تقديمها لمكتب الرئاسة في البرلمان وتلاوتها على أعضائه".
وكان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام، عمر حميدان، نفى أن تكون هناك أي استقالات إضافية قدمت رسميا لمكتب رئاسة المؤتمر باستثناء استقالتين لعضوين أحدهما عن مدينة بنغازي والآخر عن مدينة درنة.
وانتخب المؤتمر الوطني العام في 2012 وكان من المفترض أن تنتهي ولايته في السابع من فبراير، لكن أعضاءه مدوا ولايته إلى ديسمبر لإتاحة مزيد من الوقت للجنة خاصة لوضع مسودة الدستور الذي يعتبر خطوة أساسية في عملية الانتقال السياسي في ليبيا.
وملأ المحتجون الذين كانوا يلوحون بأعلام ليبيا ويرددون هتافات تعارض تمديد ولاية البرلمان ساحة الشهداء في العاصمة طرابلس والساحة الرئيسية في مدينة بنغازي شرقي ليبيا.
ويشعر كثير من الليبيين بأن المؤتمر الوطني العام لم يحرز تقدما في ظل حالة الاستقطاب بين تحالف القوى الوطنية القومي وحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وتمر عملية التحول الديمقراطي في ليبيا بأزمة حيث تعرقل المواجهات بين الإسلاميين والقوميين عمل الحكومة، كما أن الجيش لا يزال لبسط سيطرته على العديد من مناطق البلاد التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة.
وأوقفت إحدى هذه المجموعات في شرق البلاد تصدير النفط وهو مصدر دخل رئيسي للبلاد، ولا يزال الملف الأمني مصدر قلق وتجلى هذا في خطف رئيس الوزراء علي زيدان نفسه لفترة قصيرة في أكتوبر الماضي.
ونجح زيدان في أن ينجو من محاولات خصومه سحب الثقة منه في البرلمان غالبا بسبب الانقسامات التي يشهدها المؤتمر الوطني (البرلمان).
