صوت مجلس الأمن الدولي، السبت، بالإجماع على قرار يطالب برفع الحصار عن المدن في سوريا، ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الإنسانية.
إلا أن العديد من الدبلوماسيين شككوا بفعالية القرار الذي حمل الرقم 2139، لأنه لم يتضمن فرض عقوبات تلقائية في حال عدم تنفيذه.
وبعد أن هددت روسيا باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته أستراليا ولوكسمبورغ والأردن بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، عادت ووافقت عليه.
ويدعو القرار "جميع الأطراف إلى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة"، وبينها حمص ومخيم اليرموك الفلسطيني قرب دمشق ومنطقة الغوطة في ضواحي دمشق. واعتبر القرار أن "تجويع المدنيين تكتيك حربي تحظره القوانين الإنسانية الدولية".
وطلب مجلس الأمن في قراره "من كل الأطراف التوقف على الفور عن شن أي هجوم على المدنيين، وبينها القصف الجوي خصوصا استخدام البراميل المتفجرة"، في إشارة مباشرة إلى استخدام القوات الحكومية لها.
ويطلب القرار "من كل الأطراف وخصوصا السلطات السورية بأن تسمح من دون تأخير بالدخول السريع لوكالات الأمم المتحدة وشركائها وحتى عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود".
إلا أن العديد من الدبلوماسيين شككوا بفعالية القرار الذي حمل الرقم 2139، لأنه لم يتضمن فرض عقوبات تلقائية في حال عدم تنفيذه.
وبعد أن هددت روسيا باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته أستراليا ولوكسمبورغ والأردن بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، عادت ووافقت عليه.
ويدعو القرار "جميع الأطراف إلى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة"، وبينها حمص ومخيم اليرموك الفلسطيني قرب دمشق ومنطقة الغوطة في ضواحي دمشق. واعتبر القرار أن "تجويع المدنيين تكتيك حربي تحظره القوانين الإنسانية الدولية".
وطلب مجلس الأمن في قراره "من كل الأطراف التوقف على الفور عن شن أي هجوم على المدنيين، وبينها القصف الجوي خصوصا استخدام البراميل المتفجرة"، في إشارة مباشرة إلى استخدام القوات الحكومية لها.
ويطلب القرار "من كل الأطراف وخصوصا السلطات السورية بأن تسمح من دون تأخير بالدخول السريع لوكالات الأمم المتحدة وشركائها وحتى عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود".
