قال صندوق النقد الدولى، إن وضع المالية العامة فى اليمن سيكون صعبا عام 2014، ما لم تحصل الحكومة اليمنية على مساعدات خارجية أكبر وتنفذ حزمة إصلاحات مالية واسعة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أمس السبت، عن ممثل صندوق النقد الدولى فى اليمن غازى شبيكات قوله "الحكومة اليمنية تستهدف عجزا أكبر فى موازنة العام الجديد مقارنة بموازنة 2013 وإيجاد تمويل لهذا العجز سيشكل تحديا حقيقيا للحكومة".
وأشار إلى محدودية المبالغ التى يمكن توفيرها من الجهاز المصرفى اليمنى وقال إن استمرار التوسع فى الاستدانة عبر بيع أذون الخزانة والسندات لتغطية عجز الموازنة من شأنه أن يؤثر سلبا على عملية الإقراض الذى يمكن أن توفره البنوك للقطاع الخاص المستثمر.
وأضاف أن الاستمرار فى خفض النفقات الرأسمالية لا يتناسب مع متطلبات المرحلة التى ينبغى فيها تحقيق معدلات نمو أعلى للمساهمة فى تخفيض نسب الفقر والبطالة.
وقال شبيكات "استمر الاقتصاد اليمنى بالتعافى من أزمة عام 2011 حيث نما عام 2013 بنسبة 4.5 بالمائة وهى نسبة أقل مما كان متوقعا لها بسبب استمرار الانقطاعات فى إنتاج النفط."
وتوقع أن تستمر وتيرة النمو تلك على المدى المتوسط، لكنها تبقى غير كافية للوصول بالدخل الفردى إلى مستواه قبل عام 2011 وغير كافية لتخفيض معدلات الفقر والبطالة المرتفعة.
كان اليمن أقر ميزانية عام 2014 التى ترفع الإنفاق نحو أربعة بالمائة إلى 2.88 تريليون ريال (13.4 مليار دولار) مقارنة بالإنفاق المقرر فى ميزانية 2013. وتتضمن الميزانية عجزا قدره 679 مليار ريال تقريبا. ويقارن هذا بعجز قدره 682 مليار ريال فى ميزانية 2013. وكان الاقتصاد قد انكمش بمعدل 12.7 فى المائة فى 2011 حين عصفت الاضطرابات بالبلاد.
ومازال اليمن يتعرض لضغوط مالية بسبب تفجيرات متكررة لخطوط أنابيب النفط ينفذها رجال قبائل. وتشكل صادرات الخام ما يصل إلى 70 بالمائة من إيرادات الميزانية.
وقال المسئول بصندوق النقد أن وضع المالية العامة فى اليمن ظل صعبا العام الماضى إذ انخفضت المنح الخارجية بشكل ملحوظ بعد المستوى الذى وصلته عام 2012 والذى تلقى فيه اليمن منحا كبيرة غير متكررة من السعودية.
وتابع "اليمن بحاجة ملحة إلى تطبيق إصلاحات تهدف لمعالجة الخلل فى هيكل الموازنة العامة وتوجيه جزء اكبر من الموارد فى الموازنة بما يسمح بزيادة الإنفاق الاستثمارى والاجتماعى وذلك بإعادة ترتيب النفقات من خلال إزالة الدعم الشامل غير المستهدف للمشتقات النفطية وزيادة الإنفاق الرأسمالى والتمويلات الاجتماعية."
وأشار إلى أن الدولة تنفق على الدعم ما يصل إلى عشرة ملايين دولار يوميا، ويذهب معظمه إلى الطبقة الغنية.
