الرئيسية

بدأ اليوم في السعودية التنفيذ الفعلي للأمر الملكي القاضي بسجن المواطنين المشاركين في الأعمال القتالية في الخارج، بعد مرور شهر على صدوره.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، صدر في الثالث من الشهر الماضي، أمراً ينص على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة بحق كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت.
كما نص الأمر على سجن كل من ينتمي إلى أي من التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت.
وستشمل العقوبة بحسب الأمر الملكي كل من يفصح عن التعاطف مع أي جماعة أو منظمة متطرفة أو مصنّفة كمنظمة إرهابية، بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.
وجرى تغليظ العقوبة على العسكريين، لتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 5 أعوام ولا تزيد على 30 عاماً".
وبعد 3 أيام من صدور الأمر الملكي، أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في أنقرة، أنها تستقبل المواطنين السعوديين الذين كانوا يحاربون في سوريا ممن يرغب العودة إلى المملكة لتقدّم لهم المساعدات كافة.
وقال السفير السعودي في تركيا، عادل مرداد حينها: إن المحاربين السعوديين يستطيعون العودة إلى البلاد بعد تقديم طلب للسفارة التي ستتكفل بسكنهم وتذاكر سفرهم، وتأمينهم حتى يصلون إلى المملكة، بالسرعة الممكنة.
وباشرت أربع لجان وزارية وديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام عملها في رصد التيارات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة إرهابياً في الداخل والخارج، وذلك بعد تغرير تلك الجماعات بالشباب السعودي والزج بهم في مناطق القتال، خصوصاً في سورية واليمن والعراق.
ويرى مراقبون أن الأمر الملكي جاء ليستهدف بالدرجة الأولى جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها في السعودية، لاسيما بعد قرار مصر حظر عمل الجماعة، وتصاعد دور بعض رموزها في السعودية، وإن بشكل غير مباشر.
وسعت السلطات السعودية في الفترة الماضية لتجفيف منابع الجماعية، من خلال سلسلة إجراءات، في ظل عمل العديد من رموزها على دعم نظرائهم في مصر مادياً ومعنوياً، والتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولقي الأمر الملكي الجديد قبولاً واسعاً في الأوساط السعودية، واعتبره كثيرون خطوة في الاتجاه الصحيح، فيما طالب البعض بإجراءات أكثر صرامة، في ظل تغلغل أنصار وعناصر الجماعة في أجهزة الدولة على الصعيدين الإداري والتعليمي، بحسب قولهم.
 
إيقاف خطباء جمعة
يأتي ذلك في وقت أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية عدداً من خطباء الجمعة، وطوت قيد آخرين من بين ما يقرب الـ 30 خطيباً جنحوا نحو السياسة في خطب الجمعة خلال الفترة الأخيرة الماضية، بحسب الوزارة.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد الشيخ عبدالمحسن آل الشيخ أن عدداً من هؤلاء الخطباء تعهدوا بعدم توظيف المنبر في غير شأنه الشرعي، مبيناً أن الوزارة تتابع كل من سجلت عليه حالة سابقة، ودعا للتعاون والتنسيق بين الجهات ذات الصلة للكشف عن الخطباء الذين يدخلون السياسة في خطبهم، وأشار إلى أن هناك لجنة استشارية تضم عدداً من المشايخ تنظر في مثل هذه التجاوزات.
وقال بحسب صحيفة "الوطن" إن الناس لا يحتاجون للسياسة في منابرهم، وإنما هم في حاجة إلى المواعظ من القرآن والسنة، وما ينفعهم في أمور دينهم، و ذلك لا يعني ألا يتكلموا عن الواقع، ولكن يربطونه بتأصيلات شرعية، شريطة عدم الميل إلى السياسة أو التحزب.