ذكرت مصادر خاصة أن الخلاف ما يزال قائماً حول صياغة الدستور وأنه لا بوادر للحل بعد أن طرح الرئيس بقوة إشراك وتمثيل جماعة الحوثي والحراك الجنوبي في اللجنة، خصماً من حصتي طرفي الوفاق المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه.
ونقلت يومية "أخبار اليوم" من مصادر خاصة أن الخلاف ما يزال قائماً بسبب رفض المشترك والمؤتمر التنازل بأي حصة وأنه لا بوادر اتفاق حتى الآن ولم تستبعد المصادر أن يصدر الرئيس القرار بتسمية وتعيين لجنة صياغة الدستور خلال أيام، استجابة لطلب سفراء العشر الأخير.
وأشارت المصادر إلى أن أزمة التعديل الحكومي ما تزال مستمرة، لاسيما بعد أن طرح الرئيس هادي اقتطاع 5 حقائب وزارية من حصة أحزاب اللقاء المشترك لإشراك جماعة الحوثي والحراك الجنوبي في الحكومة.
ولفتت المصادر إلى أن طلب الرئيس هادي بشأن منح الحوثيين والحراك 5 وزارات من حصة المشترك جاء بعد أن رفض المؤتمر الشعبي العام رفضاً قاطعاً التنازل عن أي وزارة من حصته وفق المبادرة التي تمنحه النصف.
وأوضحت المصادر أن الرئيس هادي طلب من المشترك الموافقة على منح الوزارات الخمس لجماعة الحوثي والحراك باعتبارها من حصة "المجلس الوطني" وفق المصادر.
وأضافت: " الأحزاب الرئيسية في المشترك وهي التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري يرفضون رفضاً قاطعاً هذه المقترحات الرئاسية حتى اللحظة.
ونقلت يومية "أخبار اليوم" من مصادر خاصة أن الخلاف ما يزال قائماً بسبب رفض المشترك والمؤتمر التنازل بأي حصة وأنه لا بوادر اتفاق حتى الآن ولم تستبعد المصادر أن يصدر الرئيس القرار بتسمية وتعيين لجنة صياغة الدستور خلال أيام، استجابة لطلب سفراء العشر الأخير.
وأشارت المصادر إلى أن أزمة التعديل الحكومي ما تزال مستمرة، لاسيما بعد أن طرح الرئيس هادي اقتطاع 5 حقائب وزارية من حصة أحزاب اللقاء المشترك لإشراك جماعة الحوثي والحراك الجنوبي في الحكومة.
ولفتت المصادر إلى أن طلب الرئيس هادي بشأن منح الحوثيين والحراك 5 وزارات من حصة المشترك جاء بعد أن رفض المؤتمر الشعبي العام رفضاً قاطعاً التنازل عن أي وزارة من حصته وفق المبادرة التي تمنحه النصف.
وأوضحت المصادر أن الرئيس هادي طلب من المشترك الموافقة على منح الوزارات الخمس لجماعة الحوثي والحراك باعتبارها من حصة "المجلس الوطني" وفق المصادر.
وأضافت: " الأحزاب الرئيسية في المشترك وهي التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري يرفضون رفضاً قاطعاً هذه المقترحات الرئاسية حتى اللحظة.
