نكثت السلطات القطرية بوعدها استقدام عشرين ألفا من العمالة الفلسطينية رافضة منح تأشيرة دخول لأي عامل فلسطيني إلى أراضيها.
وذكر مصدر في وزارة العمل الفلسطينية أن قطر جمّدت طلبات العمال الفلسطينيين، بعد أن أنهت الوزارة بيانات 40 ألفا من هؤلاء تقدموا بطلبات للعمل في قطر وفق اتفاقية عقدتها الحكومة الفلسطينية مع الدوحة.
وأضاف المصدر أنّ السلطات القطرية شاركت وزارة العمل الفلسطينية بوضع قوائم العمال الذين تقدموا بطلبات عمل في قطر، وفق ما كان متفقا عليه، ولكن بعد إنهاء جميع الإجراءات وتقديمها الى الحكومة القطرية، لم يتم الرد على استفسارات الوزارة الفلسطينية. وعُلم من مصادر موثوقة أن قطر جمدت طلبات العمل للعمال الفلسطينيين.
وكان سفير دولة فلسطين في قطر منير غنام كشف في يناير الماضي عن “المكرمة الأميرية القطرية باستقدام 20 ألف فلسطيني للعمل في قطر، للتخفيف من أزمة البطالة ولدعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني”.
وقال غنام في حينه إن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله طلب خلال اجتماعه بالأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني فتح باب استقدام الكفاءات الفلسطينية للعمل في قطر، فاستجاب الأمير وأذن بفتح الباب لاستقدام 20 ألف فلسطيني للعمل في بلاده.
وأبرز السفير أن وزير الداخلية في السلطة الفلسطينية سعيد أبوعلي ونظيره القطري وقّعا اتفاقا بتفاصيل الشروط واللوائح لاستقدام العمالة إلى الدوحة. ولم يتحقق الوعد القطري، الأمر الذي دفع وسائل إعلام اسرائيلية للتهكم على الوعود العربية بتشغيل الفلسطينيين.
وذكر مصدر في وزارة العمل الفلسطينية أن قطر جمّدت طلبات العمال الفلسطينيين، بعد أن أنهت الوزارة بيانات 40 ألفا من هؤلاء تقدموا بطلبات للعمل في قطر وفق اتفاقية عقدتها الحكومة الفلسطينية مع الدوحة.
وأضاف المصدر أنّ السلطات القطرية شاركت وزارة العمل الفلسطينية بوضع قوائم العمال الذين تقدموا بطلبات عمل في قطر، وفق ما كان متفقا عليه، ولكن بعد إنهاء جميع الإجراءات وتقديمها الى الحكومة القطرية، لم يتم الرد على استفسارات الوزارة الفلسطينية. وعُلم من مصادر موثوقة أن قطر جمدت طلبات العمل للعمال الفلسطينيين.
وكان سفير دولة فلسطين في قطر منير غنام كشف في يناير الماضي عن “المكرمة الأميرية القطرية باستقدام 20 ألف فلسطيني للعمل في قطر، للتخفيف من أزمة البطالة ولدعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني”.
وقال غنام في حينه إن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله طلب خلال اجتماعه بالأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني فتح باب استقدام الكفاءات الفلسطينية للعمل في قطر، فاستجاب الأمير وأذن بفتح الباب لاستقدام 20 ألف فلسطيني للعمل في بلاده.
وأبرز السفير أن وزير الداخلية في السلطة الفلسطينية سعيد أبوعلي ونظيره القطري وقّعا اتفاقا بتفاصيل الشروط واللوائح لاستقدام العمالة إلى الدوحة. ولم يتحقق الوعد القطري، الأمر الذي دفع وسائل إعلام اسرائيلية للتهكم على الوعود العربية بتشغيل الفلسطينيين.
