أقر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قرارا تحت الفصل السابع يستهدف قطع التمويل عن "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة" ومنع تجنيد المقاتلين الأجانب، وأدرج في هذا السياق عدد من الأشخاص على لائحة العقوبات الدولية.
ووافق المجلس المؤلف من 15 دولة بالإجماع على القرار الذي يندرج ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يسمح باللجوء إلى العقوبات وحتى القوة من أجل تطبيقه ولكن لا يسمح حتى الآن بشن عملية عسكرية.
وأضاف أسماء ستة أشخاص على لائحة العقوبات الدولية الخاصة بتنظيم القاعدة، بينهم المتحدث باسم "الدولة الإسلامية"، العراقي أبو محمد العدناني، الذي وصفه خبراء في الأمم المتحدة بأنه أحد "أمراء الجماعة الأكثر نفوذا".
وشملت القائمة أيضا سعيد عريف، وهو ضابط سابق في الجيش الجزائر فار من الإقامة الجبرية في فرنسا منذ عام 2013، وانضم إلى جبهة النصرة في سوريا، والسعودي عبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ الذي يتزعم جبهة النصرة باللاذقية.
وتضمن القرار إدانة تجنيد مقاتلين أجانب والاستعداد لإدراج الأشخاص الذين يقومون بتمويل أو تسهيل سفر المقاتلين الأجانب على القائمة السوداء، وعبر عن القلق لاستخدام عائدات النفط من الحقول التي تسيطر عليها الجماعتان في تنظيم هجمات.
وجاء في القرار أن مجلس الأمن "يدين أي تعامل تجاري مباشر أو غير مباشر" مع هؤلاء المسلحين الذين سيطروا على حقول نفط وبنى تحتية يمكن أن تكون مجزية، مشيرا إلى أن مثل هذه التجارة "يمكن اعتبارها دعما ماليا" مما يؤدي إلى فرض عقوبات.
إعدام عشرات الأيزيديين
وفي وقت كان مجلس الأمن منعقدا، أشارت آخر التقارير الواردة من العراق إلى مقتل عشرات الأيزيديين على يد مسلحين، يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، في قرية بشمال البلاد، وذلك بعد تخييرهم بين اعتناق الإسلام أو القتل.
ونقلت رويتر عن نائب أيزيدي ووزير الخارجية العراقي السابق، هوشيار زيباري، قولهما إن عشرات المسلحين وصلوا في مركبات إلى القرية وأقدموا على "ذبح" قرابة 80 من أفراد الأقلية الأيزيدية، قبل أن يخطفوا عدد من النساء.
ووافق المجلس المؤلف من 15 دولة بالإجماع على القرار الذي يندرج ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يسمح باللجوء إلى العقوبات وحتى القوة من أجل تطبيقه ولكن لا يسمح حتى الآن بشن عملية عسكرية.
وأضاف أسماء ستة أشخاص على لائحة العقوبات الدولية الخاصة بتنظيم القاعدة، بينهم المتحدث باسم "الدولة الإسلامية"، العراقي أبو محمد العدناني، الذي وصفه خبراء في الأمم المتحدة بأنه أحد "أمراء الجماعة الأكثر نفوذا".
وشملت القائمة أيضا سعيد عريف، وهو ضابط سابق في الجيش الجزائر فار من الإقامة الجبرية في فرنسا منذ عام 2013، وانضم إلى جبهة النصرة في سوريا، والسعودي عبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ الذي يتزعم جبهة النصرة باللاذقية.
وتضمن القرار إدانة تجنيد مقاتلين أجانب والاستعداد لإدراج الأشخاص الذين يقومون بتمويل أو تسهيل سفر المقاتلين الأجانب على القائمة السوداء، وعبر عن القلق لاستخدام عائدات النفط من الحقول التي تسيطر عليها الجماعتان في تنظيم هجمات.
وجاء في القرار أن مجلس الأمن "يدين أي تعامل تجاري مباشر أو غير مباشر" مع هؤلاء المسلحين الذين سيطروا على حقول نفط وبنى تحتية يمكن أن تكون مجزية، مشيرا إلى أن مثل هذه التجارة "يمكن اعتبارها دعما ماليا" مما يؤدي إلى فرض عقوبات.
إعدام عشرات الأيزيديين
وفي وقت كان مجلس الأمن منعقدا، أشارت آخر التقارير الواردة من العراق إلى مقتل عشرات الأيزيديين على يد مسلحين، يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، في قرية بشمال البلاد، وذلك بعد تخييرهم بين اعتناق الإسلام أو القتل.
ونقلت رويتر عن نائب أيزيدي ووزير الخارجية العراقي السابق، هوشيار زيباري، قولهما إن عشرات المسلحين وصلوا في مركبات إلى القرية وأقدموا على "ذبح" قرابة 80 من أفراد الأقلية الأيزيدية، قبل أن يخطفوا عدد من النساء.
