كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء، أسباب تصاعد عمليات استهداف أبراج وخطوط نقل الطاقة.
واعتبر المصدر – في تصريح نشرته صحيفة "اليمن اليوم" في عددها الصادر الأحد – الاستهداف بمثابة رد على مطالب من وصفها باللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي وقف مخصصات شراء الطاقة من الشركات الخاصة لاسيما شركة (أجريكو) البريطانية التي يديرها شقيق وزير التخطيط في حكومة الوفاق، محمد السعدي، وتعد أكبر شركة عاملة في مجال تأجير الطاقة في اليمن.
وأشار المصدر إلى أن، "اللجنة الثورية" رفعت الخميس الماضي مذكرة إلى وزير الكهرباء القيادي في حزب الإصلاح المهندس عبد الله محسن الأكوع، ومدير مؤسسة الكهرباء تطالبهما بسرعة وقف صرف مستحقات شركات الطاقة المستأجرة سواء من التمويل الذاتي للمؤسسة أو تلك التي تصرف عبر وزارة المالية.
وأفادت الصحيفة ذاتها، أن المذكرة طالبت بوقف إطلاق ضمان شركات الطاقة المستأجرة وتشكيل لجنة مختصة لوضع سقف فني ومالي لتلك الشركات، لافتة إلى أن المذكرة المذيلة بتوقيع رئيس اللجنة الثورية لموظفي مؤسسة الكهرباء والوزارة، مطهر زبارة، قوبلت برد من المعنيين بالوزارة.
وقال وزير الكهرباء في سياق رده على المذكرة إنه سبق تشكيل لجنة للنظر في الموضوع والاستغناء التدريجي.
وذكر المصدر، أنه بمجرد خروج المذكرة من مكاتب مسئولي وزارة الكهرباء، اليومين الماضيين، حتى عاد استهداف أبراج وخطوط الطاقة والتي ظلت تلك العمليات التخريبية مصدراً للفساد في عهد الوزير السابق الدكتور صالح سميع الذي قدم للبرلمان تقريراً بخسائر تتجاوز الـ4 مليار ريال نتيجة التخريب في 2012م، واعتبرها النائب عن كتلة الأحرار، عبده بشر في مقابلة سابقة بأنها مُبالغ فيها.
وتعرضت خطوط نقل الطاقة الكهربائية لأربعة اعتداءات، متكررة في غضون 72 ساعة أدخلت العاصمة صنعاء وعدة محافظات في ظلام دامس.
واعتبر المصدر – في تصريح نشرته صحيفة "اليمن اليوم" في عددها الصادر الأحد – الاستهداف بمثابة رد على مطالب من وصفها باللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي وقف مخصصات شراء الطاقة من الشركات الخاصة لاسيما شركة (أجريكو) البريطانية التي يديرها شقيق وزير التخطيط في حكومة الوفاق، محمد السعدي، وتعد أكبر شركة عاملة في مجال تأجير الطاقة في اليمن.
وأشار المصدر إلى أن، "اللجنة الثورية" رفعت الخميس الماضي مذكرة إلى وزير الكهرباء القيادي في حزب الإصلاح المهندس عبد الله محسن الأكوع، ومدير مؤسسة الكهرباء تطالبهما بسرعة وقف صرف مستحقات شركات الطاقة المستأجرة سواء من التمويل الذاتي للمؤسسة أو تلك التي تصرف عبر وزارة المالية.
وأفادت الصحيفة ذاتها، أن المذكرة طالبت بوقف إطلاق ضمان شركات الطاقة المستأجرة وتشكيل لجنة مختصة لوضع سقف فني ومالي لتلك الشركات، لافتة إلى أن المذكرة المذيلة بتوقيع رئيس اللجنة الثورية لموظفي مؤسسة الكهرباء والوزارة، مطهر زبارة، قوبلت برد من المعنيين بالوزارة.
وقال وزير الكهرباء في سياق رده على المذكرة إنه سبق تشكيل لجنة للنظر في الموضوع والاستغناء التدريجي.
وذكر المصدر، أنه بمجرد خروج المذكرة من مكاتب مسئولي وزارة الكهرباء، اليومين الماضيين، حتى عاد استهداف أبراج وخطوط الطاقة والتي ظلت تلك العمليات التخريبية مصدراً للفساد في عهد الوزير السابق الدكتور صالح سميع الذي قدم للبرلمان تقريراً بخسائر تتجاوز الـ4 مليار ريال نتيجة التخريب في 2012م، واعتبرها النائب عن كتلة الأحرار، عبده بشر في مقابلة سابقة بأنها مُبالغ فيها.
وتعرضت خطوط نقل الطاقة الكهربائية لأربعة اعتداءات، متكررة في غضون 72 ساعة أدخلت العاصمة صنعاء وعدة محافظات في ظلام دامس.
