قالت صحيفة "الأولى" نقلا عن مصدر قانوني في اللجان الشعبية التابعة لجماعة الحوثيين، إن النيابة العامة أصدر توجيهات بالتحفظ على كل أموال وممتلكات رجل الأعمال والقيادي في حزب الإصلاح حميد الأحمر، ومنع البيع والشراء فيها، والتحقيق فيها، تمهيداً لمصادرتها للخزينة العامة للدولة.
وتحدث المصدر عن تعميم مماثل من وزارة الصناعة والتجارة، لحجز هذه الأموال والممتلكات، ومنع التصرف فيها، وأن اللجان الشعبية تقوم بمهمة حصر وتتبع هذه الأموال والأصول، وتقديمها للنيابة، عبر لجنة قانونية، وطلب مصادرتها، على اعتبار أن هذه اللجان تقوم حالياً بالمهام الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء.
وأشار إلى أن مجلس إدارة بنك سبأ الإسلامي، اتخذ قراراً بفصل حميد الأحمر من إدارته، بناءً على ضغط من البنك المركزي اليمني، وأن هناك لجاناً من البنك المركزي تعمل حالياً على جرد ومراجعة أموال وأصول البنك، والتحقيق في تسرب مبالغ مالية كبيرة منه، وتحويلها إلى طرف آخر، بالرغم من قرار التجميد الذي أصدرته النيابة.
وأوضح المصدر أن هناك ممتلكات كثيرة يتم التحفظ عليها من النيابة، في اتجاه طلب مصادرتها، باعتبارها كسباً غير مشروع.
وفي الأسبوع الماضي، أغلقت اللجان الشعبية مطعم كنتاكي، التابع للأحمر، في شارع الستين، بعد امتناع إدارته عن إعطاء اللجان الشعبية كشفاً بالإيرادات بشكل يومي.
وبالنسبة لشركة "سبأفون" التي يمتلك حميد الأحمر أصولاً كبيرة فيها، قال المصدر القانوني في لجان الحوثي إن هناك قضيتين مرفوعتين حالياً ضد الشركة، بتهمة التهرب الضريبي، وإحداهما من قبل اللجان الشعبية، وفيها المطالبة بإعادة 10 مليارات ريال للدولة، فيما القضية الأخرى رفعتها هيئة مكافحة الفساد، وتطالب فيها بـ39 مليار ريال.
وأشار المصدر إلى أنه، إلى جانب دور هيئة مكافحة الفساد في هذه القضية، هناك دور للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأن هذه الجهود أثمرت هذا الملف المقدم للنيابة.
وبيّن أن الأصول القائمة للشركة، لا تفي بالتهرب الضريبي المرفوعة به قضية ضدها، ونافياً أنه تم التحفظ على أصول الشركة.
وأوضح المصدر أنهم طالبوا في الجلسة الأخيرة بتكليف حارس قضائي لإدارة الشركة، حفاظاً عليها وعلى أصولها، وأنه سيتم البت في الطلب في الجلسة القادمة.
وعلمت "الأولى" أيضاً أن لجان جماعة الحوثي تحفظت على "برج" عبارة عن شقق سكنية، وبناها مستثمر بتمويل من بنك سبأ الذي يملكه حميد الأحمر، وأن المستثمر والسكان قالوا إنهم سددوا الأقساط للبنك، وأن الشقق لم تعد ملكاً للبنك أو حميد.
وحصلت "الأولى" على صور للبرج، ومكتوب عليه بخط أحمر: يمنع البيع والشراء في الشقق من قبل أنصار الله.
واشتكى والد رجل الأعمال عبد الرحمن الصرمي الى النيابة العامة اقتحام لجان الحوثيين لشقتين يملكهما هو واخيه في البرج، وقال ان بنك سبأ لا يملك البرج ولا الشقق السكنية التي اقتحمتها اللجان وحرزتها، مطالبا بإنصافه هو وبقية السكان.
وقال والد الصرمي ان نجليه مختفيان قسريا منذ الرابع والعشرين من سبتمبر تاريخ اقتحام هذه الشقق.
وتحدث المصدر عن تعميم مماثل من وزارة الصناعة والتجارة، لحجز هذه الأموال والممتلكات، ومنع التصرف فيها، وأن اللجان الشعبية تقوم بمهمة حصر وتتبع هذه الأموال والأصول، وتقديمها للنيابة، عبر لجنة قانونية، وطلب مصادرتها، على اعتبار أن هذه اللجان تقوم حالياً بالمهام الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء.
وأشار إلى أن مجلس إدارة بنك سبأ الإسلامي، اتخذ قراراً بفصل حميد الأحمر من إدارته، بناءً على ضغط من البنك المركزي اليمني، وأن هناك لجاناً من البنك المركزي تعمل حالياً على جرد ومراجعة أموال وأصول البنك، والتحقيق في تسرب مبالغ مالية كبيرة منه، وتحويلها إلى طرف آخر، بالرغم من قرار التجميد الذي أصدرته النيابة.
وأوضح المصدر أن هناك ممتلكات كثيرة يتم التحفظ عليها من النيابة، في اتجاه طلب مصادرتها، باعتبارها كسباً غير مشروع.
وفي الأسبوع الماضي، أغلقت اللجان الشعبية مطعم كنتاكي، التابع للأحمر، في شارع الستين، بعد امتناع إدارته عن إعطاء اللجان الشعبية كشفاً بالإيرادات بشكل يومي.
وبالنسبة لشركة "سبأفون" التي يمتلك حميد الأحمر أصولاً كبيرة فيها، قال المصدر القانوني في لجان الحوثي إن هناك قضيتين مرفوعتين حالياً ضد الشركة، بتهمة التهرب الضريبي، وإحداهما من قبل اللجان الشعبية، وفيها المطالبة بإعادة 10 مليارات ريال للدولة، فيما القضية الأخرى رفعتها هيئة مكافحة الفساد، وتطالب فيها بـ39 مليار ريال.
وأشار المصدر إلى أنه، إلى جانب دور هيئة مكافحة الفساد في هذه القضية، هناك دور للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأن هذه الجهود أثمرت هذا الملف المقدم للنيابة.
وبيّن أن الأصول القائمة للشركة، لا تفي بالتهرب الضريبي المرفوعة به قضية ضدها، ونافياً أنه تم التحفظ على أصول الشركة.
وأوضح المصدر أنهم طالبوا في الجلسة الأخيرة بتكليف حارس قضائي لإدارة الشركة، حفاظاً عليها وعلى أصولها، وأنه سيتم البت في الطلب في الجلسة القادمة.
وعلمت "الأولى" أيضاً أن لجان جماعة الحوثي تحفظت على "برج" عبارة عن شقق سكنية، وبناها مستثمر بتمويل من بنك سبأ الذي يملكه حميد الأحمر، وأن المستثمر والسكان قالوا إنهم سددوا الأقساط للبنك، وأن الشقق لم تعد ملكاً للبنك أو حميد.
وحصلت "الأولى" على صور للبرج، ومكتوب عليه بخط أحمر: يمنع البيع والشراء في الشقق من قبل أنصار الله.
واشتكى والد رجل الأعمال عبد الرحمن الصرمي الى النيابة العامة اقتحام لجان الحوثيين لشقتين يملكهما هو واخيه في البرج، وقال ان بنك سبأ لا يملك البرج ولا الشقق السكنية التي اقتحمتها اللجان وحرزتها، مطالبا بإنصافه هو وبقية السكان.
وقال والد الصرمي ان نجليه مختفيان قسريا منذ الرابع والعشرين من سبتمبر تاريخ اقتحام هذه الشقق.
