أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الإصلاح" (إخوان اليمن) زيد الشامي ضرورة تنفيذ اتفاق السلم والشراكة من قبل كل القوى السياسية الموقعة عليه، مطالباً الحكومة الجديدة بأداء واجباتها لإنهاء الوضع الاستثنائي الذي تعيشه صنعاء والمحافظات الأخرى جراء سيطرة مسلحي جماعة عبد الملك الحوثي عليها.
وقال الشامي في تصريح نشرته صحيفة "السياسة الكويتية" في عددها الصادر الأربعاء: "إنه يجب على الدولة حماية مقار "الإصلاح" من هجمات الحوثيين ومنع التغول لأي فصيل، معتبراً أن ما يحدث في اليمن أمر غير طبيعي وغير معقول وشيء لا يصدق ".
وأضاف أنه "ليس من الطبيعي أن يتم تسليم معسكرات تضم آلاف الجنود بكامل معداتها بكل سهولة للحوثيين وأن تسقط 10 أطقم تابعة لهم محافظة".
ودعا إلى إجراء حوار مع تنظيم "القاعدة"، مضيفاً:"لا يوجد أي مانع من أن تجري رئاسة الجمهورية حواراً مع الجماعات المسلحة بما فيها القاعدة إذا كان ذلك فيه مصلحة لليمن واستقراره بغض النظر عما يقوله الآخرون في الخارج، لأن من صالحنا أن ننهي كل التوترات والحروب حتى نستطيع أن نتوازن ونعود مرة أخرى إلى بناء الدولة".
وبشأن موقف حزبه من العقوبات الدولية المفروضة على الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة الحوثيين ووضع الجماعة في قائمة الإرهاب من قبل الإمارات قال الشامي: "أنا مع أن يتصالح اليمنيون وإذا تصالحوا لن يضرهم ما سيقوله الآخرون عنهم سلباً أو إيجاباً، لأن أي خلاف في الداخل هو المشكلة الكبيرة، وعلى اليمنيين أن يحتكموا إلى الدستور والقانون ويتعاونوا في بناء الدولة، حيث أن القضايا المختلفة يمكن التعامل معها بشكل لا يؤدي إلى تعطيل العمل السياسي وإيقاف التسوية السياسية".
وحذر من "أن الخارج لا يمكن له أن يحسم أمر الداخل"، مضيفاً: "يجب على اليمنيين أن يتوافقوا للخروج من هذه المرحلة الصعبة والاستثنائية التي نمر بها".
وأشاد بالدور الكبير لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال المبادرة الخليجية ومساعدة اليمن للخروج من الظروف الصعبة في العام 2011، ومنع الحرب الأهلية، معرباً "عن أمله في أن يواصلوا مساعيهم الحميدة في دعم التسوية السياسية".
وبشأن غياب الدولة في الوقت الراهن، أشار الشامي إلى أنه غير مقتنع بأن الدولة ضعيفة وأنها غير موجودة وإنما لا توجد إرادة، مؤكداً أنها إذا "أرادت أن تؤمن فعالية أو نشاطاً أو احتفالاً معيناً، فإنها ستؤمنه ولكنها إذا أرادت أن تترك الأمور، فلن نرى أحداً من أجهزتها في الشارع وكأنه أمر مقصود".
وأضاف "على الحكومة الجديدة بعد أن تعد برنامجها أن تباشر عملها، فليس مقنعاً نهائياً أن تظل في موقع الشاكي الباكي المتفرج لأننا لسنا في ملعب كرة قدم بل نحن أمام سلطة تنفيذية، يجب أن تمارس مهامها والوزير الذي يجد صعوبات أو عقبات تمنعه من أداء واجبه عليه أن يعلن ذلك للملأ".
وقال الشامي في تصريح نشرته صحيفة "السياسة الكويتية" في عددها الصادر الأربعاء: "إنه يجب على الدولة حماية مقار "الإصلاح" من هجمات الحوثيين ومنع التغول لأي فصيل، معتبراً أن ما يحدث في اليمن أمر غير طبيعي وغير معقول وشيء لا يصدق ".
وأضاف أنه "ليس من الطبيعي أن يتم تسليم معسكرات تضم آلاف الجنود بكامل معداتها بكل سهولة للحوثيين وأن تسقط 10 أطقم تابعة لهم محافظة".
ودعا إلى إجراء حوار مع تنظيم "القاعدة"، مضيفاً:"لا يوجد أي مانع من أن تجري رئاسة الجمهورية حواراً مع الجماعات المسلحة بما فيها القاعدة إذا كان ذلك فيه مصلحة لليمن واستقراره بغض النظر عما يقوله الآخرون في الخارج، لأن من صالحنا أن ننهي كل التوترات والحروب حتى نستطيع أن نتوازن ونعود مرة أخرى إلى بناء الدولة".
وبشأن موقف حزبه من العقوبات الدولية المفروضة على الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة الحوثيين ووضع الجماعة في قائمة الإرهاب من قبل الإمارات قال الشامي: "أنا مع أن يتصالح اليمنيون وإذا تصالحوا لن يضرهم ما سيقوله الآخرون عنهم سلباً أو إيجاباً، لأن أي خلاف في الداخل هو المشكلة الكبيرة، وعلى اليمنيين أن يحتكموا إلى الدستور والقانون ويتعاونوا في بناء الدولة، حيث أن القضايا المختلفة يمكن التعامل معها بشكل لا يؤدي إلى تعطيل العمل السياسي وإيقاف التسوية السياسية".
وحذر من "أن الخارج لا يمكن له أن يحسم أمر الداخل"، مضيفاً: "يجب على اليمنيين أن يتوافقوا للخروج من هذه المرحلة الصعبة والاستثنائية التي نمر بها".
وأشاد بالدور الكبير لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال المبادرة الخليجية ومساعدة اليمن للخروج من الظروف الصعبة في العام 2011، ومنع الحرب الأهلية، معرباً "عن أمله في أن يواصلوا مساعيهم الحميدة في دعم التسوية السياسية".
وبشأن غياب الدولة في الوقت الراهن، أشار الشامي إلى أنه غير مقتنع بأن الدولة ضعيفة وأنها غير موجودة وإنما لا توجد إرادة، مؤكداً أنها إذا "أرادت أن تؤمن فعالية أو نشاطاً أو احتفالاً معيناً، فإنها ستؤمنه ولكنها إذا أرادت أن تترك الأمور، فلن نرى أحداً من أجهزتها في الشارع وكأنه أمر مقصود".
وأضاف "على الحكومة الجديدة بعد أن تعد برنامجها أن تباشر عملها، فليس مقنعاً نهائياً أن تظل في موقع الشاكي الباكي المتفرج لأننا لسنا في ملعب كرة قدم بل نحن أمام سلطة تنفيذية، يجب أن تمارس مهامها والوزير الذي يجد صعوبات أو عقبات تمنعه من أداء واجبه عليه أن يعلن ذلك للملأ".
