قال مصدر رئاسي مطّلع إن رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، أصيب بغيبوبة جراء ارتفاع ضغط الدم لديه، مساء الثلاثاء، بسبب اطلاعه على تقرير يكشف أن اليمن أصبحت على وشك انهيار اقتصادي. ونقلت يومية "الشارع" عن المصدر توضيحه، أن البنك المركزي اليمني أوصل، مساء الثلاثاء، إلى الرئيس هادي تقريراً يُفيد أنه تم، منذ بداية رئاسة هادي للجمهورية، حتى الثلاثاء، صرف مليار و500 مليون دولار من الاحتياطي النقدي لليمن بالعملة الصعبة، البالغ 5 مليارات و400 مليون دولار؛ ما يعني أن الاحتياطي النقدي لليمن تراجع حتى وصل إلى 3 مليارات و900 مليون دولار.
وأفاد المصدر أن "البنك المركزي حذر الرئيس هادي من استمرار السحب من الاحتياطي النقدي، أبلغه أنه لن يتمكن، من الآن وصاعداً، من صرف أي مبالغ من الاحتياطي النقدي؛ لأن عملية السحب منه تجاوزت خطوط النقطة الآمنة، خاصة وأنه لم تدخل أي إيرادات إلى خزينة الدولة منذ عام ونصف".
وطبقاً للمصدر، فقد أبلغ تقرير البنك المركزي الرئيس هادي أن اليمن ستنهار بشكل كامل إن استمر السحب من الاحتياطي النقدي، وإن لم يتم اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة وسريعة.
وذكر المصدر، أن تقرير البنك المركزي اليمني، الذي سُلم للرئيس هادي، أفاد أنه لم يتبق من الاحتياطي النقدي إلا 3 مليارات و900 مليون دولار فقط، وأنه لا يوجد في البنك المركزي أي سيولة مالية أخرى غير 8 مليارات ريال يمني.
وأوضح، أن المبلغ المتبقي من الاحتياطي النقدي لليمن بات لا يُغطي إلا نحو أشهر من واردات البلاد من السلع والخدمات، ثم لن تتمكن الدولة، بعد ذلك من الوفاء بالتزاماتها؛ بما في ذلك دفع الرواتب الشهرية للموظفين، وسيؤدّي ذلك إلى انهيار البلاد وغرقها في الفوضى.
وقال المصدر الرئاسي، إن تقرير البنك المركزي قال إن "هناك كارثة كبيرة تنتظر اليمن إذا لم يتوقف السحب من الاحتياطي النقدي، وإذا لم تتوفر سيولة نقدية، ويتم رفع إيرادات الموازنة الشهرية، وتأمين السوق المحلية بالوقود؛ كونها مشتراه مقدماً من الخزينة العامة".
وأضاف: "إذا لم يتم توفير الطلبات الضرورية الخدمية للشعب، من تشغيل محطات الكهرباء والمياه والمولدات الخاصة بها، وكذلك صرف مرتبات الضمان الاجتماعي بحالاتها الأربع.. فإن الحكومة، والسلطة بشكل عام بقيادة الرئيس هادي، ستكون في وضع صعب جداً جداً لا يحسد عليه.
وما تبقى من الاحتياطي النقدي من العملة لن يكفي لتغطية العجز القائم في ذلك إلا لأشهر محدودة فقط". وتابع المصدر: "عندما قيل للرئيس هادي بحقيقة الوضع، وعدم إمكانية السحب مجدداً من الاحتياطي النقدي المتبقي للبلاد، صرخ الرئيس هادي: هذا كلام فاضي. وتساءل عن الإيرادات، ولماذا لم يقدم البنك المركزي مقترحات وحلولاً ومعالجات طارئة لتجاوز الأزمة؛ فأبلغ أنه يعلم أن الحاجة تتطلب تأمين أنبوب نقل النفط الخام كي تتمكن اليمن من تصدير النفط الخام بشكل كامل. كما أبلغ أن هناك محافظات لم تعد تورد العائدات إلى الخزينة المركزية في العاصمة صنعاء منذ خمسة أشهر، ويقول مسؤولو تلك المحافظات إنهم ينفقون تلك العائدات على احتياجات محافظاتهم.
كما أبلغ الرئيس أنه لا يتم تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية بشكل جيد". وزاد المصدر: "لو عرف أصحاب البنوك الأهلية والتجار بهذه الأزمة في البنك الرئيسي في البلاد، فهذا يعني أن الأزمة ستتضاعف وقد تتدهور العملة المحلية مقابل ارتفاع سعر الدولار، الذي قد يصل إلى 250 ريال للدولار".
وأشار المصدر إلى أن هذا التقرير المالي يقدم شرحاً للرئيس هادي عما ستؤول إليه الأمور في حال استمرت عملية السحب من الاحتياطي النقدي، وفي حال لم يتم حل أزمة السيولة النقدية بشكل عاجل وسريع.
وأوضح، أن الرئيس هادي أصيب، بعد العاشرة من مساء الثلاثاء، بعد إطلاعه على هذا التقرير، بارتفاع ضغط الدم، ودخل في غيبوبة تم نقله إلى مستشفى العرضي، الواقع في وزارة الدفاع بالعاصمة صنعاء، حيث خضع للعلاج والفحوصات اللازمة، ثم تحسنت حالته واستقرت، فتم إعادته إلى منزله.
وقال المصدر: "التقرير أبلغ الرئيس هادي أن عليه أن يعمل حسابه بأن الدولة ملزمة بصرف ميزانية سنوية قدرها 850 مليون دولار، هي عبارة عن مرتبات شهرية من الباب الأول، ونفقات إجبارية أخرى، كوقود لمحطات الكهرباء ومضخات المياه في عموم المحافظات، والغذاء الشهري لمنتسبي الجيش والأمن، وشراء الوقود بمختلف أنواعه من السوق الخارجية وبيعه للسوق الداخلية، وأنه يجب أن تغطي إيرادات الدولة هذه الميزانية السنوية الضرورية كأقل تقدير؛ لأنه لم يعد بالإمكان السحب من الاحتياطي النقدي لتغطية العجز في هذه الميزانية".
والأربعاء، أبلغ الصحيفة ذاتها مصدر مطلع أن هناك عجزاً مالياً كبيراً في الموازنة العامة، وخاصة في الباب الأول؛ حيث لا يوجد في الموازنة ما يمكن الدولة من صرف مرتبات موظفيها نهاية الشهر الجاري؛ ما يعني أنه سيتم اللجوء، كالعادة إلى الاحتياطي النقدي لصرف رواتب الموظفين.
وأدى الاعتماد، منذ 3 سنوات، على الاحتياطي النقدي، في سد العجز الحاصل شهرياً في الموازنة العامة، إلى تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد من العملة الصعبة إلى 3 مليارات و900 مليون دولار فقط؛ ما يعني أن استمرار السحب من الاحتياطي النقدي يجعل اليمن تقف على كارثة حقيقية ستؤدي إلى انهيار "الدولة" بشكل كامل، وتراجع سعر العملة المحلية، مقابل سعر الدولار والعملات الأخرى، وهو الأمر الذي سيعكس نفسه على تصاعد كبير في أسعار السلع والخدمات.
وأفاد المصدر أن "البنك المركزي حذر الرئيس هادي من استمرار السحب من الاحتياطي النقدي، أبلغه أنه لن يتمكن، من الآن وصاعداً، من صرف أي مبالغ من الاحتياطي النقدي؛ لأن عملية السحب منه تجاوزت خطوط النقطة الآمنة، خاصة وأنه لم تدخل أي إيرادات إلى خزينة الدولة منذ عام ونصف".
وطبقاً للمصدر، فقد أبلغ تقرير البنك المركزي الرئيس هادي أن اليمن ستنهار بشكل كامل إن استمر السحب من الاحتياطي النقدي، وإن لم يتم اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة وسريعة.
وذكر المصدر، أن تقرير البنك المركزي اليمني، الذي سُلم للرئيس هادي، أفاد أنه لم يتبق من الاحتياطي النقدي إلا 3 مليارات و900 مليون دولار فقط، وأنه لا يوجد في البنك المركزي أي سيولة مالية أخرى غير 8 مليارات ريال يمني.
وأوضح، أن المبلغ المتبقي من الاحتياطي النقدي لليمن بات لا يُغطي إلا نحو أشهر من واردات البلاد من السلع والخدمات، ثم لن تتمكن الدولة، بعد ذلك من الوفاء بالتزاماتها؛ بما في ذلك دفع الرواتب الشهرية للموظفين، وسيؤدّي ذلك إلى انهيار البلاد وغرقها في الفوضى.
وقال المصدر الرئاسي، إن تقرير البنك المركزي قال إن "هناك كارثة كبيرة تنتظر اليمن إذا لم يتوقف السحب من الاحتياطي النقدي، وإذا لم تتوفر سيولة نقدية، ويتم رفع إيرادات الموازنة الشهرية، وتأمين السوق المحلية بالوقود؛ كونها مشتراه مقدماً من الخزينة العامة".
وأضاف: "إذا لم يتم توفير الطلبات الضرورية الخدمية للشعب، من تشغيل محطات الكهرباء والمياه والمولدات الخاصة بها، وكذلك صرف مرتبات الضمان الاجتماعي بحالاتها الأربع.. فإن الحكومة، والسلطة بشكل عام بقيادة الرئيس هادي، ستكون في وضع صعب جداً جداً لا يحسد عليه.
وما تبقى من الاحتياطي النقدي من العملة لن يكفي لتغطية العجز القائم في ذلك إلا لأشهر محدودة فقط". وتابع المصدر: "عندما قيل للرئيس هادي بحقيقة الوضع، وعدم إمكانية السحب مجدداً من الاحتياطي النقدي المتبقي للبلاد، صرخ الرئيس هادي: هذا كلام فاضي. وتساءل عن الإيرادات، ولماذا لم يقدم البنك المركزي مقترحات وحلولاً ومعالجات طارئة لتجاوز الأزمة؛ فأبلغ أنه يعلم أن الحاجة تتطلب تأمين أنبوب نقل النفط الخام كي تتمكن اليمن من تصدير النفط الخام بشكل كامل. كما أبلغ أن هناك محافظات لم تعد تورد العائدات إلى الخزينة المركزية في العاصمة صنعاء منذ خمسة أشهر، ويقول مسؤولو تلك المحافظات إنهم ينفقون تلك العائدات على احتياجات محافظاتهم.
كما أبلغ الرئيس أنه لا يتم تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية بشكل جيد". وزاد المصدر: "لو عرف أصحاب البنوك الأهلية والتجار بهذه الأزمة في البنك الرئيسي في البلاد، فهذا يعني أن الأزمة ستتضاعف وقد تتدهور العملة المحلية مقابل ارتفاع سعر الدولار، الذي قد يصل إلى 250 ريال للدولار".
وأشار المصدر إلى أن هذا التقرير المالي يقدم شرحاً للرئيس هادي عما ستؤول إليه الأمور في حال استمرت عملية السحب من الاحتياطي النقدي، وفي حال لم يتم حل أزمة السيولة النقدية بشكل عاجل وسريع.
وأوضح، أن الرئيس هادي أصيب، بعد العاشرة من مساء الثلاثاء، بعد إطلاعه على هذا التقرير، بارتفاع ضغط الدم، ودخل في غيبوبة تم نقله إلى مستشفى العرضي، الواقع في وزارة الدفاع بالعاصمة صنعاء، حيث خضع للعلاج والفحوصات اللازمة، ثم تحسنت حالته واستقرت، فتم إعادته إلى منزله.
وقال المصدر: "التقرير أبلغ الرئيس هادي أن عليه أن يعمل حسابه بأن الدولة ملزمة بصرف ميزانية سنوية قدرها 850 مليون دولار، هي عبارة عن مرتبات شهرية من الباب الأول، ونفقات إجبارية أخرى، كوقود لمحطات الكهرباء ومضخات المياه في عموم المحافظات، والغذاء الشهري لمنتسبي الجيش والأمن، وشراء الوقود بمختلف أنواعه من السوق الخارجية وبيعه للسوق الداخلية، وأنه يجب أن تغطي إيرادات الدولة هذه الميزانية السنوية الضرورية كأقل تقدير؛ لأنه لم يعد بالإمكان السحب من الاحتياطي النقدي لتغطية العجز في هذه الميزانية".
والأربعاء، أبلغ الصحيفة ذاتها مصدر مطلع أن هناك عجزاً مالياً كبيراً في الموازنة العامة، وخاصة في الباب الأول؛ حيث لا يوجد في الموازنة ما يمكن الدولة من صرف مرتبات موظفيها نهاية الشهر الجاري؛ ما يعني أنه سيتم اللجوء، كالعادة إلى الاحتياطي النقدي لصرف رواتب الموظفين.
وأدى الاعتماد، منذ 3 سنوات، على الاحتياطي النقدي، في سد العجز الحاصل شهرياً في الموازنة العامة، إلى تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد من العملة الصعبة إلى 3 مليارات و900 مليون دولار فقط؛ ما يعني أن استمرار السحب من الاحتياطي النقدي يجعل اليمن تقف على كارثة حقيقية ستؤدي إلى انهيار "الدولة" بشكل كامل، وتراجع سعر العملة المحلية، مقابل سعر الدولار والعملات الأخرى، وهو الأمر الذي سيعكس نفسه على تصاعد كبير في أسعار السلع والخدمات.
