منذ صدور قرار تعيين القيادة الجديدة لهيئة مكافحة الفساد والهيئة تدور في ذات الدوامة التي وضعت فيها كديكور أنشأها الرئيس السابق لخداع المانحين والمنظمات الدولية ليوهمهم أنه يكافح الفساد.
ينحدر أداء الهيئة وتنشغل قيادتها بالمناكفات وتركز جل جهدها لالتهام مكافآت ومستحقات غير قانونية وتوظيف الأقارب والتغطية على الفساد الذي لا يزال يلتهم البلد وما فتئ أن التهم الهيئة التي أنشئت لمكافحته.
وعند التفتيش في الصفحات الأولى لأداء الهيئة يمكن الجزم بأن ما حصلت عليه قيادة الهيئة من مرتبات وحوافز وسيارات وبدل سفر يفوق أضعاف المرات ما عملت الهيئة على استعادته إلى خزينة الدولة من الأموال التي نهبها الفاسدون.
وأكد مصدر رفيع في هيئة مكافحة الفساد لـ"المصدر أونلاين" أن الهيئة بقيادتها الحالية الصادر ضدها حكم قضائي غير قادرة على أداء دور حقيقي في مكافحة الفساد كون تشكيلها جاء مخالفا لمعايير الكفاءة والنزاهة.
وقال المصدر إن ما تضمنه اتفاق السلم والشراكة الموقع من مختلف الأطراف السياسية في سبتمبر الفائت شدد على أهمية وضع رؤية لتفعيل المؤسسات الرقابية والمحاسبية وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.
وأوضح المصدر لـ"المصدر أونلاين" أن تنفيذ هذا الاتفاق يستدعي تغيير قيادة الهيئة الحالية ومحاسبتها أيضا في طريق بناء هيئة حقيقية لمكافحة الفساد. وبرزت ممارسات استنزاف المال العام في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كما تكشف ذلك وثائق، خلافا لما يجب أن تكون عليه هذه المؤسسة التي أنشئت بموجب القانون رقم (39) لسنة 2006م بشــأن مكافحة الفســاد.
ويعرف القانون المذكور الفساد بأنه: "استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواءً كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة لشاغلي الوظيفة العامة". وهو تعريف يكاد ينطبق بكل تفاصيله على اختلالات فادحة في الهيئة تكشفها وثائق وممارسات يومية، منذ تعيين الرئيس التوافقي عبدربه منصور هادي أعضاء الهيئة قبل أن تلغي قراراه المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة. وتبدو هذه الممارسات في مجالات عديدة يمكن تناولها من خلال الآتي:
المستحقات المالية
المستحقات المالية المعتمدة لكل عضو من أعضاء الهيئة السابقين هي:
الراتب الصافي لعضو الهيئة الحاصل على درجة وزير 375.000 ريال، يضاف إليها حوافز ونثريات وبدلات يصل معها إجمالي المستحق الشهري لكل عضو إلى 858.000، كما كان معمولا به من قبل أعضاء الهيئة السابقين المعينين من الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح عام 2007.وتمثلت الزيادات من قبل الأعضاء الحاليين وفق الآتي:
بدل جلسات
رفع بدل جلسات من 7.000 إلى 10.000 ريال وزيادة عدد الاجتماعات بما يؤدي إلى مستحقات دسمة نهاية الشهر تصل إلى 120.000 ريال لكل عضو في الشهر اذا اقتصرت الاجتماعات على 3 اجتماعات فقط في الأسبوع ما يعني أن إجمالي ما يتقاضاه 11 عضوا يصل إلى مليون و320 ألف ريال شهريا.
هذه الزيادة مخالفة للمادة (48) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الوظائف والأجور التي تؤكد على أنه:"لايستحق الموظف أي بدل نظير مشاركته في اجتماعات (المجالس، اللجان) تحت مسمى بدل جلسات إذا كان ذلك يتم أثناء الدوام الرسمي...إلخ".
بدل محروقات
اعتمد أعضاء الهيئة لأنفسهم بدل محروقات بمبلغ 100.000 ريال شهريا لكل عضو بإجمالي مليون و100 ألف شهريا لأحد عشر عضوا، ولم يكن أعضاء الهيئة السابقون يستلمون هذا البدل باعتبار أن هذا البند يتضمنه بند النثريات المحدد سلفا.
يبرر أعضاء الهيئة هذا البدل المعتمد من قبلهم، بالقول إن وزراء الحكومة يستلمونه وفق قرار رئيس الحكومة السابق علي مجور الذي أعاد هذا البدل بقرار رقم(53) لسنة (2008) بعد أن ألغاه رئيس الحكومة الأسبق عبدالقادر باجمال، ويرى أعضاء هيئة الفساد أن هذا البدل حق قانوني كونهم حاصلين على درجة وزير، في حين يقول مصدر قانوني في الهيئة أن هذا تشريع خاص بالحكومة وأن الهيئة لديها تشريعاتها المتمثلة بلائحة صدرت بقرار جمهوري ولا ينبغي أن تظل تبحث عن تشريعات هنا وهناك من أجل الحصول على مزايا مالية.
ويضيف المصدر لـ"المصدر أونلاين" " المسألة ليست التزاما بالقانون، مستدلا على ذلك برفع أعضاء الهيئة بدل الاجتماعات إلى 10.000 ريال في كل اجتماع، بمخالفة واضحة لقانون الأجور مايعني أن الأمر حسب المصدر ليس سوى استنزاف لموازنة الهيئة وسعيا للإثراء قبل أن يصدر حكم المحكمة الاستئنافية المرجح أن يؤيد حكم المحكمة الإدارية ببطلان قرار هادي بتعيين هؤلاء الأعضاء".
سيارات بقيمة مئتين مليون
اشترى أعضاء الهيئة سيارات بمبلغ 200 مليون ريال بواقع 20 مليون لكل سيارة باستثناء عضو الهيئة رئيس قطاع المجتمع المدني نور باعباد التي اكتفت بالسيارة المحددة وفق موازنة الدولة بمبلغ 8 ملايين و400 الف ريال، والفضيحة الأبرز ليست هنا فقط، بل في عدم توريد هذه السيارات إلى الهيئة لفحصها واستلامها لدى شرائها حيث يفترض ذلك حسب قانون المناقصات لتكون باسم الهيئة، وما حصل هو استلام الأعضاء السيارات من الشركة الموردة قبل توريدها إلى الهيئة، تؤكد ذلك رسالة رقم (725) بتاريخ 29-12-2013، موجهة من أمين عام الهيئة إلى المركز التجاري للسيارات رغم تشكيل الهيئة لجنة للفحص والتوريد برئاسة عضو الهيئة محمد الجائفي، ويعني ذلك احتمال تسجيل تلك السيارات الفارهة بأسماء الأعضاء، باستثناء اثنين وردا السيارات رسميا وهما: عضوة الهيئة نور باعباد، وعضو الهيئة محمد الغشم.
بوفيه وبدل فواكه
كان مقررا في ظل قيادة الهيئة السابقة بدل بوفيه بمبلغ 10 آلاف ريال شهريا، لقطاعات الهيئة التي تتوزع على 11 قطاعا على عدد أعضاء الهيئة، بهدف توفير مياه وشاي وعصائر للموظفين ولزوارهم المرتبطين بأعمال في الهيئة، وكان يمكن للمراسل استلام هذا البدل لتوفير احتياجات كل قطاع، أما الآن فقد ارتفع المبلغ إلى 25 ألف ريال شهريا ويتسلمه معظم أعضاء الهيئة بدلا من المراسلين، في الوقت الذي لا يجد فيه موظفون في بعض القطاعات شربة ماء.ويضاف إلى ذلك البدل الجديد وهو بدل فواكه بمبلغ 50 ألف ريال شهريا وهذا مخصص لاجتماعات أعضاء الهيئة التي زاد البدل الخاص باجتماعاتها من 7.000 إلى 10.000 ريال للعضو في كل اجتماع.
زيادة مؤقتة
هناك زيادة مؤقتة نالها أربعة فقط من أعضاء الهيئة بواقع 100.000 ريال شهريا لمدة أربعة أشهر بعد تعيين الأعضاء مباشرة، باسم مساعدة لتوفير سكن، على رأس هؤلاء رئيسة الهيئة القاضي أفراح بادويلان التي أصدرت هذا الأمر، ويصل إجمالي المبلغ لأربعة أعضاء في أربعة أشهر مليون و600 ألف ريال.وقد كان المبرر لصرف هذا البلغ هو انتقال الأعضاء من محافظات أخرى وعدم وجود سكن لديهم في صنعاء، في حين أن كل عضو يحصل على 75.000 ريال شهريا بدل سكن ضمن راتبه باعتباره حاصلا على درجة وزير.
صحيح أن اللائحة المالية لأعضاء الهيئة تتيح إعطاء مساعدات لهم، لكن الحصول على مساعدة باسم السكن في ظل وجود بدل سكن ومستحقات تصل إلى مليون ريال شهريا يبرز بوضوح أن الأمر لايعدو أكثر من استنزاف لموازنة الهيئة والعمل على جمع اكبر قدر من المال في اقصر وقت ممكن.
بدل مرافقين وهميين
يتسلم الأعضاء بدل المرافقين بواقع 200.000 ريال شهريا لكل عضو بمعدل مليونين و200.000 ريال شهريا، في حين أن معظم الأعضاء ليس لديهم مرافقين ولا حتى أسماء مرافقين، وقد استدرك بعضهم هذا الأمر مؤخرا واحضروا مرافقين أو أسماء مرافقين. وفوق ذلك صرفت الهيئة 4 ملايين و290 ألف ريال لهؤلاء المرافقين الأشباح حسب توصيف أمين عام الهيئة الدكتور أحمد القاضي الذي طالب الشئون الإدارية بضرورة وجود ملفات وهويات للمرافقين، وتمثلت تلك المبالغ بشراء 66 سريرا ، و99 بطانية و66 فراشا، و132 مخدة إلى جانب أنابيب غاز وشماعات وثلاجات تكفي لتغطية احتياجات مشفى تفتقر إليه كثير من المدن والقرى اليمنية.
صرفيات لأقارب
أمر مجلس الهيئة رقم (43) لسنة 2013 بتاريخ 5-12-2013 يقر صرف 200.000 ريال صافي(تحسب الضريبة على الهيئة وليس من المبلغ ذاته) لكل عضو، مقابل صيانة وقطع غيار سيارات أعضاء الهيئة قبل أن يشتروا السيارات الفاخرة ويسجلونها بأسمائهم.وهذه صورة سافرة للعبث بالمال العام، فمتى قد احتاج أعضاء الهيئة الجدد قطع غيار وصيانة ولازالوا حديثي عهد، وكأن السيارات السابقة التي لم يعيدوها من جهات أعمالهم السابقة بلا صيانة وبلا قطع غيار منذ استلامها.
أما الصورة الثانية التي تعطي مؤشرا عن العبث بالمال العام واعتبار الوظيفة العامة مزرعة خاصة فتبدو بمبلغ قليل لكنه شديد التعبير عن استنزاف المال العام.. توجيه من رئيسة الهيئة رئيسة فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بصرف 80.000 ريال للأخ محمد جبران مقابل تكليفه بأعمال الوارد بديلا عن سكرتير الهيئة امل السقاف نظرا لغيابها بسبب الإجازة المرضية.
الأخ محمد جبران هو سائق رئيسة الهيئة، وهو زوج ابنتها السكرتيرة امل السقاف الغائبة بإجازة مرضية، والتي حصلت على الوظيفة بمؤهلات هي منصب والدتها مثل أشخاص آخرين توظفوا في الهيئة بالقرابة، وتكليف السائق بأعمال السكرتارية، يمثل عبثا سافرا وكأن السكرتارية تخلو من الموظفات والموظفين بحيث يقوم السائق بالمهام.. لقد أدى هذا الحال إلى تصفير موازنة الهيئة وسيؤدي حتما إلى عدم قدرتها على دفع مستحقات الموظفين في وقت قريب.
المصالح تزرع الخلافات بين الأعضاء
تبدو قدرات وإنجازات أعضاء هيئة الرئيس هادي واضحة للعيان من خلال نتائج اجتماعاتهم التي تصيغها في نهاية المطاف رئيسة الهيئة في "أوامر"أو "قرارات" نتناول نماذج منها:
فالأمر رقم(90) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 29-4-2014 يتضمن تشكيل لجنة من عضوي الهيئة محمد الجائفي ومحمد الغشم لإجراء مفاضلة بين 5 موظفين من المتنافسين المرشحين من مجلس الهيئة للمشاركة في ورشة عمل في أندونيسيا.
مجلس الهيئة في اجتماع يرشح 5 من المقربين للسفر ثم يكلف لجنة للمفاضلة بينهم، وهنا يبدو واضحا غياب أسس العمل المؤسسي في هيئة يفترض أن تكون نموذجية، وعادة ما يكون ترشيح الموظفين لمثل هذه السفريات مبنيا على علاقات القرابة والموالاة ويخضع الأمر بين الأعضاء لقاعدة (شيلني أشيلك)، كما يبدو جليا حضور المحاباة في مثل هذا الأمر حيث كان أعضاء نقابة موظفي الهيئة هم من حصل على الأولوية في السفر مؤخرا إلى أكثر من دولة، ثمناً لصمتهم عن حقوق الموظفين وما يدور في الهيئة من اختلالات.
القرار رقم(52) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 29-4-2014 يتضمن منع أعضاء الهيئة من تقديم أية احتجاجات مكتوبة إلى بعضهم، بحيث تطرح أية خلافات أو إشكالات في الاجتماعات فقط، وهو قرار جاء بعد اشتداد الخلاف بين رئيسة الهيئة أفراح بادويلان المحسوبة على الرئيس هادي وبين نائبتها ابتهاج الكمال المحسوبة على جناح الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في المؤتمر الشعبي العام، وهو خلاف حسب مصدر في الهيئة بدا واضحاً في اعتراضات عديدة من قبل الكمال على إجراءات رئيسة الهيئة بشأن قضايا تنفرد بها خلافاً للائحة التنظيمية للهيئة.
أما القرار رقم(58) لسنة2014 الصادر بتاريخ 29-4-2014 فإنه يؤكد على الاعتذار المتبادل والمسامحة بين الأعضاء وخاصة الرئيس والنائب عما حصل في الفترة الماضية من تجاوزات وإساءات شخصية.وتضمن القرار رقم(53) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 29-4-2014 الدعوة إلى الانضباط في إعداد محاضر اجتماعات أعضاء الهيئة وتوزيعها عليهم لتوقيعها، وهكذا يبدو الاختلال في الأداء لدرجة عدم القدرة على إعداد وتنظيم محاضر الاجتماعات.
توجيه بصرف أرض لمستثمر
من إنجازات الهيئة المرهونة بحكم المحكمة الإدارية التوجيه إلى رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بتسليم المستثمر فهد صالح بن يزيد من مؤسسة بن يزيد للتجارة والمقاولات موقع لاستثمار سياحي بمساحة 800 متر على طول الساحل في حضرموت بعمق 400 متر داخل البحر.
هذا السماح بتسليم الساحل للمستثمر جاء ضداً على قرار أعضاء الهيئة السابقين الذين رفضوا السماح باستخدام الساحل، عام 2010، في رسالتين موجهتين إلى رئيس الحكومة حينها وإلى رئيس الهيئة العامة للأراضي حينها يحيى دويد، مؤكدين في الرسالتين على أن قانون الأراضي رقم 21 لسنة 1995 يحضر التصرف في الشواطئ ومحارمها البرية بما لايقل عن 300 متر. ويقول مصدر رفيع في الهيئة إن هذا الأمر لا يخلو من صفقة ما، وينبغي على هيئة مكافحة الفساد أن توضح تفاصيل هذا الأمر.
البلاغات والشكاوى
دعت الهيئة المواطنين إلى الإبلاغ عن أية قضايا فساد للهيئة مؤكدة على أن القانون يكفل الحماية للمبلغين، في حين أن الواقع يكشف عكس ذلك حيث عجزت الهيئة عن حماية مبلغين عن قضايا فساد ما أدى إلى تضررهم في جهات أعمالهم، إلى جانب شكوى من مواطنين عن غياب ملفاتهم المسلمة للهيئة في الإدارة الخاصة بتلقي البلاغات والشكاوى، وكذا عدم اتخاذ إجراءات واضحة بشأن العديد من البلاغات والشكاوى المقدمة للهيئة.
وتفيد رسالة رقم 129 بتاريخ 26-5-2014 موجهة من نائب رئيس الهيئة ابتهاج الكمال إلى رئيس الهيئة أفراح بادويلان وإلى أعضاء الهيئة، تفيد أن الهيئة لم تتخذ أية إجراءات لحماية الأخوين ماجد الحدالي وناصر الذيب المبلغين عن قضايا فساد بالرغم من ترددهما كثيرا على الهيئة، وقد توقفت مستحقاتهما المالية في جهة أعمالهما وتعرضا لمضايقات عديدة، وهذا نموذج لهذا الموضوع ليس إلا.
أمين عام معطل
يبدو الأمين العام وهو الدكتور أحمد القاضي منهوب الصلاحيات التي أعطاها إياه قانون مكافحة الفساد وتتمثل بتحمل مسئولية الشئون الإدارية والمالية في الهيئة، حيث صارت رئيسة الهيئة القاضي أفراح بادويلان هي الأمين العام، إلى جانب بعض الأعضاء وأدى ذلك إلى تخليهم عن مهمتهم الرئيسة المتمثلة برسم السياسات ومتابعة تنفيذها. وقد استمر الأمين العام في المطالبة بصلاحياته من خلال مذكرات موجهة لرئيسة وأعضاء الهيئة، دون جدوى.
وقد اضطر الأمين العام إلى توجيه إنذار لموظفي الشئون المالية والإدارية يبين مخالفتهم للقانون بتنفيذ أوامر دون مرورها على الأمين العام، كما يظهر ذلك في رسالة بتاريخ 9-4-2014، قال فيها مخاطبا الشئون المالية والإدارية" لوحظ في الآونة الأخيرة(...) أنكم تتسلمون توجيهاتكم مباشرة من رئيسة الهيئة وتنفذونها من دون مرورها بالأمين العام(...) إنني أنبهكم ولصالحكم بأن تتجنبوا هذا الخطأ ولا تكررونه فأنتم بوعي تام تساهمون عملياً في انتهاك واحدة من أولويات قواعد النظام الإداري العام(...) إنكم تورطون أنفسكم بأيديكم ولن تفلتوا من المساءلة الإدارية سواء داخل الهيئة أو خارجها".
مع ذلك عمل بعض أعضاء الهيئة على نشر إعلان لشغل وظيفة الأمين العام في الهيئة، وقد بدا وجود خلاف شديد بشأن ذلك بين الأعضاء كما تفيد رسالة موجهة من نائب رئيس الهيئة الدكتورة ابتهاج الكمال إلى رئيسة وأعضاء الهيئة تقول فيها أنها تفاجأت بنشر الإعلان في وسائل إعلامية دون البت في الموضوع بصورة نهائية من قبل مجلس الهيئة، ووصفت ذلك بانه "تجاوز لقانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية".
وقال مصدر قانوني في الهيئة إنه لايحق لأعضاء الهيئة إنشاء مراكز قانونية جديدة وهم تحت طائلة حكم المحكمة الإدارية الذي ألغى قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء الهيئة وتنظر فيه حاليا محكمة الاستئناف التي ستعقد جلسة بشان الموضوع الشهر المقبل.
موظفون مسلوبو الحقوق
يبدو وضع الموظفين في الهيئة سيئاً للغاية، فهم حسب مصدر يفتقرون إلى هيكل وظيفي يحدد مهامهم ومسئولياتهم ولذلك يقضون جل وقتهم بلاعمل، بالرغم من أنهم في مؤسسة رقابية معنية بمكافحة الفساد، وتمتد مسئولياتها إلى محاسبة كل مسئولي الدولة، وهذا الوضع السيئ وفق موظفين يمثل انعكاسا لغياب الهيكل الوظيفي وخطط العمل في الهيئة التي اتفق أعضاؤها على استنزاف موازنتها.
وبدلاً من تفرغ أعضاء الهيئة لعمل هيكل وظيفي فإنهم يجهدون لخلق مشاكل وخلافات مع الموظفين، حيث توالت شكاوى الموظفين بالأعضاء إلى نقابة الموظفين التي بدا واضحاً أنها أصبحت في جيب الأعضاء خاصة بعد حصول عضو فيها على درجة مدير عام وحصول آخرين على مساعدات ومهمات وسفريات خارجية أخرها سفريات إلى تونس ومصر، كما يقول موظفون يؤكدون أنهم في نهاية المطاف سيلجأون إلى احتجاجات خارج الهيئة وشكاوى في المحاكم.
-عن صحيفة المصدر
ينحدر أداء الهيئة وتنشغل قيادتها بالمناكفات وتركز جل جهدها لالتهام مكافآت ومستحقات غير قانونية وتوظيف الأقارب والتغطية على الفساد الذي لا يزال يلتهم البلد وما فتئ أن التهم الهيئة التي أنشئت لمكافحته.
وعند التفتيش في الصفحات الأولى لأداء الهيئة يمكن الجزم بأن ما حصلت عليه قيادة الهيئة من مرتبات وحوافز وسيارات وبدل سفر يفوق أضعاف المرات ما عملت الهيئة على استعادته إلى خزينة الدولة من الأموال التي نهبها الفاسدون.
وأكد مصدر رفيع في هيئة مكافحة الفساد لـ"المصدر أونلاين" أن الهيئة بقيادتها الحالية الصادر ضدها حكم قضائي غير قادرة على أداء دور حقيقي في مكافحة الفساد كون تشكيلها جاء مخالفا لمعايير الكفاءة والنزاهة.
وقال المصدر إن ما تضمنه اتفاق السلم والشراكة الموقع من مختلف الأطراف السياسية في سبتمبر الفائت شدد على أهمية وضع رؤية لتفعيل المؤسسات الرقابية والمحاسبية وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.
وأوضح المصدر لـ"المصدر أونلاين" أن تنفيذ هذا الاتفاق يستدعي تغيير قيادة الهيئة الحالية ومحاسبتها أيضا في طريق بناء هيئة حقيقية لمكافحة الفساد. وبرزت ممارسات استنزاف المال العام في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كما تكشف ذلك وثائق، خلافا لما يجب أن تكون عليه هذه المؤسسة التي أنشئت بموجب القانون رقم (39) لسنة 2006م بشــأن مكافحة الفســاد.
ويعرف القانون المذكور الفساد بأنه: "استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواءً كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة لشاغلي الوظيفة العامة". وهو تعريف يكاد ينطبق بكل تفاصيله على اختلالات فادحة في الهيئة تكشفها وثائق وممارسات يومية، منذ تعيين الرئيس التوافقي عبدربه منصور هادي أعضاء الهيئة قبل أن تلغي قراراه المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة. وتبدو هذه الممارسات في مجالات عديدة يمكن تناولها من خلال الآتي:
المستحقات المالية
المستحقات المالية المعتمدة لكل عضو من أعضاء الهيئة السابقين هي:
الراتب الصافي لعضو الهيئة الحاصل على درجة وزير 375.000 ريال، يضاف إليها حوافز ونثريات وبدلات يصل معها إجمالي المستحق الشهري لكل عضو إلى 858.000، كما كان معمولا به من قبل أعضاء الهيئة السابقين المعينين من الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح عام 2007.وتمثلت الزيادات من قبل الأعضاء الحاليين وفق الآتي:
بدل جلسات
رفع بدل جلسات من 7.000 إلى 10.000 ريال وزيادة عدد الاجتماعات بما يؤدي إلى مستحقات دسمة نهاية الشهر تصل إلى 120.000 ريال لكل عضو في الشهر اذا اقتصرت الاجتماعات على 3 اجتماعات فقط في الأسبوع ما يعني أن إجمالي ما يتقاضاه 11 عضوا يصل إلى مليون و320 ألف ريال شهريا.
هذه الزيادة مخالفة للمادة (48) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الوظائف والأجور التي تؤكد على أنه:"لايستحق الموظف أي بدل نظير مشاركته في اجتماعات (المجالس، اللجان) تحت مسمى بدل جلسات إذا كان ذلك يتم أثناء الدوام الرسمي...إلخ".
بدل محروقات
اعتمد أعضاء الهيئة لأنفسهم بدل محروقات بمبلغ 100.000 ريال شهريا لكل عضو بإجمالي مليون و100 ألف شهريا لأحد عشر عضوا، ولم يكن أعضاء الهيئة السابقون يستلمون هذا البدل باعتبار أن هذا البند يتضمنه بند النثريات المحدد سلفا.
يبرر أعضاء الهيئة هذا البدل المعتمد من قبلهم، بالقول إن وزراء الحكومة يستلمونه وفق قرار رئيس الحكومة السابق علي مجور الذي أعاد هذا البدل بقرار رقم(53) لسنة (2008) بعد أن ألغاه رئيس الحكومة الأسبق عبدالقادر باجمال، ويرى أعضاء هيئة الفساد أن هذا البدل حق قانوني كونهم حاصلين على درجة وزير، في حين يقول مصدر قانوني في الهيئة أن هذا تشريع خاص بالحكومة وأن الهيئة لديها تشريعاتها المتمثلة بلائحة صدرت بقرار جمهوري ولا ينبغي أن تظل تبحث عن تشريعات هنا وهناك من أجل الحصول على مزايا مالية.
ويضيف المصدر لـ"المصدر أونلاين" " المسألة ليست التزاما بالقانون، مستدلا على ذلك برفع أعضاء الهيئة بدل الاجتماعات إلى 10.000 ريال في كل اجتماع، بمخالفة واضحة لقانون الأجور مايعني أن الأمر حسب المصدر ليس سوى استنزاف لموازنة الهيئة وسعيا للإثراء قبل أن يصدر حكم المحكمة الاستئنافية المرجح أن يؤيد حكم المحكمة الإدارية ببطلان قرار هادي بتعيين هؤلاء الأعضاء".
سيارات بقيمة مئتين مليون
اشترى أعضاء الهيئة سيارات بمبلغ 200 مليون ريال بواقع 20 مليون لكل سيارة باستثناء عضو الهيئة رئيس قطاع المجتمع المدني نور باعباد التي اكتفت بالسيارة المحددة وفق موازنة الدولة بمبلغ 8 ملايين و400 الف ريال، والفضيحة الأبرز ليست هنا فقط، بل في عدم توريد هذه السيارات إلى الهيئة لفحصها واستلامها لدى شرائها حيث يفترض ذلك حسب قانون المناقصات لتكون باسم الهيئة، وما حصل هو استلام الأعضاء السيارات من الشركة الموردة قبل توريدها إلى الهيئة، تؤكد ذلك رسالة رقم (725) بتاريخ 29-12-2013، موجهة من أمين عام الهيئة إلى المركز التجاري للسيارات رغم تشكيل الهيئة لجنة للفحص والتوريد برئاسة عضو الهيئة محمد الجائفي، ويعني ذلك احتمال تسجيل تلك السيارات الفارهة بأسماء الأعضاء، باستثناء اثنين وردا السيارات رسميا وهما: عضوة الهيئة نور باعباد، وعضو الهيئة محمد الغشم.
بوفيه وبدل فواكه
كان مقررا في ظل قيادة الهيئة السابقة بدل بوفيه بمبلغ 10 آلاف ريال شهريا، لقطاعات الهيئة التي تتوزع على 11 قطاعا على عدد أعضاء الهيئة، بهدف توفير مياه وشاي وعصائر للموظفين ولزوارهم المرتبطين بأعمال في الهيئة، وكان يمكن للمراسل استلام هذا البدل لتوفير احتياجات كل قطاع، أما الآن فقد ارتفع المبلغ إلى 25 ألف ريال شهريا ويتسلمه معظم أعضاء الهيئة بدلا من المراسلين، في الوقت الذي لا يجد فيه موظفون في بعض القطاعات شربة ماء.ويضاف إلى ذلك البدل الجديد وهو بدل فواكه بمبلغ 50 ألف ريال شهريا وهذا مخصص لاجتماعات أعضاء الهيئة التي زاد البدل الخاص باجتماعاتها من 7.000 إلى 10.000 ريال للعضو في كل اجتماع.
زيادة مؤقتة
هناك زيادة مؤقتة نالها أربعة فقط من أعضاء الهيئة بواقع 100.000 ريال شهريا لمدة أربعة أشهر بعد تعيين الأعضاء مباشرة، باسم مساعدة لتوفير سكن، على رأس هؤلاء رئيسة الهيئة القاضي أفراح بادويلان التي أصدرت هذا الأمر، ويصل إجمالي المبلغ لأربعة أعضاء في أربعة أشهر مليون و600 ألف ريال.وقد كان المبرر لصرف هذا البلغ هو انتقال الأعضاء من محافظات أخرى وعدم وجود سكن لديهم في صنعاء، في حين أن كل عضو يحصل على 75.000 ريال شهريا بدل سكن ضمن راتبه باعتباره حاصلا على درجة وزير.
صحيح أن اللائحة المالية لأعضاء الهيئة تتيح إعطاء مساعدات لهم، لكن الحصول على مساعدة باسم السكن في ظل وجود بدل سكن ومستحقات تصل إلى مليون ريال شهريا يبرز بوضوح أن الأمر لايعدو أكثر من استنزاف لموازنة الهيئة والعمل على جمع اكبر قدر من المال في اقصر وقت ممكن.
بدل مرافقين وهميين
يتسلم الأعضاء بدل المرافقين بواقع 200.000 ريال شهريا لكل عضو بمعدل مليونين و200.000 ريال شهريا، في حين أن معظم الأعضاء ليس لديهم مرافقين ولا حتى أسماء مرافقين، وقد استدرك بعضهم هذا الأمر مؤخرا واحضروا مرافقين أو أسماء مرافقين. وفوق ذلك صرفت الهيئة 4 ملايين و290 ألف ريال لهؤلاء المرافقين الأشباح حسب توصيف أمين عام الهيئة الدكتور أحمد القاضي الذي طالب الشئون الإدارية بضرورة وجود ملفات وهويات للمرافقين، وتمثلت تلك المبالغ بشراء 66 سريرا ، و99 بطانية و66 فراشا، و132 مخدة إلى جانب أنابيب غاز وشماعات وثلاجات تكفي لتغطية احتياجات مشفى تفتقر إليه كثير من المدن والقرى اليمنية.
صرفيات لأقارب
أمر مجلس الهيئة رقم (43) لسنة 2013 بتاريخ 5-12-2013 يقر صرف 200.000 ريال صافي(تحسب الضريبة على الهيئة وليس من المبلغ ذاته) لكل عضو، مقابل صيانة وقطع غيار سيارات أعضاء الهيئة قبل أن يشتروا السيارات الفاخرة ويسجلونها بأسمائهم.وهذه صورة سافرة للعبث بالمال العام، فمتى قد احتاج أعضاء الهيئة الجدد قطع غيار وصيانة ولازالوا حديثي عهد، وكأن السيارات السابقة التي لم يعيدوها من جهات أعمالهم السابقة بلا صيانة وبلا قطع غيار منذ استلامها.
أما الصورة الثانية التي تعطي مؤشرا عن العبث بالمال العام واعتبار الوظيفة العامة مزرعة خاصة فتبدو بمبلغ قليل لكنه شديد التعبير عن استنزاف المال العام.. توجيه من رئيسة الهيئة رئيسة فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بصرف 80.000 ريال للأخ محمد جبران مقابل تكليفه بأعمال الوارد بديلا عن سكرتير الهيئة امل السقاف نظرا لغيابها بسبب الإجازة المرضية.
الأخ محمد جبران هو سائق رئيسة الهيئة، وهو زوج ابنتها السكرتيرة امل السقاف الغائبة بإجازة مرضية، والتي حصلت على الوظيفة بمؤهلات هي منصب والدتها مثل أشخاص آخرين توظفوا في الهيئة بالقرابة، وتكليف السائق بأعمال السكرتارية، يمثل عبثا سافرا وكأن السكرتارية تخلو من الموظفات والموظفين بحيث يقوم السائق بالمهام.. لقد أدى هذا الحال إلى تصفير موازنة الهيئة وسيؤدي حتما إلى عدم قدرتها على دفع مستحقات الموظفين في وقت قريب.
المصالح تزرع الخلافات بين الأعضاء
تبدو قدرات وإنجازات أعضاء هيئة الرئيس هادي واضحة للعيان من خلال نتائج اجتماعاتهم التي تصيغها في نهاية المطاف رئيسة الهيئة في "أوامر"أو "قرارات" نتناول نماذج منها:
فالأمر رقم(90) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 29-4-2014 يتضمن تشكيل لجنة من عضوي الهيئة محمد الجائفي ومحمد الغشم لإجراء مفاضلة بين 5 موظفين من المتنافسين المرشحين من مجلس الهيئة للمشاركة في ورشة عمل في أندونيسيا.
مجلس الهيئة في اجتماع يرشح 5 من المقربين للسفر ثم يكلف لجنة للمفاضلة بينهم، وهنا يبدو واضحا غياب أسس العمل المؤسسي في هيئة يفترض أن تكون نموذجية، وعادة ما يكون ترشيح الموظفين لمثل هذه السفريات مبنيا على علاقات القرابة والموالاة ويخضع الأمر بين الأعضاء لقاعدة (شيلني أشيلك)، كما يبدو جليا حضور المحاباة في مثل هذا الأمر حيث كان أعضاء نقابة موظفي الهيئة هم من حصل على الأولوية في السفر مؤخرا إلى أكثر من دولة، ثمناً لصمتهم عن حقوق الموظفين وما يدور في الهيئة من اختلالات.
القرار رقم(52) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 29-4-2014 يتضمن منع أعضاء الهيئة من تقديم أية احتجاجات مكتوبة إلى بعضهم، بحيث تطرح أية خلافات أو إشكالات في الاجتماعات فقط، وهو قرار جاء بعد اشتداد الخلاف بين رئيسة الهيئة أفراح بادويلان المحسوبة على الرئيس هادي وبين نائبتها ابتهاج الكمال المحسوبة على جناح الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في المؤتمر الشعبي العام، وهو خلاف حسب مصدر في الهيئة بدا واضحاً في اعتراضات عديدة من قبل الكمال على إجراءات رئيسة الهيئة بشأن قضايا تنفرد بها خلافاً للائحة التنظيمية للهيئة.
أما القرار رقم(58) لسنة2014 الصادر بتاريخ 29-4-2014 فإنه يؤكد على الاعتذار المتبادل والمسامحة بين الأعضاء وخاصة الرئيس والنائب عما حصل في الفترة الماضية من تجاوزات وإساءات شخصية.وتضمن القرار رقم(53) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 29-4-2014 الدعوة إلى الانضباط في إعداد محاضر اجتماعات أعضاء الهيئة وتوزيعها عليهم لتوقيعها، وهكذا يبدو الاختلال في الأداء لدرجة عدم القدرة على إعداد وتنظيم محاضر الاجتماعات.
توجيه بصرف أرض لمستثمر
من إنجازات الهيئة المرهونة بحكم المحكمة الإدارية التوجيه إلى رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بتسليم المستثمر فهد صالح بن يزيد من مؤسسة بن يزيد للتجارة والمقاولات موقع لاستثمار سياحي بمساحة 800 متر على طول الساحل في حضرموت بعمق 400 متر داخل البحر.
هذا السماح بتسليم الساحل للمستثمر جاء ضداً على قرار أعضاء الهيئة السابقين الذين رفضوا السماح باستخدام الساحل، عام 2010، في رسالتين موجهتين إلى رئيس الحكومة حينها وإلى رئيس الهيئة العامة للأراضي حينها يحيى دويد، مؤكدين في الرسالتين على أن قانون الأراضي رقم 21 لسنة 1995 يحضر التصرف في الشواطئ ومحارمها البرية بما لايقل عن 300 متر. ويقول مصدر رفيع في الهيئة إن هذا الأمر لا يخلو من صفقة ما، وينبغي على هيئة مكافحة الفساد أن توضح تفاصيل هذا الأمر.
البلاغات والشكاوى
دعت الهيئة المواطنين إلى الإبلاغ عن أية قضايا فساد للهيئة مؤكدة على أن القانون يكفل الحماية للمبلغين، في حين أن الواقع يكشف عكس ذلك حيث عجزت الهيئة عن حماية مبلغين عن قضايا فساد ما أدى إلى تضررهم في جهات أعمالهم، إلى جانب شكوى من مواطنين عن غياب ملفاتهم المسلمة للهيئة في الإدارة الخاصة بتلقي البلاغات والشكاوى، وكذا عدم اتخاذ إجراءات واضحة بشأن العديد من البلاغات والشكاوى المقدمة للهيئة.
وتفيد رسالة رقم 129 بتاريخ 26-5-2014 موجهة من نائب رئيس الهيئة ابتهاج الكمال إلى رئيس الهيئة أفراح بادويلان وإلى أعضاء الهيئة، تفيد أن الهيئة لم تتخذ أية إجراءات لحماية الأخوين ماجد الحدالي وناصر الذيب المبلغين عن قضايا فساد بالرغم من ترددهما كثيرا على الهيئة، وقد توقفت مستحقاتهما المالية في جهة أعمالهما وتعرضا لمضايقات عديدة، وهذا نموذج لهذا الموضوع ليس إلا.
أمين عام معطل
يبدو الأمين العام وهو الدكتور أحمد القاضي منهوب الصلاحيات التي أعطاها إياه قانون مكافحة الفساد وتتمثل بتحمل مسئولية الشئون الإدارية والمالية في الهيئة، حيث صارت رئيسة الهيئة القاضي أفراح بادويلان هي الأمين العام، إلى جانب بعض الأعضاء وأدى ذلك إلى تخليهم عن مهمتهم الرئيسة المتمثلة برسم السياسات ومتابعة تنفيذها. وقد استمر الأمين العام في المطالبة بصلاحياته من خلال مذكرات موجهة لرئيسة وأعضاء الهيئة، دون جدوى.
وقد اضطر الأمين العام إلى توجيه إنذار لموظفي الشئون المالية والإدارية يبين مخالفتهم للقانون بتنفيذ أوامر دون مرورها على الأمين العام، كما يظهر ذلك في رسالة بتاريخ 9-4-2014، قال فيها مخاطبا الشئون المالية والإدارية" لوحظ في الآونة الأخيرة(...) أنكم تتسلمون توجيهاتكم مباشرة من رئيسة الهيئة وتنفذونها من دون مرورها بالأمين العام(...) إنني أنبهكم ولصالحكم بأن تتجنبوا هذا الخطأ ولا تكررونه فأنتم بوعي تام تساهمون عملياً في انتهاك واحدة من أولويات قواعد النظام الإداري العام(...) إنكم تورطون أنفسكم بأيديكم ولن تفلتوا من المساءلة الإدارية سواء داخل الهيئة أو خارجها".
مع ذلك عمل بعض أعضاء الهيئة على نشر إعلان لشغل وظيفة الأمين العام في الهيئة، وقد بدا وجود خلاف شديد بشأن ذلك بين الأعضاء كما تفيد رسالة موجهة من نائب رئيس الهيئة الدكتورة ابتهاج الكمال إلى رئيسة وأعضاء الهيئة تقول فيها أنها تفاجأت بنشر الإعلان في وسائل إعلامية دون البت في الموضوع بصورة نهائية من قبل مجلس الهيئة، ووصفت ذلك بانه "تجاوز لقانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية".
وقال مصدر قانوني في الهيئة إنه لايحق لأعضاء الهيئة إنشاء مراكز قانونية جديدة وهم تحت طائلة حكم المحكمة الإدارية الذي ألغى قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء الهيئة وتنظر فيه حاليا محكمة الاستئناف التي ستعقد جلسة بشان الموضوع الشهر المقبل.
موظفون مسلوبو الحقوق
يبدو وضع الموظفين في الهيئة سيئاً للغاية، فهم حسب مصدر يفتقرون إلى هيكل وظيفي يحدد مهامهم ومسئولياتهم ولذلك يقضون جل وقتهم بلاعمل، بالرغم من أنهم في مؤسسة رقابية معنية بمكافحة الفساد، وتمتد مسئولياتها إلى محاسبة كل مسئولي الدولة، وهذا الوضع السيئ وفق موظفين يمثل انعكاسا لغياب الهيكل الوظيفي وخطط العمل في الهيئة التي اتفق أعضاؤها على استنزاف موازنتها.
وبدلاً من تفرغ أعضاء الهيئة لعمل هيكل وظيفي فإنهم يجهدون لخلق مشاكل وخلافات مع الموظفين، حيث توالت شكاوى الموظفين بالأعضاء إلى نقابة الموظفين التي بدا واضحاً أنها أصبحت في جيب الأعضاء خاصة بعد حصول عضو فيها على درجة مدير عام وحصول آخرين على مساعدات ومهمات وسفريات خارجية أخرها سفريات إلى تونس ومصر، كما يقول موظفون يؤكدون أنهم في نهاية المطاف سيلجأون إلى احتجاجات خارج الهيئة وشكاوى في المحاكم.
-عن صحيفة المصدر
