قال الأستاذ عبده الجندي -عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام إن المستفيد من عدم تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وعدم تنفيذ المبادرة الخليجية، هي القيادة الانتقالية المتمسكة بالحكم والتي لا ترغب في والشروع بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية.
واعتبر الجندي في مقاله الأسبوعي الذي تنشره "الميثاق" أن ما تقوم به لجنة صياغة الدستور من رحلات وجولات مكوكية ناعمة، قد تجاوزت الحدود المعقولة والمقبولة، إلى درجة أقرب إلى الرحلات السياحية منها إلى الانفتاح على التجارب الإنسانية والاستفادة من إيجابياتها.
لافتاً إلى أن دستور اليمن الجديد يحتاج إلى خطة طويلة الأمد قد لا يتم بلوغها على المدى المنظور، بصورة تباعد بين الشعب وبين استعادة حقوقه.
وقال إن الإمكانات المادية التي خصّصت للجنة الدستورية التي استوجبتها رحلتها الأولى إلى ألمانيا والثانية إلى الإمارات وبالعملة الصعبة أيضاً سوف تضاف إلى الإمكانات المطلوبة للهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار التي تقترب من تسعين عضو مؤتمر حوار وطني، لن تكون الأخيرة لأن الدستور يحتاج إلى استفتاء والاستفتاء يحتاج إلى سجل الكتروني بحاجة إلى شهور وإلى مليارات لإنفاقها على اللجان وعلى الوسائل والمستلزمات.
مؤكداً أن ذلك سوف يجعل منه أغلى دستور بالعملة الصعبة في العالم يستنزف الكثير من الأموال في مجتمع فقير ودولة فاشلة تعاني من عجز مهول في موازنتها المهددة بالإفلاس.
