قالت صحيفة محلية، إنها حصلت على وثيقة رسمية كشفت عن قرارات جمهورية بتعيينات جديدة ولكن بصفة سرية مع تشديد على عدم الإعلان عن مضامينها.
وأضافت صحيفة "الأولى" في عددها الصادر السبت، أن الوثيقة موجهة من أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئيس الجمهورية إلى وزير الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات بشأن قرارين جمهوريين ينص الأول منهما على إضافة صالح الصماد وعلي العماد إلى قوام الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني، فيما ينص القرار الثاني على إضافة حسن زيد لنفس الهيئة.
وذيل بن مبارك توجيهه لوزير الشؤون القانونية بالقول: "للتكرم بالاطلاع واتخاذ إجراءاتكم المعتادة وموافاة المكتب بنسخ من القرارين بعد القيد والترقيم مع مراعاة عدم الإعلان عنهما"، حسب تعبيره.
وتابعت الصحيفة: "ويبدو أن القرارين الجمهوريين جاءا استجابة لضغوط أنصار الله "الحوثيين" الذين كانوا قد احتجوا على عدم تمثيلهم بشكل كافٍ في الهيئة التي أنشئت بقرار جمهوري قبل أشهر ونص قرار إنشائها على أن تتشكل من 81 عضواً".
مصدر قانوني قال للصحيفة ذاتها: "إن الأصل في قرارات رئيس الجمهورية أن تكون علنية وتنشر في الجرائد الرسمية. فالنشر من شأنه أن يطلع العامة على طبيعة هذه القرارات، حتى تصبح ذو حجية قانونية"
وأضافت صحيفة "الأولى" في عددها الصادر السبت، أن الوثيقة موجهة من أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئيس الجمهورية إلى وزير الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات بشأن قرارين جمهوريين ينص الأول منهما على إضافة صالح الصماد وعلي العماد إلى قوام الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني، فيما ينص القرار الثاني على إضافة حسن زيد لنفس الهيئة.
وذيل بن مبارك توجيهه لوزير الشؤون القانونية بالقول: "للتكرم بالاطلاع واتخاذ إجراءاتكم المعتادة وموافاة المكتب بنسخ من القرارين بعد القيد والترقيم مع مراعاة عدم الإعلان عنهما"، حسب تعبيره.
وتابعت الصحيفة: "ويبدو أن القرارين الجمهوريين جاءا استجابة لضغوط أنصار الله "الحوثيين" الذين كانوا قد احتجوا على عدم تمثيلهم بشكل كافٍ في الهيئة التي أنشئت بقرار جمهوري قبل أشهر ونص قرار إنشائها على أن تتشكل من 81 عضواً".
مصدر قانوني قال للصحيفة ذاتها: "إن الأصل في قرارات رئيس الجمهورية أن تكون علنية وتنشر في الجرائد الرسمية. فالنشر من شأنه أن يطلع العامة على طبيعة هذه القرارات، حتى تصبح ذو حجية قانونية"
