أكد مصدر في مكتب محافظة الحديدة (غرب اليمن)، أن محافظ المحافظة صخر الوجيه علّق عمله كمحافظ، بعد التصرفات التي قامت بها جماعة أنصار الله "الحوثيين" من اقتحام لمبنى المحافظة وتقديمهم عدد من المطالب.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "خبر" للأنباء، أن محافظ المحافظة صخر الوجيه رفع بمذكرة إلى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ذكر فيها أن الحوثيين قدموا مطالب من ضمنها توظيف 3820 بالمحافظة.
وأشار المصدر إلى أن محافظ الحديدة سينتظر خلال هذه الفترة رد الرئيس، حيث سيتوقف عن ممارسة مهامه كمحافظ لمحافظة الحديدة حتى يبت الرئيس في هذه القضية، حد تعبيره.
ولفت إلى أن المحافظ صخر عقد اجتماعاً، صباح الاثنين، بأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة،وأطلعهم على المذكرة التي رفع بها إلى رئيس الجمهورية، تتضمن المطالب التي تقدمت بها اللجان الشعبية التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين".
وأضاف المصدر، أن المحافظ صخر الوجيه أبلغ المجتمعين أنه سيعتكف في منزله حتى يتم البت في المذكرة التي رفعها لرئيس الجمهورية المعني بقبول أو رفض مطالب أنصار الله، كما دعا أعضاء المجلس المحلي لعقد اجتماع آخر، عصر اليوم (الاثنين)، في مقر سكنه.
وبيّن المصدر، أنه "وفي حالة عدم اتخاذ الرئيس هادي أي إجراء حيال تلك المطالب فسيقوم محافظة المحافظة بتقديم استقالة نهائية من منصبه".
وقال المصدر: "كما رفع المحافظ صخر الوجية مذكرة أخرى مماثلة لمجلس النواب".
وحصلت وكالة "خبر" للأنباء على وثيقة توضح المطالب التي تقدّمت بها جماعة أنصار الله "الحوثيين" في المحافظة.
وبحسب الوثيقة، فإن أهم المطالب تضمنت: اعتماد نفقات عدد 3820 فرداً تشمل "تنقلات، تغذية..إلخ"، وعدم اتخاذ أي قرارات إدارية إلا بموافقة اللجنة الثورية وفقاً لاتفاقية السلم والشراكة ممثلين في المشرف العام الأخ/ نايف أبو خرفشة واللجنة الثورية برئاسة الأخ/ عبد الرحمن الجماعي.
كما شملت المطالب، عدم صرف أي مبالغ مالية من المؤسسات والمكاتب الإيرادية وغيرها إلا بموافقة اللجان الثورية، وكذا الالتزام بعدم مساندة أي نشاطات عدائية ضد اللجان الشعبية، بالإضافة إلى توفير مقرات حسب الإمكانيات المتاحة للجان الشعبية التي تقوم بحماية وتأمين المحافظة في الأماكن التي ليس فيها مقرات.
كما تضمنت المطالب، إلزام اللحنة الأمنية العليا بالمحافظة بالتعاون الكامل مع اللجان الشعبية للقيام بالمهام المطلوبة كونهم يقومون بمساندة الجيش والأمن في حماية الوطن والحفاظ على أرواح المواطنين، وكذا فتح مكتب في مبنى المحافظة للجان الشعبية لكي يتسنى تنفيذ البنود السابقة بسهولة ويسر، وإصدار قرارات إدارية بعدد من الأشخاص مسؤولي رقابة ثورية لكل المكاتب التنفيذية، والغاء قرارات التعيين التي تمت إبّان الثورة الشعبية 21 سبتمبر وما بعدها دون تنسيق.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "خبر" للأنباء، أن محافظ المحافظة صخر الوجيه رفع بمذكرة إلى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ذكر فيها أن الحوثيين قدموا مطالب من ضمنها توظيف 3820 بالمحافظة.
وأشار المصدر إلى أن محافظ الحديدة سينتظر خلال هذه الفترة رد الرئيس، حيث سيتوقف عن ممارسة مهامه كمحافظ لمحافظة الحديدة حتى يبت الرئيس في هذه القضية، حد تعبيره.
ولفت إلى أن المحافظ صخر عقد اجتماعاً، صباح الاثنين، بأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة،وأطلعهم على المذكرة التي رفع بها إلى رئيس الجمهورية، تتضمن المطالب التي تقدمت بها اللجان الشعبية التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين".
وأضاف المصدر، أن المحافظ صخر الوجيه أبلغ المجتمعين أنه سيعتكف في منزله حتى يتم البت في المذكرة التي رفعها لرئيس الجمهورية المعني بقبول أو رفض مطالب أنصار الله، كما دعا أعضاء المجلس المحلي لعقد اجتماع آخر، عصر اليوم (الاثنين)، في مقر سكنه.
وبيّن المصدر، أنه "وفي حالة عدم اتخاذ الرئيس هادي أي إجراء حيال تلك المطالب فسيقوم محافظة المحافظة بتقديم استقالة نهائية من منصبه".
وقال المصدر: "كما رفع المحافظ صخر الوجية مذكرة أخرى مماثلة لمجلس النواب".
وحصلت وكالة "خبر" للأنباء على وثيقة توضح المطالب التي تقدّمت بها جماعة أنصار الله "الحوثيين" في المحافظة.
وبحسب الوثيقة، فإن أهم المطالب تضمنت: اعتماد نفقات عدد 3820 فرداً تشمل "تنقلات، تغذية..إلخ"، وعدم اتخاذ أي قرارات إدارية إلا بموافقة اللجنة الثورية وفقاً لاتفاقية السلم والشراكة ممثلين في المشرف العام الأخ/ نايف أبو خرفشة واللجنة الثورية برئاسة الأخ/ عبد الرحمن الجماعي.
كما شملت المطالب، عدم صرف أي مبالغ مالية من المؤسسات والمكاتب الإيرادية وغيرها إلا بموافقة اللجان الثورية، وكذا الالتزام بعدم مساندة أي نشاطات عدائية ضد اللجان الشعبية، بالإضافة إلى توفير مقرات حسب الإمكانيات المتاحة للجان الشعبية التي تقوم بحماية وتأمين المحافظة في الأماكن التي ليس فيها مقرات.
كما تضمنت المطالب، إلزام اللحنة الأمنية العليا بالمحافظة بالتعاون الكامل مع اللجان الشعبية للقيام بالمهام المطلوبة كونهم يقومون بمساندة الجيش والأمن في حماية الوطن والحفاظ على أرواح المواطنين، وكذا فتح مكتب في مبنى المحافظة للجان الشعبية لكي يتسنى تنفيذ البنود السابقة بسهولة ويسر، وإصدار قرارات إدارية بعدد من الأشخاص مسؤولي رقابة ثورية لكل المكاتب التنفيذية، والغاء قرارات التعيين التي تمت إبّان الثورة الشعبية 21 سبتمبر وما بعدها دون تنسيق.
