عاودت قضية تعويضات شركة النقال في اليمن "سبأفون"، إلى الواجهة، بعد تقديم "اللجان الثورية"، طلباً لوزارة الشؤون القانونية الأحد 14 ديسمبر الجاري، بخصوص قضية التحكيم الدولي بين الشركة والحكومة اليمنية، بعد أن كانت قدمت طلباً بالتعويضات جراء أضرار قالت إنها تعرضت لها إبان الأحداث في العام 2011م.
وجاء في ردود محامي الشركة، حول قضية التهريب الضريبي المنظورة أمام القضاء، أن القضية يوجد فيها تحكيم دولي، وهو ما نفاه المسؤول الإعلامي للجان الثورة في تصريحات لوكالة "خبر" أكد فيها وجوب الفصل بين القضيتين.
ومثلت وزارة الشؤون القانونية الجانب الحكومي أمام التحكيم الدولي في القضية.
الهيئة قالت، "إنه ومن خلال متابعتها لقضايا الفساد ونهب المال العام ومنها ما يتعلق بقضية المتهم حميد الأحمر وشركة سبأفون، تبين من خلال ردود ممثل شركة سبأفون أن هناك قضية تحكيم الدولي بين الشركة والحكومة اليمنية.
وأشارت مذكرة الهيئة القانونية لما يعرف بـ"ثورة 21 سبتمبر" – تنشرها وكالة "خبر" رفقة تقريرها - إلى أنها "تفاجأت بتجاوزات للقانون من قبل الوزارة، بل ومن قبل الوزير الدكتور محمد المخلافي، تؤيد المتهم ومطالبه بل وتسعى لتحميل خزينة الدولة مبالغ طائلة لمصلحة المتهم خلافاً للقانون والذي عليه عشرات المليارات المستحقة للدولة."
وأكدت الهيئة، أن مثل هذه التصرفات تنبئ مستقبلاً بأن قضية التحكيم لن تنصب في مصلحة الدولة، مطالبة – وعلى استعجال - وزارة الشؤون القانونية إطلاعها على القضية وتسليمها ملفاً كاملاً لها.
وحملت الهيئة القانونية وزارة الشؤون القانونية المسؤولية الكاملة بسبب مواقفها المتناقضة والمخالفة للقانون فيما يخص القضية.
من جهته أكد رئيس اللجنة الإعلامية للهيئة القانونية لما يعرف بـ"ثورة 21 سبتمبر" محمد سيف الشرجبي، أن التحكيم الدولي القائم بين شركة سبأفون والحكومة اليمنية هو في ما يخص قطاع الاتصالات والانترنت عن الشركة في عام 2011م.
ونفى الشرجبي، في تصريح لوكالة "خبر"، أي علاقة للتحكيم الدولي القائم في قضية "التهرب الضريبي" المنظورة أمام محكمة الأموال العامة الخاصة بشركة سبأفون.
وقال: التهرب الضريبي قضية اقتصادية لا يجوز التحكيم الدولي فيها ولا حتى التحكيم المحلي، وأن التهرب الضريبي لا يحل بالقبيلة، ولكنه يحل بدفع إيرادات الدولة مباشرة.
وأشار إلى أن دور وزارة الشئون القانونية منحصر في تمثيل الدولة اليمنية في الخارج فيما يخص فقط طلب التعويض المقدم من شركة سبأفون على الأضرار التي لحقتها - حسب زعمها - عن مرحلة انقطاع الاتصالات والانترنت ولا علاقة للوزارة بالقضية المنظورة أمام محكمة الأموال العامة الخاصة بالتهرب الضريبي.
وجاء في ردود محامي الشركة، حول قضية التهريب الضريبي المنظورة أمام القضاء، أن القضية يوجد فيها تحكيم دولي، وهو ما نفاه المسؤول الإعلامي للجان الثورة في تصريحات لوكالة "خبر" أكد فيها وجوب الفصل بين القضيتين.
ومثلت وزارة الشؤون القانونية الجانب الحكومي أمام التحكيم الدولي في القضية.
الهيئة قالت، "إنه ومن خلال متابعتها لقضايا الفساد ونهب المال العام ومنها ما يتعلق بقضية المتهم حميد الأحمر وشركة سبأفون، تبين من خلال ردود ممثل شركة سبأفون أن هناك قضية تحكيم الدولي بين الشركة والحكومة اليمنية.
وأشارت مذكرة الهيئة القانونية لما يعرف بـ"ثورة 21 سبتمبر" – تنشرها وكالة "خبر" رفقة تقريرها - إلى أنها "تفاجأت بتجاوزات للقانون من قبل الوزارة، بل ومن قبل الوزير الدكتور محمد المخلافي، تؤيد المتهم ومطالبه بل وتسعى لتحميل خزينة الدولة مبالغ طائلة لمصلحة المتهم خلافاً للقانون والذي عليه عشرات المليارات المستحقة للدولة."
وأكدت الهيئة، أن مثل هذه التصرفات تنبئ مستقبلاً بأن قضية التحكيم لن تنصب في مصلحة الدولة، مطالبة – وعلى استعجال - وزارة الشؤون القانونية إطلاعها على القضية وتسليمها ملفاً كاملاً لها.
وحملت الهيئة القانونية وزارة الشؤون القانونية المسؤولية الكاملة بسبب مواقفها المتناقضة والمخالفة للقانون فيما يخص القضية.
من جهته أكد رئيس اللجنة الإعلامية للهيئة القانونية لما يعرف بـ"ثورة 21 سبتمبر" محمد سيف الشرجبي، أن التحكيم الدولي القائم بين شركة سبأفون والحكومة اليمنية هو في ما يخص قطاع الاتصالات والانترنت عن الشركة في عام 2011م.
ونفى الشرجبي، في تصريح لوكالة "خبر"، أي علاقة للتحكيم الدولي القائم في قضية "التهرب الضريبي" المنظورة أمام محكمة الأموال العامة الخاصة بشركة سبأفون.
وقال: التهرب الضريبي قضية اقتصادية لا يجوز التحكيم الدولي فيها ولا حتى التحكيم المحلي، وأن التهرب الضريبي لا يحل بالقبيلة، ولكنه يحل بدفع إيرادات الدولة مباشرة.
وأشار إلى أن دور وزارة الشئون القانونية منحصر في تمثيل الدولة اليمنية في الخارج فيما يخص فقط طلب التعويض المقدم من شركة سبأفون على الأضرار التي لحقتها - حسب زعمها - عن مرحلة انقطاع الاتصالات والانترنت ولا علاقة للوزارة بالقضية المنظورة أمام محكمة الأموال العامة الخاصة بالتهرب الضريبي.
