كشف مصدر مقرب من لجنة صياغة الدستور، أنه تم حذف النصوص الحقوقية المتعلقة بفئة "المهمشين" في المسودة التي سلمتها اللجنة الأربعاء للرئيس عبدربه منصور هادي، فيما كانت جماعة أنصار الله أعلنت رفضها للدستور الجديد بسبب تضمنه تقسيم اليمن إلى أقاليم.
واعتبر المصدر أن تلك الخطوة مخالفة لما تضمنته مخرجات الحوار الوطني، والتي اتفقت فيها القوى السياسية اليمنية على (أن تقوم الدولة بإنشاء هيئة وطنية للمهمشين للعمل من أجل استيعابهم في المجتمع).
وأضاف المصدر أن هذه الفقرة شهدت جدلاً واسعاً، بين أعضاء لجنة الصياغة، أثناء كتابة مسودة الدستور ، مشيراً إلى أنها أقرت فيما بعد حذف هذه الفقرة .. وقال المصدر إن تلك هفوة قانونية وصفها بـ"القاتلة" ومخالفة صريحة وواضحة لما تضمنته وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل وتعسفاً بحق أشد فئات المجتمع اليمني ضعفا وهي شريحة المهمشين.
ودعا المصدر المنظمات والناشطين الحقوقيين للقيام بواجبهم الإنساني في التصدي لهذا التجاوز والمخالفة القانونية بحق أكثر فئات المجتمع اليمني ضعفاً لمناصرتها في انتزاع حقها وفق وثيقة مخرجات الحوار الوطني.
