هذا ما حدث داخل مجلس الأمن
ماذا قالت كل من: أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وأسبانيا والأردن وفنزويلا وتشيلي وأنغولا ونيوزيلندا وتشاد وماليزيا وليتوانيا
في ما يلي ننشر نقلا عن صحيفة "الأولى" ترجمة خاصة لكامل المداولات التي دارت في جلسة مجلس الأمن الدولي، أمس الأول الأحد، والتي صدر عنها القرار رقم 2201، بشأن الإعلان الدستوري لجماعة الحوثيين، التي أسقطت فيه سلطات الرئيس هادي، وحلت مجلس النواب، معتمدة فترة انتقالية جديدة بترتيبات بينها إنشاء مجلس وطني ومجلس رئاسي:
مع اجتياح الأزمة لليمن، التأم مجلس الأمن حول القرار 2201 (2015) لمطالبة الحوثيين بالانسحاب من المؤسسات الحكومية
اجتماع رقم 7382 (رئاسة المجلس) (ترجمة "الأولى")
مجلس الأمن
تغطية الاجتماعات
طالب مجلس الأمن، أمس، المتمردين الحوثيين في اليمن، بالانسحاب "فوراً ودون قيد أو شرط" من المؤسسات الحكومية، وإطلاق سراح الرئيس عبد ربه منصور هادي، بأمان، والآخرين الموضوعين تحت الإقامة الجبرية، والانخراط بحسن نية في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، المصممة على أن تضع الدولة الشرق أوسطية على مسار ثابت نحو الانتقال الديمقراطي.
ومن خلال اعتماده بالإجماع للقرار رقم 2201 وبتاريخ 2015، وذلك في اجتماع عاجل في وقت متأخر من مساء أمس (الأول)، استنكر المجلس وبشدة الأعمال التي يقوم بها الحوثيون، الذين سيطروا على العاصمة صنعاء، في سبتمبر، وقاموا بحل البرلمان، والاستيلاء على المؤسسات الحكومية. وطالب القرار الحوثيين بالتوقف عن اتخاذ مزيد من الإجراءات الأحادية، والتي من شأنها أن تقوض عملية الانتقال السياسي والأمني في البلاد.
ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من تحذير الأمين العام لهيئة المجلس، والمتكونة من 15 عضواً، من أن اليمن يمكن أن ينهار تحت وطأة الأزمة السياسية المتمادية، والهجمات الشاملة من قبل تنظيم القاعدة، ومع زيادة النزعات الانفصالية في الجنوب، وبالتزامن مع أزمة إنسانية حادة.
وبموجب قرار اليوم (أمس)، حث المجلس جميع الأطراف على الاتفاق -والإعلان عن ذلك علناً- على مواعيد زمنية لاستكمال عملية التشاور حول الدستور وإجراء استفتاء عليه، وإجراء انتخابات في ظل قانون انتخابي جديد.
ودعا بقوة جميع الأطراف، ولاسيما الحوثيين، للالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، فضلاً عن نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاقية السلم والشراكة الوطنية وملحقها الأمني، والتي تنص على تحول ديمقراطي يقوده اليمنيون.
وبشكل أشمل، طالب المجلس جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية المسلحة ضد الشعب والسلطات الشرعية في اليمن، وإعادة الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية. ويجب على جميع الدول وقف تدخلها الخارجي، الذي تسعى من خلاله إلى "إثارة النزاع"، بدلاً من دعم الانتقال السياسي للسلطة.
وشدد على أهمية تعاون الأمم المتحدة مع الشركاء الدوليين، وطلب المجلس من الأمين العام أن يقترح خيارات لتقوية وتعزيز مكتب المستشار الخاص، بما في ذلك معونة الأمم المتحدة لإنجاز واعتماد الدستور، وإجراء إصلاح للنظام الانتخابي، ومن ثم عقد الانتخابات العامة. وطلب منه أن يقدم تقريراً عن التطورات في غضون 15 يوماً من اعتماد هذا النص، وكل 60 يوماً بعد ذلك.
وفي المداولات القصيرة التي تلت ذلك، رحب المندوبون بالقرار، في إشارة قوية إلى وحدة المجلس، وحثوا جميع الأطراف على منع "انزلاق" اليمن إلى حرب أهلية. وقال البعض منهم إن الأحداث هناك أدت إلى فراغ سياسي وأمني شاملين، معربين عن انزعاجهم من الاستيلاء على الهيئات الحكومية، وإمكانية امتداد آثار ذلك إلى المنطقة. وأكد جميع المتحدثين على أهمية تحقيق انتقال سياسي سلمي وشامل، وذلك تماشياً مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي والأدوات السياسية الرئيسية التي شكلت خارطة طريق لعودة البلاد إلى طريق الأمن والاستقرار.
وتحدث في المداولات والنقاش كل من ممثلي الأردن، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وروسيا الاتحادية، وفرنسا، وأسبانيا، وتشاد، وماليزيا، ونيوزيلندا، وفنزويلا، وتشيلي، وأنغولا، وليتوانيا، والصين.
وبدأ الاجتماع عند الساعة الـ5 و10 دقائق مساءً، وانتهى عند الساعة الـ5 و50.
مداولات مندوبي الدول في المجلس:
دينا قعوار (الأردن) رحبت باعتماد القرار، وقالت إنه يعكس حرص بلادها على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، وفي أقرب وقت ممكن. وقالت إن التطورات هناك أدت إلى خلق فراغ سياسي وأمني شاملين، وتدهور متسارع للوضع، مضيفة أنه من دون تدخل المجتمع الدولي، فإن النتيجة يمكن أن تكون خيارا واحداً لا تحمد عقباه. واعتماد القرار بالإجماع، نقل رسالة هامة يجب أن تؤخذ على محمل الجد من قبل جميع الأطراف. وأنه يجب على الحوثيين أن ينخرطوا بحسن نية في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، وكذلك التوقف عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض العملية السياسية. وكررت الحديث عن الأهمية المركزية لعملية انتقالية سياسية سلمية شاملة تشارك فيها جميع الأطراف في اليمن، وبما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني اتفاقية السلم والشراكة، والتي تمثل جميعها أساساً حقيقياً لضمان أمن واستقرار اليمن في مسيرتها نحو تسوية سياسية دائمة.
أما مارك ليال غرانت، ممثل المملكة المتحدة، فقال إن العالم كان ينتظر رسالة قوية من مجلس الأمن، وها هو اليوم قد حصل عليها. وأكد أنه يجب على الحوثيين الكف عن استخدام العنف كأداة سياسية، والإفراج عن القادة السياسيين. وقال إن خارطة الطريق المتفق عليها والمشروعة للسلام بين الأطراف، موجودة بالفعل، وإنه ينبغي على جميع الأطراف الدخول في مفاوضات، وبحسن نية، وبرعاية الأمم المتحدة. ورحب بالصوت الموحد، الذي كان تحدث به المجلس، وشدد من خلاله على الدور الحاسم لدول مجلس التعاون الخليجي نحو سلام دائم.
من جهتها، قالت سامانثا باور، مندوبة الولايات المتحدة، إنه يجب على جميع الأطراف، بما في ذلك الحوثيين، الدخول في المفاوضات بنية حسنة من أجل التوصل لتسوية سلمية. وقالت إن الشعب اليمني يستحق طريقاً واضحاً، مرة أخرى، إلى عملية سياسية، وحكومة شرعية، وجدول واضح للدستور والانتخابات. وشددت على طلب مجلس الأمن من الحوثيين إطلاق سراح القيادة السياسية من الاعتقال، وأكدت دعم الولايات المتحدة لجميع أولئك الذين يعملون على تحقيق يمن سليمة ومستقرة.
من جهته، قال فلاديمير سفرنكوف، مندوب روسيا الاتحادية، إن المجلس جدد التأكيد على مركزية خارطة الطريق المتفق عليها، وحث جميع الأطراف على الكف عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تضر بعملية السلام. ودعا المستشار الخاص للأمين العام لأن يعمل على وضع صيغة توافقية لإدارة الدولة، وقال إن هذا الأمر مهم، وخاصة في ضوء التهديدات الإرهابية، وعدم الاستقرار في المنطقة.
من ناحيته، قال فرانسوا دلاتر، مندوب فرنسا، إن قرار مجلس الأمن الأخير أظهر قدرة المجلس على التصرف بإجماع لدعم عملية الانتقال في اليمن. وفي حين أن اليمن أظهرت قدرة على تنفيذ عملية الانتقال الديمقراطي، فإنها ومنذ يوليو 2014، تراجع هذا التقدم. وفيما كانت البلاد دخلت مرحلة الانتقال السياسي الأخير، غرقت في انعدام الأمن السياسي، والذي خاطر بإلغاء كل هذه الجهود. واعتبر أن القرار أكد على ضرورة قيام جميع الأطراف بالالتزام بالمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة من أجل التوصل لحل سياسي ودعم المساعي الحميدة التي يقودها المستشار الخاص للأمين العام. إن المجتمع الدولي يرفض استخدام القوة لتحقيق الأهداف، داعياً الأطراف إلى احترام قواعد اللعبة الديمقراطية وتحديد حل سياسي توافقي. وأخيراً أرسل رسالة قوية بشأن وحدة اليمن وسلامة أراضيه. ودعا إلى استئناف العملية السياسية الانتقالية، التي من شأنها أن تمهد الطريق للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
وفي السياق، رحب رومان أويازون مارتشيسي، مندوب أسبانيا، بنص القرار، وقال إنه أظهر مصداقية المجلس، وسيساعد على وقف العنف في اليمن. وشجع جميع الأطراف على استئناف الحوار والعملية الانتقالية، واتباع الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، والمشاركة في حوار شامل باعتباره السبيل الوحيد لضمان الازدهار. وقال إن انعدام الأمن على الأرض أدى إلى تعليق أسبانيا أنشطتها الدبلوماسية في اليمن، وأنه سيكون استئناف هذه الأنشطة إذا سمحت الظروف. وأشار إلى مخاوفه من أن يحدث ائتلاف بين أفراد "أنصار الشريعة" وحصولهم على القليل من التدريب. وقال إن أسبانيا غير متأكدة ما إذا كانت الطريق إلى الانتقال السياسي سيتم استئنافها. واحتلت اليمن المركز الثالث في العالم من حيث عدد الأسلحة التي يمتلكها الفرد الواحد، وأنه يجب أن تظل هذه المسألة قيد نظر المجلس.
إلى ذلك، قالت مادلين أندبينج لابيو ألينجو، مندوبة تشاد، إن وفد بلادها صوت لصالح القرار، ورحبت بقوته في شجب الإجراءات الأحادية التي اتخذتها جماعة الحوثيين، وحثتهم على الانسحاب من مؤسسات الدولة، وبالتوازي مع دعواتها لجميع الأطراف الالتزام بالمفاوضات من أجل التوصل لحل سياسي، وذلك تماشياً مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، واتفاقية السلم والشراكة الوطنية. ودعت جميع الأطراف الفاعلة لتنفيذ القرار من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة. وقالت إنه يجب على جميع أطراف النزاع الانخراط فوراً في الحوار، وتجنب اللجوء إلى القوة لحل الخلافات.
وفي الموضوع ذاته، أشار حسين حنيف، مندوب ماليزيا، إلى الذكرى الـ4 للثورة اليمنية، التي أثارت عملية الانتقال الديمقراطي، والتي نبعت في حد ذاتها من تطلعات الشعب اليمني. واعتبر اليمن "النموذج الناجح" لدول الربيع العربي، والتي وجدت طريقها لخارطة طريق وجدول زمني لهذا الانتقال. وقال إن البلاد مهددة اليوم بالعودة إلى الحرب الأهلية، معرباً عن انزعاجه من استيلاء الحوثيين على الحكومة من جانب واحد، ونوازع الانفصال التي تلوح في أفق الجنوب، والأزمة الإنسانية الوخيمة. وأعرب عن أمله في أن يرسل القرار الجديد إشارة واضحة بأن الجهود الرامية لعرقلة الانتقال السياسي غير مقبولة بشكل مباشر أو غير مباشر. ودعا إلى الإفراج عن الرئيس وغيره من المسؤولين الموضوعين تحت الإقامة الجبرية، وقال إن نجاح المفاوضات يتوقف على الإدارة السياسية لها من قبل اليمنيين أنفسهم. وحث جميع الأطراف، ولا سيما الحوثيين، على الوفاء بالتزاماتهم حيال مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، واتفاقية السلم والشراكة، وأن تلك هي الطريق الشرعية الوحيدة لديمقراطية مستدامة وشاملة في اليمن.
بدوره، قال جيم مكلاي، مندوب نيوزيلندا، إن القرار أكد على مركزية الإطار المتفق عليه للتوصل لتسوية سياسية دائمة في اليمن. وأدان الأعمال الأحادية من قبل الحوثيين. وقال إن القرار تأخر نظراً للانقلاب على التسوية السلمية التي اعتمدها المجلس، وللمطالبة المبكرة بالإفراج عن القيادة السياسية. وقال إنه يجري عن كثب مراقبة تصرفات المجلس في اليمن، وإن الإجراءات السابقة كانت حققت نتائج هناك. وفي حين ركز القرار الجديد بشأن الأزمة الحالية، على محورية استقرار اليمن على المدى الطويل، كان هناك الوضع الإنساني والتهديدات الإرهابية التي تعوق الانتقال السياسي. ولذا يجب على المجلس أن تكون هذه المسألة قيد نظره.
وفي الشأن ذاته، قال رافائيل داريو راميريز كارينيو، مندوب فنزويلا، إن المفاوضات كانت الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم وشامل في اليمن. وأبدى رفض بلاده للإجراءات الأحادية الجانب التي تضر بعملية السلام، وكذلك جميع الأعمال الإرهابية. وقال إنه يجب على جميع الأطراف الالتزام بخارطة طريق متفق عليها، وبحسن نية، والتأكيد على التزام حكومته بسيادة اليمن واستقلاله الإقليمي. وقال إنه يجب الإفراج عن جميع السياسيين المعتقلين، فوراً، وإن الحوار بحاجة إلى إشراك جميع الأطراف أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى السلطات الدينية.
أما دولة تشيلي، فقال مندوبها في المجلس كريستيان باروس مليت، إن القرار مثل تضامن مشاعر المجتمع الدولي، وسيشجع جميع الأطراف على تجنب الإجراءات الأحادية الجانب، والانضمام إلى المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة من أجل الدفع بعملية السلام. ودعا إلى الإفراج الفوري عن القادة السياسيين الموضوعين حالياً تحت الإقامة الجبرية.
إلى ذلك، أعرب جوليو هيلدر دي مورا لوكاس، مندوب أنغولا، عن أمله في أن الإجماع من شأنه أن يمثل مساهمة ملموسة لجهود المستشار الخاص لاستئناف عملية السلام. وقال إن تصرفات الحوثيين تضر بعملية السلام، وشدد على الحاجة الملحة لوقف تطرف القوى السياسية، والأزمة الإنسانية. وقال إنه نظراً للنزوع الانفصالية في الجنوب، والتهديدات الإرهابية، أصبح في غاية الأهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ عملية الانتقال السياسي. ويجب على جميع الأطراف الالتزام بقرار المجلس، وتقديم التنازلات المطلوبة.
وفي الأزمة نفسها، قالت رايموندا مرموكاتيه، مندوبة ليتوانيا، إن المجلس كان مؤخراً بطيئاً جداً في العمل، وفي عدة مناسبات، مما يجعل من قرار (الأمس) الذي أعرب عن دعمه لليمن، يمثل رسالة قوية لجميع الأطراف، المشاركة في الحوار، أنه يجب عليها أن تعمل على اتفاق بشأن مشروع الدستور، والاستفتاء عليه، والقيام بالانتخابات. وإذ أشارت إلى دور المجلس في دعم عملية الانتقال الديمقراطي في اليمن، وجهت الشكر إلى الجهات الراعية لنص القرار، وهي الأردن والمملكة المتحدة، مؤكدة أيضاً على دور مجلس التعاون الخليجي، وغيرها من الدول، والتي لا غنى عنها في تقدم اليمن.
لي جيه يي، مندوب الصين، والرئيس الحالي لمجلس الأمن، تحدث بصفته القومية، ورحب بقرار المجلس، مؤكداً على أهمية اليمن وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، وطلب من جميع الأطراف الدخول في الحوار، وحثهم كذلك على أن يضعوا في اعتبارهم مصالح البلد، وتنفيذ جميع القرارات، وتسريع الحوار والمفاوضات، وتحقيق المصالحة في أقرب وقت ممكن. مشيراً إلى أهمية اتفاقية السلم والشراكة من أجل المضي قدماً في عملية الانتقال السياسي، وأنه يؤيد المساعي الحميدة ودور الوساطة من قبل الأمين العام ومستشاره الخاص، فضلاً عن دور مجلس التعاون الخليجي وغيره من البلدان. وأضاف أن الصين ستواصل مساعداتها في دفع عملية الانتقال السياسي في اليمن.
القرار
النص الكامل للقرار رقم 2201 (2015) على النحو التالي:
مجلس الأمن الدولي
إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى قراراته 2014 (2011)، 2051 (2012) و2140 (2014)، والبيانات الرئاسية الصادرة في 15 فبراير 2013 و29 أغسطس 2014.
وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، والتزامه بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، يدعم جهود مجلس التعاون الخليجي (GCC)، ويثني على مشاركتها في مساعدة عملية الانتقال السياسي في اليمن.
يؤكد أن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون من حل للبرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن، صعدت بشكل خطير من الأوضاع.
يعرب عن انزعاجه من أعمال العنف التي يرتكبها الحوثيون وداعميهم، والتي قوضت عملية الانتقال السياسي في اليمن، وشكلت خطراً على أمن واستقرار وسيادة ووحدة اليمن.
يؤكد أن العملية السياسية الانتقالية المتفق عليها من قبل الأطراف الموقعة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، قد تم تقويضها.
يعرب عن بالغ القلق لأن الحوثيين يحتجزون المسؤولين في الحكومة اليمنية، بمن في ذلك الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح، وأعضاء في مجلس الوزراء، ووضعهم تحت الإقامة الجبرية.
وإذ يعرب عن القلق البالغ إزاء التقارير عن استخدام الجنود الأطفال من قبل قوات الحوثي، أنصار الشريعة، والقوات الحكومية، يؤكد على أهمية قيام جميع الأطراف بالسماح لجميع اليمنيين في التجمع السلمي دون خوف من الهجوم، والإصابة والاعتقال و/أو الانتقام.
يشير إلى التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الهائلة التي تواجه اليمن، والتي تركت الكثير من اليمنيين في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.
وإذ يشدد على ضرورة العودة إلى تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما في ذلك صياغة دستور جديد، إصلاح النظام الانتخابي، وإجراء استفتاء على مشروع الدستور وإجراء الانتخابات العامة في الوقت المناسب، لتجنب مزيد من التدهور في الوضع الإنساني والأمني في اليمن.
وإذ يؤكد من جديد ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة بما يتفق مع المعايير الدولية، في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، تماشيا مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، وآليتها التنفيذية، لضمان المساءلة التامة.
يؤكد أن حل الوضع في اليمن هو من خلال عملية انتقال سياسية سلمية وشاملة ومنظمة، وبقيادة يمنية، تلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني من أجل التغيير السلمي والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الهادف، على النحو المبين في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة، وفي هذا الصدد يؤكد دعمه الكامل للجهود التي يبذلها المستشار الخاص للأمين العام إلى اليمن السيد جمال بن عمر.
يدين الإعداد المتزايد من الهجمات التي يقوم بها أو يرعاها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ويعرب عن تصميمه على مواجهة هذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق والقانون الإنساني، وفي هذا الصدد، ومن خلال نظام الجزاءات بحق تنظيم القاعدة من قبل اللجنة المعنية وفقا للقرارات 1267 (1999) و1989 (2011)، ويؤكد مجددا استعداده، في ظل النظام المذكور أعلاه، لمعاقبة المزيد من الأفراد، والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بعلاقات مع تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة بها.
يعرب عن قلقه إزاء قدرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من الاستفادة من تدهور الوضع السياسي والأمني في اليمن. وإذ يضع في الاعتبار أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها،، أينما وأيا كان مرتكبوها.
إذ يشير إلى ما ورد في القرار 2140 (2014) من أن الوضع في اليمن يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين:
1. يستنكر بشدة الإجراءات التي اتخذها الحوثيون بحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن، بما في ذلك أعمال العنف.
2. يكرر دعوته لجميع الأطراف في اليمن إلى حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، ونبذ أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزاز وجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض عملية الانتقال السياسي.
3. يدين الهجمات من قبل الحوثيين ضد المساكن الخاصة ودور العبادة والمدارس والمراكز الصحية، والبنية التحتية والمعدات الطبية.
4. يعرب عن قلقه الشديد إزاء استيلاء الحوثيين على وسائل الإعلام الحكومية، ويرفض استخدام هذه الوسائل للتحريض على العنف.
5. يدعو بقوة جميع الأطراف، ولا سيما الحوثيين، إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني، والذي يوفر عملية انتقال ديمقراطي بقيادة يمنية.
6. يحث جميع الأطراف، ولا سيما الحوثيين، على تسريع مفاوضات -شاملة ترعاها الأمم المتحدة- لمواصلة عملية الانتقال السياسي من أجل التوصل إلى حل توافقي وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني، وتنفيذ ذلك.
7. يحث جميع الأطراف على إعلان مواعيد محددة لاستكمال عملية المشاورات الدستورية، لإجراء استفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات في ظل قانون انتخابي جديد وفقا للدستور الجديد.
8. يطالب الحوثيين فورا ودون قيد أو شرط:
- الانخراط بحسن نية في المفاوضات بوساطة الأمم المتحدة.
- سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك في العاصمة صنعاء، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات الأخرى، ومغادرة المؤسسات الحكومية والأمنية.
- الإفراج بأمان عن جميع الأفراد تحت الإقامة الجبرية أو الاعتقال التعسفي.
- الامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات الأحادية الجانب التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي وأمن اليمن.
9. يطالب جميع الأطراف في اليمن، ولا سيما الحوثيين، بوقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الشعب والسلطات الشرعية في اليمن، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية في اليمن، وفقا لاتفاق السلام والشراكة الوطنية.
10. يدعو جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة النزاع وعدم الاستقرار، وبدلا من ذلك دعم الانتقال السياسي.
11. يدعو جميع الأطراف إلى التقيد بالالتزامات الضرورية لضمان أمن السلك الدبلوماسي والمنشآت التابعة له.
12. يطلب إلى الأمين العام أن يواصل مساعيه الحميدة، ويلاحظ مع التقدير عمل مستشاره الخاص، جمال بن عمر، ويشدد على أهمية تنسيق وثيق للأمم المتحدة مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة السفراء في صنعاء، والجهات الفاعلة الأخرى، من أجل المساهمة في إنجاح العملية الانتقالية.
13. يطلب كذلك من الأمين العام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي لدعم عملية الانتقال، واقتراح خيارات لتعزيز مكتب المستشار الخاص لتمكينه من الاضطلاع بولايته، بما في ذلك مساعدة الأمم المتحدة لوضع الصيغة النهائية واعتماد صياغة الدستور، وإجراء إصلاح النظام الانتخابي، وإجراء الانتخابات العامة، وإنشاء آليات لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وكذلك إصلاح القطاع الأمني.
14. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، ومواصلة تقديم تقرير عن التطورات في اليمن، بما في ذلك تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني، في غضون 15 يوما من تاريخ اعتماد هذا القرار، وكل 60 يوما بعد ذلك.
15. يعلن الاستعداد لاتخاذ المزيد من الخطوات في حال عدم التنفيذ من قبل أي طرف يمني لهذا القرار، وبخاصة الفقرات 6 و7 و8 و9 أعلاه.
16. يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
وفي تداعيات هذا القرار، قال المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر، أمس، إنه قام بزيارة، أمس الاثنين، إلى "الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مقر إقامته المحاصرة بمجموعات مسلحة تابعة لأنصار الله".
وقال بن عمر إنه جدد، في بداية اللقاء، التعبير رفضه المطلق للإقامة الجبرية المفروضة عليه، كما أطلعه على القرار الذي تبناه مجلس الأمن، فجر أمس، والذي يدعو من بين ما يدعو إليه، إلى الرفع الفوري واللامشروط للإقامة الجبرية المفروضة عليه وعلى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة.
وأوضح المبعوث الأممي أنه تباحث بعد ذلك في مضمون قرار مجلس الأمن 2201، حيث أكد للرئيس هادي أنه يجسد استمرار التوافق الدولي حول اليمن، ويحمل رسالة واضحة لكل الأطراف السياسية، تدعوهم إلى وقف أي إجراءات أحادية، والعودة إلى نهج التوافق الذي اختاره اليمنيون سبيلا لحل مشاكلهم منذ التوقيع على المبادرة الخليجية.
وأشار إلى أنه وضع الرئيس هادي في أجواء المفاوضات التي أشرف عليها، وأطلعه على مختلف الخيارات التي تناقشها المكونات والأحزاب السياسية.
وتابع بن عمر القول إنه في آخر اللقاء، وعد الرئيس بالبقاء على تواصل دائم معه، وإطلاعه على آخر مستجدات المفاوضات. وأكد له استمراره في جهوده لرفع الإقامة الجبرية عنه وعن رئيس الوزراء، ولوضع حد لبقية التجاوزات التي أشار لها قرار مجلس الأمن، ودعا إلى وقفها فورا ودون شروط.
وأفصح المبعوث الأممي عن أنه تواصل هاتفيا مع أمين عام الجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، وناقش معه آخر المستجدات على الساحة اليمنية، وتفاعل دول المنطقة والمجتمع الدولي معها.
وأوضح بن عمر أن العربي أكد له أن الجامعة العربية ستعقد اجتماعا طارئا، غداً الأربعاء، لمناقشة الأزمة اليمنية الراهنة.
ونقل عنه أنه أعرب عن دعمه ودعم الجامعة العربية للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، لإيجاد حل تفاوضي وسلمي للأزمة الراهنة، ولإعادة العملية السياسية إلى مسارها الطبيعي من أجل استكمال مهام واستحقاقات الانتقال السياسي طبقا لمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.
وفي منشور آخر على صفحته في "فيسبوك"، وفي إطار المشاورات التي يجريها مع كافة الأطراف اليمنية لإيجاد مخرج من المأزق الخطير الذي يتواجد فيه اليمن، قال جمال بن عمر إنه أجرى، عصر الاثنين، لقاء مثمرا مع 3 من الخبراء اليمنيين في القانون الدستوري، وهم أعضاء لجنة صياغة الدستور: إسماعيل الوزير، والسفير مروان نعمان، والدكتور عباس زيد.
وأضاف بن عمر أنه كان وجه دعوة لخبراء يمنيين آخرين من داخل لجنة صياغة الدستور وخارجها، غير أن انشغالاتهم لم تسمح باللقاء، لكنه ينوي الاجتماع بهم في قادم الأيام.
وأوضح أنه خلال اجتماعه مع الخبراء الـ3، ناقش الخيارات السياسية والقانونية الجديرة بإيجاد حل لمعضلة فراغ السلطة، مع احترام المرجعية المتوافق عليها بين اليمنيين، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة.
وأضاف بن عمر أنه على عكس الخلافات التي غالبا ما تطغى على اللقاءات السياسية التي ييسرها أو يشرف عليها، لاحظ ميلا لدى المجتمعين إلى الاتفاق سريعا على خيارات الحل الممكنة بالنظر إلى طبيعة الأزمة الراهنة. وعزا المبعوث الأممي هذا الأمر من وجهة نظره، إلى أن الحل قريب، وفي المتناول إذا توافرت الإرادة السياسية لدى القيادات السياسية، وتحلى الجميع بروح المسؤولية والتوافق، وأبدى استعدادا للتنازل من أجل مصلحة اليمن واليمنيين.
وفي أول موقف لدول في مجلس الأمن، بعيد صدور القرار بشأن ضرورة تنفيذ القرار الأممي الصادر، دعت الصين، أمس، جماعة الحوثيين والقوى السياسية في اليمن، لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي صدر الأحد، وحثتهم على الدخول في مفاوضات توسطت فيها الأمم المتحدة، وسحب القوات من المؤسسات الحكومية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشانغ، في المؤتمر الصحفي اليومي، بحسب صحيفة "بيوبل ديالي" الصينية، أمس، إن الصين تولي اهتماما وثيقا بالوضع السياسي والأمني الراهن في اليمن.
وأضاف تشانغ: نتمنى من الأطراف المعنية في اليمن أن تنفذ قرار مجلس الأمن الدولي، والاستمرار في الحفاظ على الحوار وحل النزاعات، وذلك من خلال المفاوضات لدفع عملية الانتقال السياسي، واستعادة الاستقرار والنظام الوطني في أسرع وقت".
ماذا قالت كل من: أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وأسبانيا والأردن وفنزويلا وتشيلي وأنغولا ونيوزيلندا وتشاد وماليزيا وليتوانيا
في ما يلي ننشر نقلا عن صحيفة "الأولى" ترجمة خاصة لكامل المداولات التي دارت في جلسة مجلس الأمن الدولي، أمس الأول الأحد، والتي صدر عنها القرار رقم 2201، بشأن الإعلان الدستوري لجماعة الحوثيين، التي أسقطت فيه سلطات الرئيس هادي، وحلت مجلس النواب، معتمدة فترة انتقالية جديدة بترتيبات بينها إنشاء مجلس وطني ومجلس رئاسي:
مع اجتياح الأزمة لليمن، التأم مجلس الأمن حول القرار 2201 (2015) لمطالبة الحوثيين بالانسحاب من المؤسسات الحكومية
اجتماع رقم 7382 (رئاسة المجلس) (ترجمة "الأولى")
مجلس الأمن
تغطية الاجتماعات
طالب مجلس الأمن، أمس، المتمردين الحوثيين في اليمن، بالانسحاب "فوراً ودون قيد أو شرط" من المؤسسات الحكومية، وإطلاق سراح الرئيس عبد ربه منصور هادي، بأمان، والآخرين الموضوعين تحت الإقامة الجبرية، والانخراط بحسن نية في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، المصممة على أن تضع الدولة الشرق أوسطية على مسار ثابت نحو الانتقال الديمقراطي.
ومن خلال اعتماده بالإجماع للقرار رقم 2201 وبتاريخ 2015، وذلك في اجتماع عاجل في وقت متأخر من مساء أمس (الأول)، استنكر المجلس وبشدة الأعمال التي يقوم بها الحوثيون، الذين سيطروا على العاصمة صنعاء، في سبتمبر، وقاموا بحل البرلمان، والاستيلاء على المؤسسات الحكومية. وطالب القرار الحوثيين بالتوقف عن اتخاذ مزيد من الإجراءات الأحادية، والتي من شأنها أن تقوض عملية الانتقال السياسي والأمني في البلاد.
ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من تحذير الأمين العام لهيئة المجلس، والمتكونة من 15 عضواً، من أن اليمن يمكن أن ينهار تحت وطأة الأزمة السياسية المتمادية، والهجمات الشاملة من قبل تنظيم القاعدة، ومع زيادة النزعات الانفصالية في الجنوب، وبالتزامن مع أزمة إنسانية حادة.
وبموجب قرار اليوم (أمس)، حث المجلس جميع الأطراف على الاتفاق -والإعلان عن ذلك علناً- على مواعيد زمنية لاستكمال عملية التشاور حول الدستور وإجراء استفتاء عليه، وإجراء انتخابات في ظل قانون انتخابي جديد.
ودعا بقوة جميع الأطراف، ولاسيما الحوثيين، للالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، فضلاً عن نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاقية السلم والشراكة الوطنية وملحقها الأمني، والتي تنص على تحول ديمقراطي يقوده اليمنيون.
وبشكل أشمل، طالب المجلس جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية المسلحة ضد الشعب والسلطات الشرعية في اليمن، وإعادة الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية. ويجب على جميع الدول وقف تدخلها الخارجي، الذي تسعى من خلاله إلى "إثارة النزاع"، بدلاً من دعم الانتقال السياسي للسلطة.
وشدد على أهمية تعاون الأمم المتحدة مع الشركاء الدوليين، وطلب المجلس من الأمين العام أن يقترح خيارات لتقوية وتعزيز مكتب المستشار الخاص، بما في ذلك معونة الأمم المتحدة لإنجاز واعتماد الدستور، وإجراء إصلاح للنظام الانتخابي، ومن ثم عقد الانتخابات العامة. وطلب منه أن يقدم تقريراً عن التطورات في غضون 15 يوماً من اعتماد هذا النص، وكل 60 يوماً بعد ذلك.
وفي المداولات القصيرة التي تلت ذلك، رحب المندوبون بالقرار، في إشارة قوية إلى وحدة المجلس، وحثوا جميع الأطراف على منع "انزلاق" اليمن إلى حرب أهلية. وقال البعض منهم إن الأحداث هناك أدت إلى فراغ سياسي وأمني شاملين، معربين عن انزعاجهم من الاستيلاء على الهيئات الحكومية، وإمكانية امتداد آثار ذلك إلى المنطقة. وأكد جميع المتحدثين على أهمية تحقيق انتقال سياسي سلمي وشامل، وذلك تماشياً مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي والأدوات السياسية الرئيسية التي شكلت خارطة طريق لعودة البلاد إلى طريق الأمن والاستقرار.
وتحدث في المداولات والنقاش كل من ممثلي الأردن، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وروسيا الاتحادية، وفرنسا، وأسبانيا، وتشاد، وماليزيا، ونيوزيلندا، وفنزويلا، وتشيلي، وأنغولا، وليتوانيا، والصين.
وبدأ الاجتماع عند الساعة الـ5 و10 دقائق مساءً، وانتهى عند الساعة الـ5 و50.
مداولات مندوبي الدول في المجلس:
دينا قعوار (الأردن) رحبت باعتماد القرار، وقالت إنه يعكس حرص بلادها على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، وفي أقرب وقت ممكن. وقالت إن التطورات هناك أدت إلى خلق فراغ سياسي وأمني شاملين، وتدهور متسارع للوضع، مضيفة أنه من دون تدخل المجتمع الدولي، فإن النتيجة يمكن أن تكون خيارا واحداً لا تحمد عقباه. واعتماد القرار بالإجماع، نقل رسالة هامة يجب أن تؤخذ على محمل الجد من قبل جميع الأطراف. وأنه يجب على الحوثيين أن ينخرطوا بحسن نية في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، وكذلك التوقف عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض العملية السياسية. وكررت الحديث عن الأهمية المركزية لعملية انتقالية سياسية سلمية شاملة تشارك فيها جميع الأطراف في اليمن، وبما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني اتفاقية السلم والشراكة، والتي تمثل جميعها أساساً حقيقياً لضمان أمن واستقرار اليمن في مسيرتها نحو تسوية سياسية دائمة.
أما مارك ليال غرانت، ممثل المملكة المتحدة، فقال إن العالم كان ينتظر رسالة قوية من مجلس الأمن، وها هو اليوم قد حصل عليها. وأكد أنه يجب على الحوثيين الكف عن استخدام العنف كأداة سياسية، والإفراج عن القادة السياسيين. وقال إن خارطة الطريق المتفق عليها والمشروعة للسلام بين الأطراف، موجودة بالفعل، وإنه ينبغي على جميع الأطراف الدخول في مفاوضات، وبحسن نية، وبرعاية الأمم المتحدة. ورحب بالصوت الموحد، الذي كان تحدث به المجلس، وشدد من خلاله على الدور الحاسم لدول مجلس التعاون الخليجي نحو سلام دائم.
من جهتها، قالت سامانثا باور، مندوبة الولايات المتحدة، إنه يجب على جميع الأطراف، بما في ذلك الحوثيين، الدخول في المفاوضات بنية حسنة من أجل التوصل لتسوية سلمية. وقالت إن الشعب اليمني يستحق طريقاً واضحاً، مرة أخرى، إلى عملية سياسية، وحكومة شرعية، وجدول واضح للدستور والانتخابات. وشددت على طلب مجلس الأمن من الحوثيين إطلاق سراح القيادة السياسية من الاعتقال، وأكدت دعم الولايات المتحدة لجميع أولئك الذين يعملون على تحقيق يمن سليمة ومستقرة.
من جهته، قال فلاديمير سفرنكوف، مندوب روسيا الاتحادية، إن المجلس جدد التأكيد على مركزية خارطة الطريق المتفق عليها، وحث جميع الأطراف على الكف عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تضر بعملية السلام. ودعا المستشار الخاص للأمين العام لأن يعمل على وضع صيغة توافقية لإدارة الدولة، وقال إن هذا الأمر مهم، وخاصة في ضوء التهديدات الإرهابية، وعدم الاستقرار في المنطقة.
من ناحيته، قال فرانسوا دلاتر، مندوب فرنسا، إن قرار مجلس الأمن الأخير أظهر قدرة المجلس على التصرف بإجماع لدعم عملية الانتقال في اليمن. وفي حين أن اليمن أظهرت قدرة على تنفيذ عملية الانتقال الديمقراطي، فإنها ومنذ يوليو 2014، تراجع هذا التقدم. وفيما كانت البلاد دخلت مرحلة الانتقال السياسي الأخير، غرقت في انعدام الأمن السياسي، والذي خاطر بإلغاء كل هذه الجهود. واعتبر أن القرار أكد على ضرورة قيام جميع الأطراف بالالتزام بالمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة من أجل التوصل لحل سياسي ودعم المساعي الحميدة التي يقودها المستشار الخاص للأمين العام. إن المجتمع الدولي يرفض استخدام القوة لتحقيق الأهداف، داعياً الأطراف إلى احترام قواعد اللعبة الديمقراطية وتحديد حل سياسي توافقي. وأخيراً أرسل رسالة قوية بشأن وحدة اليمن وسلامة أراضيه. ودعا إلى استئناف العملية السياسية الانتقالية، التي من شأنها أن تمهد الطريق للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
وفي السياق، رحب رومان أويازون مارتشيسي، مندوب أسبانيا، بنص القرار، وقال إنه أظهر مصداقية المجلس، وسيساعد على وقف العنف في اليمن. وشجع جميع الأطراف على استئناف الحوار والعملية الانتقالية، واتباع الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، والمشاركة في حوار شامل باعتباره السبيل الوحيد لضمان الازدهار. وقال إن انعدام الأمن على الأرض أدى إلى تعليق أسبانيا أنشطتها الدبلوماسية في اليمن، وأنه سيكون استئناف هذه الأنشطة إذا سمحت الظروف. وأشار إلى مخاوفه من أن يحدث ائتلاف بين أفراد "أنصار الشريعة" وحصولهم على القليل من التدريب. وقال إن أسبانيا غير متأكدة ما إذا كانت الطريق إلى الانتقال السياسي سيتم استئنافها. واحتلت اليمن المركز الثالث في العالم من حيث عدد الأسلحة التي يمتلكها الفرد الواحد، وأنه يجب أن تظل هذه المسألة قيد نظر المجلس.
إلى ذلك، قالت مادلين أندبينج لابيو ألينجو، مندوبة تشاد، إن وفد بلادها صوت لصالح القرار، ورحبت بقوته في شجب الإجراءات الأحادية التي اتخذتها جماعة الحوثيين، وحثتهم على الانسحاب من مؤسسات الدولة، وبالتوازي مع دعواتها لجميع الأطراف الالتزام بالمفاوضات من أجل التوصل لحل سياسي، وذلك تماشياً مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، واتفاقية السلم والشراكة الوطنية. ودعت جميع الأطراف الفاعلة لتنفيذ القرار من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة. وقالت إنه يجب على جميع أطراف النزاع الانخراط فوراً في الحوار، وتجنب اللجوء إلى القوة لحل الخلافات.
وفي الموضوع ذاته، أشار حسين حنيف، مندوب ماليزيا، إلى الذكرى الـ4 للثورة اليمنية، التي أثارت عملية الانتقال الديمقراطي، والتي نبعت في حد ذاتها من تطلعات الشعب اليمني. واعتبر اليمن "النموذج الناجح" لدول الربيع العربي، والتي وجدت طريقها لخارطة طريق وجدول زمني لهذا الانتقال. وقال إن البلاد مهددة اليوم بالعودة إلى الحرب الأهلية، معرباً عن انزعاجه من استيلاء الحوثيين على الحكومة من جانب واحد، ونوازع الانفصال التي تلوح في أفق الجنوب، والأزمة الإنسانية الوخيمة. وأعرب عن أمله في أن يرسل القرار الجديد إشارة واضحة بأن الجهود الرامية لعرقلة الانتقال السياسي غير مقبولة بشكل مباشر أو غير مباشر. ودعا إلى الإفراج عن الرئيس وغيره من المسؤولين الموضوعين تحت الإقامة الجبرية، وقال إن نجاح المفاوضات يتوقف على الإدارة السياسية لها من قبل اليمنيين أنفسهم. وحث جميع الأطراف، ولا سيما الحوثيين، على الوفاء بالتزاماتهم حيال مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، واتفاقية السلم والشراكة، وأن تلك هي الطريق الشرعية الوحيدة لديمقراطية مستدامة وشاملة في اليمن.
بدوره، قال جيم مكلاي، مندوب نيوزيلندا، إن القرار أكد على مركزية الإطار المتفق عليه للتوصل لتسوية سياسية دائمة في اليمن. وأدان الأعمال الأحادية من قبل الحوثيين. وقال إن القرار تأخر نظراً للانقلاب على التسوية السلمية التي اعتمدها المجلس، وللمطالبة المبكرة بالإفراج عن القيادة السياسية. وقال إنه يجري عن كثب مراقبة تصرفات المجلس في اليمن، وإن الإجراءات السابقة كانت حققت نتائج هناك. وفي حين ركز القرار الجديد بشأن الأزمة الحالية، على محورية استقرار اليمن على المدى الطويل، كان هناك الوضع الإنساني والتهديدات الإرهابية التي تعوق الانتقال السياسي. ولذا يجب على المجلس أن تكون هذه المسألة قيد نظره.
وفي الشأن ذاته، قال رافائيل داريو راميريز كارينيو، مندوب فنزويلا، إن المفاوضات كانت الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم وشامل في اليمن. وأبدى رفض بلاده للإجراءات الأحادية الجانب التي تضر بعملية السلام، وكذلك جميع الأعمال الإرهابية. وقال إنه يجب على جميع الأطراف الالتزام بخارطة طريق متفق عليها، وبحسن نية، والتأكيد على التزام حكومته بسيادة اليمن واستقلاله الإقليمي. وقال إنه يجب الإفراج عن جميع السياسيين المعتقلين، فوراً، وإن الحوار بحاجة إلى إشراك جميع الأطراف أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى السلطات الدينية.
أما دولة تشيلي، فقال مندوبها في المجلس كريستيان باروس مليت، إن القرار مثل تضامن مشاعر المجتمع الدولي، وسيشجع جميع الأطراف على تجنب الإجراءات الأحادية الجانب، والانضمام إلى المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة من أجل الدفع بعملية السلام. ودعا إلى الإفراج الفوري عن القادة السياسيين الموضوعين حالياً تحت الإقامة الجبرية.
إلى ذلك، أعرب جوليو هيلدر دي مورا لوكاس، مندوب أنغولا، عن أمله في أن الإجماع من شأنه أن يمثل مساهمة ملموسة لجهود المستشار الخاص لاستئناف عملية السلام. وقال إن تصرفات الحوثيين تضر بعملية السلام، وشدد على الحاجة الملحة لوقف تطرف القوى السياسية، والأزمة الإنسانية. وقال إنه نظراً للنزوع الانفصالية في الجنوب، والتهديدات الإرهابية، أصبح في غاية الأهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ عملية الانتقال السياسي. ويجب على جميع الأطراف الالتزام بقرار المجلس، وتقديم التنازلات المطلوبة.
وفي الأزمة نفسها، قالت رايموندا مرموكاتيه، مندوبة ليتوانيا، إن المجلس كان مؤخراً بطيئاً جداً في العمل، وفي عدة مناسبات، مما يجعل من قرار (الأمس) الذي أعرب عن دعمه لليمن، يمثل رسالة قوية لجميع الأطراف، المشاركة في الحوار، أنه يجب عليها أن تعمل على اتفاق بشأن مشروع الدستور، والاستفتاء عليه، والقيام بالانتخابات. وإذ أشارت إلى دور المجلس في دعم عملية الانتقال الديمقراطي في اليمن، وجهت الشكر إلى الجهات الراعية لنص القرار، وهي الأردن والمملكة المتحدة، مؤكدة أيضاً على دور مجلس التعاون الخليجي، وغيرها من الدول، والتي لا غنى عنها في تقدم اليمن.
لي جيه يي، مندوب الصين، والرئيس الحالي لمجلس الأمن، تحدث بصفته القومية، ورحب بقرار المجلس، مؤكداً على أهمية اليمن وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، وطلب من جميع الأطراف الدخول في الحوار، وحثهم كذلك على أن يضعوا في اعتبارهم مصالح البلد، وتنفيذ جميع القرارات، وتسريع الحوار والمفاوضات، وتحقيق المصالحة في أقرب وقت ممكن. مشيراً إلى أهمية اتفاقية السلم والشراكة من أجل المضي قدماً في عملية الانتقال السياسي، وأنه يؤيد المساعي الحميدة ودور الوساطة من قبل الأمين العام ومستشاره الخاص، فضلاً عن دور مجلس التعاون الخليجي وغيره من البلدان. وأضاف أن الصين ستواصل مساعداتها في دفع عملية الانتقال السياسي في اليمن.
القرار
النص الكامل للقرار رقم 2201 (2015) على النحو التالي:
مجلس الأمن الدولي
إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى قراراته 2014 (2011)، 2051 (2012) و2140 (2014)، والبيانات الرئاسية الصادرة في 15 فبراير 2013 و29 أغسطس 2014.
وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، والتزامه بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، يدعم جهود مجلس التعاون الخليجي (GCC)، ويثني على مشاركتها في مساعدة عملية الانتقال السياسي في اليمن.
يؤكد أن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون من حل للبرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن، صعدت بشكل خطير من الأوضاع.
يعرب عن انزعاجه من أعمال العنف التي يرتكبها الحوثيون وداعميهم، والتي قوضت عملية الانتقال السياسي في اليمن، وشكلت خطراً على أمن واستقرار وسيادة ووحدة اليمن.
يؤكد أن العملية السياسية الانتقالية المتفق عليها من قبل الأطراف الموقعة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، قد تم تقويضها.
يعرب عن بالغ القلق لأن الحوثيين يحتجزون المسؤولين في الحكومة اليمنية، بمن في ذلك الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح، وأعضاء في مجلس الوزراء، ووضعهم تحت الإقامة الجبرية.
وإذ يعرب عن القلق البالغ إزاء التقارير عن استخدام الجنود الأطفال من قبل قوات الحوثي، أنصار الشريعة، والقوات الحكومية، يؤكد على أهمية قيام جميع الأطراف بالسماح لجميع اليمنيين في التجمع السلمي دون خوف من الهجوم، والإصابة والاعتقال و/أو الانتقام.
يشير إلى التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الهائلة التي تواجه اليمن، والتي تركت الكثير من اليمنيين في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.
وإذ يشدد على ضرورة العودة إلى تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما في ذلك صياغة دستور جديد، إصلاح النظام الانتخابي، وإجراء استفتاء على مشروع الدستور وإجراء الانتخابات العامة في الوقت المناسب، لتجنب مزيد من التدهور في الوضع الإنساني والأمني في اليمن.
وإذ يؤكد من جديد ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة بما يتفق مع المعايير الدولية، في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، تماشيا مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، وآليتها التنفيذية، لضمان المساءلة التامة.
يؤكد أن حل الوضع في اليمن هو من خلال عملية انتقال سياسية سلمية وشاملة ومنظمة، وبقيادة يمنية، تلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني من أجل التغيير السلمي والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الهادف، على النحو المبين في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة، وفي هذا الصدد يؤكد دعمه الكامل للجهود التي يبذلها المستشار الخاص للأمين العام إلى اليمن السيد جمال بن عمر.
يدين الإعداد المتزايد من الهجمات التي يقوم بها أو يرعاها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ويعرب عن تصميمه على مواجهة هذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق والقانون الإنساني، وفي هذا الصدد، ومن خلال نظام الجزاءات بحق تنظيم القاعدة من قبل اللجنة المعنية وفقا للقرارات 1267 (1999) و1989 (2011)، ويؤكد مجددا استعداده، في ظل النظام المذكور أعلاه، لمعاقبة المزيد من الأفراد، والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بعلاقات مع تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة بها.
يعرب عن قلقه إزاء قدرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من الاستفادة من تدهور الوضع السياسي والأمني في اليمن. وإذ يضع في الاعتبار أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها،، أينما وأيا كان مرتكبوها.
إذ يشير إلى ما ورد في القرار 2140 (2014) من أن الوضع في اليمن يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين:
1. يستنكر بشدة الإجراءات التي اتخذها الحوثيون بحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن، بما في ذلك أعمال العنف.
2. يكرر دعوته لجميع الأطراف في اليمن إلى حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، ونبذ أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزاز وجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض عملية الانتقال السياسي.
3. يدين الهجمات من قبل الحوثيين ضد المساكن الخاصة ودور العبادة والمدارس والمراكز الصحية، والبنية التحتية والمعدات الطبية.
4. يعرب عن قلقه الشديد إزاء استيلاء الحوثيين على وسائل الإعلام الحكومية، ويرفض استخدام هذه الوسائل للتحريض على العنف.
5. يدعو بقوة جميع الأطراف، ولا سيما الحوثيين، إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني، والذي يوفر عملية انتقال ديمقراطي بقيادة يمنية.
6. يحث جميع الأطراف، ولا سيما الحوثيين، على تسريع مفاوضات -شاملة ترعاها الأمم المتحدة- لمواصلة عملية الانتقال السياسي من أجل التوصل إلى حل توافقي وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني، وتنفيذ ذلك.
7. يحث جميع الأطراف على إعلان مواعيد محددة لاستكمال عملية المشاورات الدستورية، لإجراء استفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات في ظل قانون انتخابي جديد وفقا للدستور الجديد.
8. يطالب الحوثيين فورا ودون قيد أو شرط:
- الانخراط بحسن نية في المفاوضات بوساطة الأمم المتحدة.
- سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك في العاصمة صنعاء، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات الأخرى، ومغادرة المؤسسات الحكومية والأمنية.
- الإفراج بأمان عن جميع الأفراد تحت الإقامة الجبرية أو الاعتقال التعسفي.
- الامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات الأحادية الجانب التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي وأمن اليمن.
9. يطالب جميع الأطراف في اليمن، ولا سيما الحوثيين، بوقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الشعب والسلطات الشرعية في اليمن، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية في اليمن، وفقا لاتفاق السلام والشراكة الوطنية.
10. يدعو جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة النزاع وعدم الاستقرار، وبدلا من ذلك دعم الانتقال السياسي.
11. يدعو جميع الأطراف إلى التقيد بالالتزامات الضرورية لضمان أمن السلك الدبلوماسي والمنشآت التابعة له.
12. يطلب إلى الأمين العام أن يواصل مساعيه الحميدة، ويلاحظ مع التقدير عمل مستشاره الخاص، جمال بن عمر، ويشدد على أهمية تنسيق وثيق للأمم المتحدة مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة السفراء في صنعاء، والجهات الفاعلة الأخرى، من أجل المساهمة في إنجاح العملية الانتقالية.
13. يطلب كذلك من الأمين العام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي لدعم عملية الانتقال، واقتراح خيارات لتعزيز مكتب المستشار الخاص لتمكينه من الاضطلاع بولايته، بما في ذلك مساعدة الأمم المتحدة لوضع الصيغة النهائية واعتماد صياغة الدستور، وإجراء إصلاح النظام الانتخابي، وإجراء الانتخابات العامة، وإنشاء آليات لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وكذلك إصلاح القطاع الأمني.
14. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، ومواصلة تقديم تقرير عن التطورات في اليمن، بما في ذلك تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني، في غضون 15 يوما من تاريخ اعتماد هذا القرار، وكل 60 يوما بعد ذلك.
15. يعلن الاستعداد لاتخاذ المزيد من الخطوات في حال عدم التنفيذ من قبل أي طرف يمني لهذا القرار، وبخاصة الفقرات 6 و7 و8 و9 أعلاه.
16. يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
وفي تداعيات هذا القرار، قال المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر، أمس، إنه قام بزيارة، أمس الاثنين، إلى "الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مقر إقامته المحاصرة بمجموعات مسلحة تابعة لأنصار الله".
وقال بن عمر إنه جدد، في بداية اللقاء، التعبير رفضه المطلق للإقامة الجبرية المفروضة عليه، كما أطلعه على القرار الذي تبناه مجلس الأمن، فجر أمس، والذي يدعو من بين ما يدعو إليه، إلى الرفع الفوري واللامشروط للإقامة الجبرية المفروضة عليه وعلى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة.
وأوضح المبعوث الأممي أنه تباحث بعد ذلك في مضمون قرار مجلس الأمن 2201، حيث أكد للرئيس هادي أنه يجسد استمرار التوافق الدولي حول اليمن، ويحمل رسالة واضحة لكل الأطراف السياسية، تدعوهم إلى وقف أي إجراءات أحادية، والعودة إلى نهج التوافق الذي اختاره اليمنيون سبيلا لحل مشاكلهم منذ التوقيع على المبادرة الخليجية.
وأشار إلى أنه وضع الرئيس هادي في أجواء المفاوضات التي أشرف عليها، وأطلعه على مختلف الخيارات التي تناقشها المكونات والأحزاب السياسية.
وتابع بن عمر القول إنه في آخر اللقاء، وعد الرئيس بالبقاء على تواصل دائم معه، وإطلاعه على آخر مستجدات المفاوضات. وأكد له استمراره في جهوده لرفع الإقامة الجبرية عنه وعن رئيس الوزراء، ولوضع حد لبقية التجاوزات التي أشار لها قرار مجلس الأمن، ودعا إلى وقفها فورا ودون شروط.
وأفصح المبعوث الأممي عن أنه تواصل هاتفيا مع أمين عام الجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، وناقش معه آخر المستجدات على الساحة اليمنية، وتفاعل دول المنطقة والمجتمع الدولي معها.
وأوضح بن عمر أن العربي أكد له أن الجامعة العربية ستعقد اجتماعا طارئا، غداً الأربعاء، لمناقشة الأزمة اليمنية الراهنة.
ونقل عنه أنه أعرب عن دعمه ودعم الجامعة العربية للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، لإيجاد حل تفاوضي وسلمي للأزمة الراهنة، ولإعادة العملية السياسية إلى مسارها الطبيعي من أجل استكمال مهام واستحقاقات الانتقال السياسي طبقا لمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.
وفي منشور آخر على صفحته في "فيسبوك"، وفي إطار المشاورات التي يجريها مع كافة الأطراف اليمنية لإيجاد مخرج من المأزق الخطير الذي يتواجد فيه اليمن، قال جمال بن عمر إنه أجرى، عصر الاثنين، لقاء مثمرا مع 3 من الخبراء اليمنيين في القانون الدستوري، وهم أعضاء لجنة صياغة الدستور: إسماعيل الوزير، والسفير مروان نعمان، والدكتور عباس زيد.
وأضاف بن عمر أنه كان وجه دعوة لخبراء يمنيين آخرين من داخل لجنة صياغة الدستور وخارجها، غير أن انشغالاتهم لم تسمح باللقاء، لكنه ينوي الاجتماع بهم في قادم الأيام.
وأوضح أنه خلال اجتماعه مع الخبراء الـ3، ناقش الخيارات السياسية والقانونية الجديرة بإيجاد حل لمعضلة فراغ السلطة، مع احترام المرجعية المتوافق عليها بين اليمنيين، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة.
وأضاف بن عمر أنه على عكس الخلافات التي غالبا ما تطغى على اللقاءات السياسية التي ييسرها أو يشرف عليها، لاحظ ميلا لدى المجتمعين إلى الاتفاق سريعا على خيارات الحل الممكنة بالنظر إلى طبيعة الأزمة الراهنة. وعزا المبعوث الأممي هذا الأمر من وجهة نظره، إلى أن الحل قريب، وفي المتناول إذا توافرت الإرادة السياسية لدى القيادات السياسية، وتحلى الجميع بروح المسؤولية والتوافق، وأبدى استعدادا للتنازل من أجل مصلحة اليمن واليمنيين.
وفي أول موقف لدول في مجلس الأمن، بعيد صدور القرار بشأن ضرورة تنفيذ القرار الأممي الصادر، دعت الصين، أمس، جماعة الحوثيين والقوى السياسية في اليمن، لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي صدر الأحد، وحثتهم على الدخول في مفاوضات توسطت فيها الأمم المتحدة، وسحب القوات من المؤسسات الحكومية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشانغ، في المؤتمر الصحفي اليومي، بحسب صحيفة "بيوبل ديالي" الصينية، أمس، إن الصين تولي اهتماما وثيقا بالوضع السياسي والأمني الراهن في اليمن.
وأضاف تشانغ: نتمنى من الأطراف المعنية في اليمن أن تنفذ قرار مجلس الأمن الدولي، والاستمرار في الحفاظ على الحوار وحل النزاعات، وذلك من خلال المفاوضات لدفع عملية الانتقال السياسي، واستعادة الاستقرار والنظام الوطني في أسرع وقت".
