السيناريو الاقرب للمنطق والذي يتداوله عدد كبير من الساسة الاردنيين بخصوص مستقبل حكومة الرئيس عبدالله النسور يتحدث عن دخول التغيير الوزاري كعنصر استحقاق بمجرد الانتهاء من تمرير قانون الانتخاب الجديد.
دخول البلاد في مزاج التحضير للانتخابات المقبلة يعني بان مهام الحكومة الحالية والتي تحملت الكثير من نقد الشارع وسخريته كادت تنتهي .
بالنسبة لاعضاء البرلمان يشتغلون الان تحت ضغط الشعور العام برحيل مبكر مدة دورة عادية واحدة وقبل الأوان الامر الذي يساعد في تهيئة الفرصة لرحيل الحكومة بالتوازي على اساس ان السلطة التنفيذية والتشريعية سترحلان معا .
يعتقد على نطاق واسع بان العد العكسي لنهاية تجربة حكومة النسور سيبدأ مطلع شهر نيسان المقبل حيث ينهي البرلمان دورته الحالية وتطلب الحكومة حله تحضيرا للانتخابات فترحل السلطتان معا ويتم اختيار رئيس جديد للوزراء لادارة مرحلة انتقالية قد تمتد لخمسة اشهر يشرف خلالها على الانتخابات العامة.
في الحالة الاخيرة الرئيس الجديد وبحكم حل البرلمان قبل تشكيل حكومته لن يكون مطالبا باجراء مشاورات برلمانية .
وفي الحالة نفسها يبدو شهري آب او ايلول هما المرجحان لاجراء انتخابات عامة تنتهي ببرلمان جديد دون استلام وتسليم وهو برلمان يحتاج بدوره الى حكومة جديدة وهنا قد تستمر الحكومة الانتقالية قليلا اذا ما حصلت على ثقة البرلمان .
اغلبية الترجيحات تؤشر على سيناريو سالف الذكر وتستدل بالاشارات التي انضجت قانون الانتخاب الجديد بحالة سرعة وتسارع مما يرجح انتخابات 2017 في الربع الاخير من عام 2016 .
بعض الاطراف تتحدث عن ظرف اقليمي حساس وتطالب بتمديد البرلمان الحالي في راي يعمل لصالحه حسب المصادر الرئيس النسور على امل تاجيل الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة في صيف عام 2017 .
بكل الاحوال لن يمر شهر اذار المقبل بدون تحديد خطوط الاتجاه في التغيير للسياسة الاردنية المحلية فاستعجال الانتخابات والعمل على تنظيمها العام الحالي يعني استعجال رحيل الحكومة ومجلس النواب والتبطيىء يعني العكس وما قد يحدث بصورة مرجحة تقصير عمر البرلمان قليلا ووقف السقف الزمني للحكومة ثم الاستلام والتسليم في شهر تشرين الثاني المقبل.
