اصدرت الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة حكمها بخصوص قضية مجزرة السبعين التي استهدفت منتسبي قوات الأمن المركزي في 21 /مايو/2012م وذلك اثناء إستعدادهم للمشاركة في ذكرى عيد الوحدة اليمنية .
وقضت المحكمة بالغاء الحكم الصادر خلافا للقانون ضد اللواء الركن عبدالملك عبدالله الطيب قائد قوات الامن المركزي آنذاك ورئيس الآركان لقوات الأمن المركزي الاسبق العميد يحيى محمدعبدالله صالح وقائد الحرس الخاص العميد الركن عبدربه ميعاد وتبرئتهم مما نسب إليهم من تقصير وتحمل المسؤلية بحسب الحكم الابتدائي الذي اصدرته سلطات الإخوان المسلمين كجزء من تصفية الحسابات السياسية دون اي مرتكز قانوني لحيثيات الحكم آنذاك .
كما قضت المحكمة اليوم باعدام اربعة من المتهمين بارتكاب جريمة السبعين والخلية المخططة الذين تم إلقاء القبض عليهم .
وحبس بقية المتهمين ما بين عشر وخمس وثلاث سنوات .
وحكمت بحق المجني عليهم وذويهم ممن لم يحضروا أمام المحكمة بتقديم دعواهم أمام المحكمة الابتدائية.
يذكر انه وفي صباح يوم الاثنين الموافق 21 مايو 2012م تم استهداف منتسبي قوات الامن المركزي اليمني المشاركين في احتفالات عيد الوحدة بميدان السبعين بتفجير ارهابي راح ضحيته اكثر من 300 جنديا بين شهيدا وجريح، وذلك بعد إصرار الاخوان المسلمين والجنرال علي محسن الأحمر على نقل مكان الاحتفال من معسكر قيادة قوات الامن المركزي الى ميدان السبعين دون اي خطة تأمين مما سهل للإرهابيين تنفيذ مخططهم القذر حينها .
هذا وقد تم النطق بالحكم صباح يومنا هذا بحضور ممثلو الضحايا وذويهم وقيادة قوات الأمن المركزي وأركان حربه وقيادة الحرس الخاص السابقين المحاميان محمد البكولي ومحمدالمسوري.
