كشف النقاب عن مؤشرات عامة فيما يتعلق بتصور أممي لمسار تسوية الأزمة ومحادثات السلام في اليمن ويتضمن خطة إنقاذ اقتصادي وإنشاء هيئة خاصة بالغرض.
وكان الأمين العام بان كي مون، تقدم بخطاب إلى جلسة مغلقة، الأربعاء، في مجلس الأمن بتعزيز دور الأمم المتحدة وتوسيع ودعم لجنة التنسيق والتهدئة لتثبيت وقف النار ونقل مقرها من نيويورك إلى سلطنة عمان.
ومن المنتظر أن يصدر قرار مجلس الأمن حول مقترحات بان كي مون.
وفي السياق اقترح المبعوث الأممي لتقريب المواقف "حكومة خلاص وطني"، على ما أفاد دبلوماسي غربي وكالة فرانس برس، الأربعاء.
إلى هذا دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد، الخميس، إلى إنشاء هيئة خاصة لتفادي انهيار الاقتصاد اليمني المتهالك بسبب الحرب التي تمزق البلد منذ أكثر من عام.
وقال ولد الشيخ أحمد، في مؤتمر صحافي: "لقد نسف النزاع في اليمن البنية الاقتصادية وأبرز مقومات مؤسسات الدولة".
وأضاف: "شهد الأسبوع الماضي تراجعاً كبيراً في قيمة العملة اليمنية والنقص المتفاقم للسيولة وللموارد في خزينة الدولة ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية". محذراً "أن استمرار الحال على ما هو عليه سوف يؤدي إلى مزيد من التضخم في الأسعار ما سينعكس، بلا شك، على الوضع الاجتماعي والإنساني".
وتابع: "بهذا الصدد اقترحت على الأطراف تشكيل هيئة إنقاذ اقتصادي بأسرع وقت ممكن تستفيد من خبرة أبرز المرجعيات الاقتصادية لتدارك الوضع واتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".
وستكون الهيئة استشارية وستلقى دعماً ثابتاً من الأمم المتحدة والمؤسسات الاقتصادية الدولية كالبنك الدولي، حسب قوله.
