الرئيسية

احتلت قطر المركز الأول في لائحة زبناء السلاح الفرنسي سنة 2015 بقيمة 6 مليار و800 مليون يورو متبوعة بمصر، ورغم غياب السعودية فقد مولت صفقات مصر، وارتفعت أصوات تنادي بوقف مبيعات السلاح للعربية السعودية.

وكشف تقرير رسمي فرنسي خاص بمبيعات الأسلحة أن فرنسا حققت خلال سنة 2015 رقما قياسيا في صادراتها الحربية بـ 16 مليار و800 مليون يورو، بينما كانت سنة 2014 سوى ثمانية مليار و200 مليون يورو وسنة 2013 قرابة سبعة ملايير يورو.

ويعود الفضل في هذا الارتفاع الصاروخي الى الشرق الأوسط والدول العربية بالخصوص، فقد احتلت قطر لائحة زبائن السلاح الفرنسي سنة 2015 بسبب شراءها 24 من الطائرات المقاتلة رافال ومعدات حربية أخرى، وبلغت قيمة الصفقات 6 مليار و800 مليون يورو.

وجاءت مصر التي تعاني من أزمات اقتصادية في المركز الثاني بسبب شراءها 24 من مقالات رافال ومعدات حربية أخرى بقيمة خمسة مليار و370 مليون يورو.

واحتلت كوريا الجنوبية المركز الثالث بقيمة 804 مليون يورو بعد اقتناءها طائرات مروحية من نوع أيرباص، علما أن كوريا الجنوبية لا تعد من الدول التي تشتري السلاح الفرنسي.

وغابت هذه المرة الإمارات العربية والعربية السعودية عن لائحة الزبناء الرئيسيين سنة 2015، لكن جريدة “لاتربين” كتبت أن جزء كبير من صفقات مصر تمولها العربية السعودية، كما أكدت تمويل الإمارات العربية لجزء هام من صفقات مصر من السلاح الفرنسي.

ومن المنتظر أن تكون مبيعات فرنسا للسعودية مرتفعة برسم 2016، لأن الرياض تريد تطوير العلاقات الدبلوماسية مع باريس بعدما تخلت عنها لندن وواشنطن، وتعتبر السعودية صفقات الأسلحة محفزا لاستقطاب الدعم الفرنسي خاصة وأن فرنسا تتمتع بالفيتو في مجلس الأمن.


وأخذا بعين الاعتبار العشر سنوات الأخيرة ما بين 2005-2015، تعتبر السعودية الزبون الأول للصناعة الحربية الفرنسية بفضل صفقات وقتها خلال السنوات الماضية، كما احتل الشرق الأوسط خلال المدة نفسها المركز الأول في الصادرات الحربية ثم آسيا.

وترتفع أصوات في فرنسا تعارض بيع السلاح للعربية السعودية، ويطالب اليسار الراديكالي “جبهة اليسار” بوقف الصادرات للسعودية بسبب حرب اليمن.

ونشرت المجلة الفرنسية الشهيرة نوفيل أوبسيرفاتور هذا الأسبوع حوارا مع رئيس منظمة هيومن ريت ووتش كنيث روث الذي قال على أن فرنسا يجب أن تكون وفية لتاريخها في حقوق الإنسان وتكف عن تصدير السلاح والدخيرة للعربية السعودية بسبب قتلها للمدنيين في اليمن.

وقررت دول غربية وعلى رأسها المانيا الولايات المتحدة وقف بعض صفقات الأسلحة بسبب حرب اليمن، وقد يتفاقم أمر تجميد الصفقات بعدما وضعت الأمم المتحدة دل عاصفة الحزم في اللائحة السوداء لقتل الأطفال في حرب اليمن.