قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة إن أولئك الذين يسعون للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، في انتهاك لقرار الأمم المتحدة، يعيقون محادثات السلام السورية.
ونقلت وكالة أنباء “تاس″ الروسية عن لافروف قوله إن “قرار مجلس الأمن 2254 يطالب ببدء المفاوضات حول العملية السياسية في سورية دون قيد أو شرط”.
وأضاف لافروف قائلا للصحفيين في روما: “لسوء الحظ، تمت إعاقة المفاوضات لأكثر من نصف عام على أيدي أولئك الذين يروجون لإعطاء إنذار أخير، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي، أنه من الضروري بشكل مبدئي أن يطاح بالأسد، وهو أمر غير مقبول بالطبع، لأنه لم يتم إبرام مثل هذه الاتفاقيات”.
وبحث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع نظيره الروسي في روما تفعيل المناقشات حول وقف القتال وآفاق الانتقال السياسي في سوريا، حسبما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية.
وأوضحت أليزابت ترودو، المتحدثة باسم الخارجية، الجمعة، أن كيري أعلب للافروف عن قلق واشنطن العميق إزاء الوضع في سوريا، لا سيما هجمات تستهدف مدنيين في حلب. وأضافت أن الوزيرين بحثا “الجهود الرامية إلى تفعيل المناقشات حول نظام وقف الأعمال القتالية وإيصال مساعدات إنسانية وآفاق الانتقال السياسي” في سوريا.
وأضافت ترودو أن المحادثات بين الوزيرين تناولت أيضا الأوضاع في ليبيا، مشيرة إلى أن كيري شدد على تمسك واشنطن حكومة الوفاق الوطني هناك، إضافة إلى بحث الجانبين الأزمة اليمنية.
قال لافروف، إن كافة فصائل المعارضة المسلحة في حلب تخضع لأوامر تنظيم “جبهة فتح الشام” (النصرة سابقا).
وعبر لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني، في روما، الجمعة، عن اعتقاده بأن الإعلان عن تشكيل “جيش حلب” الجديد، ليس إلا محاولة لتقديم “جبهة فتح الشام” تحت اسم جديد وإخراجه من تحت العقوبات الدولية المفروضة عليه.
وجاء تعليق لافروف ردا على سؤال حول الأسباب الكامنة وراء إعلان قياديين في المعارضة السورية المسلحة عن حل كافة الفصائل العسكرية داخل أحياء مدينة حلب الشرقية وانصهارها في جيش جديد، باسم جيش حلب، للقتال في المدينة.
وأوضح الوزير الروسي، قائلا: “فيما يخص الأنباء عن تشكيل “جيش حلب” الذي يضم كافة الفصائل الموجودة في الجزء الشرقي من المدينة، وما إذ كان من المحتمل أن يضم هذا الجيش الجديد إرهابيين، فأعيد إلى أذهانكم، أن بياناتنا تشير إلى كون كافة الفصائل في حلب الشرقية تقريبا، تخضع لـ”جبهة النصرة”. وإذا أعلنوا عن تشكيل هذا الجيش، فمن غير المستبعد أن يكون ذلك محاولة لتقديم “النصرة” تحت ماركة جديدة، من أجل تجنيبها العقاب الذي استحقته”.
كما أكد لافروف أن موسكو مازالت تدعم مبادرة المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، حول تنظيم خروج مسلحي “جبهة فتح الشام” من حلب. وحمل أولئك “الذين يريدون إبقاء حلب تحت سيطرة الإرهابيين” مسؤولية عرقلة تنفيذ المبادرة.
كما أكد الوزير الروسي أنه لم تعد هناك أي عوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى حلب، بعد بسط الجيش السوري سيطرته على كامل طريق الكاستيلو، معيدا إلى الأذهان أن الأمم المتحدة كانت تمتنع عن إرسال قوافل إنسانية حتى الآن بسبب تهديدات من جانب “المجلس المحلي لحلب الشرقية” باستهداف الشحنات.
وتابع أن الجانب الروسي أبلغ الأمم المتحدة، في مقره الأساسي في نيويورك وفي فرعه بجنيف، بأنه لم تعد هناك أي عوائق أمام إرسال الشحنات الإنسانية إلى حلب الشرقية، وكل ما يجب القيام به هو التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية.
وتابع أنه في الوقت الذي تواصل فيه الأمم المتحدة تأمل هذا الوضع الجديد، أرسلت روسيا مساعدات إنسانية إلى حلب الشرقية، ونشرت هناك مستشفيين ميدانيين متنقلين وفرقا طبية، داعيا الدول الأخرى المهتمة بمصير المدنيين في حلب، إلى أن تحذو حذو موسكو.
كما أصر لافروف على أن الجانب الروسي يتخذ كافة الإجراءات الضرورية من أجل تخفيف معاناة المدنيين في حلب. وأكد أن موسكو تأخذ على محمل الجد كافة البيانات، التي مصدرها منظمات معنية بحقوق الإنسان، وتحقق في كافة التقارير عن مقتل مدنيين في حلب. لكنه لفت إلى أن الأغلبية الساحقة من التقارير، من هذا القبيل، تحمل “طابعا هستيريا” وتشبه ما يصدر عن “المرصد السوري لحقوق الإنسان” الذي مقره لندن، والذي يعمل فيه شخص واحد فقط.
وشدد على ضرورة مراعاة القانون الإنساني الدولي بشكل صارم، ودعا إلى تطبيق هذا المبدأ ليس في حلب فحسب، إنما وفي الموصل واليمن وفي حال نشوب أي أزمة أخرى.
كما اتهم لافروف بعض أطياف المعارضة السورية بعرقلة استئناف المفاوضات السلمية، واصفا مطالب مثل هذه المجموعات المعارضة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، بأنها غير مقبولة.
وأعاد إلى الأذهان أن القرار الدولي رقم 2254، الصادر عن مجلس الأمن الدولي، يطالب بإطلاق مفاوضات حول التسوية السياسية في سوريا دون أي شروط مسبقة، ويكلف الأمم المتحدة بهذه المهمة.
وأضاف: “للأسف الشديد، مازالت المفاوضات معلقة منذ أكثر من 6 أشهر، بسبب موقف أولئك الذين ينتهكون قرار مجلس الأمن الدولي عندما يطالبون بأسلوب الوعيد بالإطاحة بالرئيس الأسد قبل كل شيء آخر. وهو أمر غير مقبول، لأننا لم نتوصل أبدا إلى مثل هذه الاتفاقات”.
بدوره، قال جنتيلوني إنه لا حل سياسيا للنزاع في سوريا، داعيا إلى إطلاق عملية الانتقال السياسي في هذه البلاد.
وأضاف: “إننا ندرك أن روسيا تلعب دورا مهما في سوريا، ولذلك ندعوها للمساهمة في ذلك”.
وقال إن روما تأمل في أن تتمكن روسيا والولايات المتحدة من ضمان ظروف ملائمة لإيصال المساعدات إلى حلب الشرقية، مؤكدا أن بلاده تدعم أيضا مبادرة دي ميستورا حول خروج “جبهة فتح الشام” من المدينة.
