يصوت مجلس الأمن الدولي الأحد على مشروع قرار قدمته فرنسا يقترح إرسال مراقبين دوليين للإشراف على عمليات إجلاء المدنيين من شرق حلب، بحسب ما قال دبلوماسيون.
وسيلتئم المجلس عند الساعة 11,00 صباحا (16,00 ت غ) للتصويت على مشروع القرار، رغم معارضة روسيا، حليفة دمشق والعضو الذي يمتلك حق النقض (فيتو).
وبدأت فرنسا توزيع النص منذ مساء الجمعة على اعضاء المجلس، والذي يشير إلى أن المجلس يعرب عن قلقه الشديد ازاء الامة الانسانية التي تتفاقم في حلب وازاء “عشرات الالاف من سكان حلب المحاصرين” الذين يحتاجون الى مساعدة والى ان يتم اجلاؤهم.
ويطلب القرار من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان ينشر سريعا في حلب موظفين انسانيين تابعين للمنظمة وموجودين اصلا في سوريا “لمراقبة ملائمة وحيادية وللسهر في شكل مباشر” على عملية “اخلاء المناطق المحاصرة من حلب”.
كما نص مشروع القرار على ان تشرف الامم المتحدة على نشر مزيد من الموظفين ويطلب من سوريا السماح بانتشار هؤلاء المراقبين.
وامام الامين العام خمسة ايام ليعود الى مجلس الامن ويحدد ما اذا سمحت سوريا فعلا بدخول المنطقة.
كما يطلب النص حماية الاطباء والطواقم الطبيو والمستشفيات، بعد ان قصف النظام منشآت طبية في حلب.
ويشير النص تحديدا الى مستشفيات البلدات المحيطة بحلب حيث سيتم نقل من سيتم اجلاؤهم ويطلب السماح بدخول سريع للقوافل الانسانية الى حلب.
وقالت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سامنتا باور التي تدعم مشروع القرار مساء الجمعة “نامل بالتصويت نهاية هذا الاسبوع، ازاء الطابع الملح جدا” للامر.
لكن السفير الروسي فيتالي تشوركين بدا متشككا واشار الى “عناصر تتطلب نقاشا” في النص. واوضح “ان نشر مراقبين يحتاج الى اسابيع، الاعتقاد انه يمكن القيام بذلك في يوم او يومين ليس واقعيا بالمرة”.
وينتظر الاف من المدنيين والمقاتلين السبت وسط برد قارس وظروف انسانية مأسوية استئناف عملية اجلائهم من مدينة حلب غداة تعليقها، في وقت حضت اللجنة الدولية للصليب الاحمر الاطراف المعنية على التوصل الى اتفاق لـ”إنقاذ آلاف الأرواح”.
