حكومة الملقي رفعت مؤخرا اسعار ثلاث مواد اساسية ضمن قوائم المحروقات من بينها الديزل والبنزين بصنفيه والرفع وصل لحد 7 % رغم ان عدة فعاليات برلمانية حذرت من هذا الرفع ورفضته .
وفقا لما اعلنه وزير الصحة الدكتور محمد شياب سيتم تغيير آلية العمل بالإعفاءات الطبية التي تقدر كلفتها بنحو مليار دولار سنويا.
التعديل وفقا للوزير نفسه سيعمل على توسيع قاعد الشمول بالغطاء الصحي في مستشفيات القطاع العام وسيعمل على تجاهل المقتدرين والذين لديهم اي نوع من التأمينات الصحية .
تم بالمقابل وفي وقت سابق رفع العديد من الضرائب وتؤكد الحكومة بان لديها نية لإتخاذ إجراءات تتميز بالجرأة في معالجة مشكلة المديونية والعجز ، الأمر الذي يؤشر ضمنيا على ان المساعدات المالية الموعودة من النطاق العربي لم تأتي بعد وبالرغم من عبور نهاية العام وإقرار موازنة الدولة بما في ذلك مساعدات سعودية .
الدكتور الملقي كان قد وضع مجلس النواب في إجتماع غير رسمي بصورة بعض الإجراءات التي ستتخها حكومته لكن مالية النواب تحاول الوصول إلى تسويات للشأن المالي.
حجم العجيز في الميزانية يقترب من نصف مليار دينار وخطة الملقي وطاقمه الإقتصادي ان يتم تغطية العجز من بند الواردات للخزينة وفي اسرع وقت ممكن بسبب تحذيرات من تأثيرات سلبية محتملة على سعر الدينار وبسبب إستحقاقات فوائد الديون على خزينة الدولة والتي قد تصل حسب هخبراء لملياري دولار على الأقل.
الحكومة تفكر بالوقت نفسه بما تسميه اوساطها حزمة تقشف “ذكية” تتعلق بان تخصص الأسعار المدعومة للخدمات والسلع بمختلف اصنافها للأردنيين فقط المحتاجين بما في ذلك اسعار الخبز والمواد الأساسية خصوصا وان العام الجديد شهد ايضا رفعا صامتا لأسعار الكهرباء قد تعقبه أسعار المياه.
