قدمت مجموعة الأزمات الدولية، مقترح لاستئناف دفع مرتبات موظفي القطاع الحكومي في اليمن و اعاشات الضمان الاجتماعي.
و في تقرير للمجموعة تداولته مواقع اخبارية، الجمعة 14 ابريل/نيسان، يتضمن المقترح اتفاق يسمح لتكنوقراط البنك المركزي في صنعاء و عدن يضمن وصول المرتبات و صرف حوالات اجتماعية لأفقر اليمنيين.
و أكد المقترح أنه يجب على سلطات صنعاء و عدن و التحالف السعودي العمل مع مبعوث الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح لتكنوقراط البنك المركزي في عدن و صنعاء بوضع خطة لاستئناف دفع مرتبات القطاع العام كاملاً و صرف حوالات مالية اجتماعية لأفقر اليمنيين.
كما أكد مقترح المجموعة على أن يتم أداء المهام المصرفية الأساسية دون تدخل سياسي حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
و بحسب المقترح يجب أن تشمل التسوية عدة عناصر منها، التعاون بين البنك المركزي في عدن و صنعاء، حيث تتواجد غالبية التكنوقراط و البنية التحتية؛ على أن يتفق طرفي الصراع على عدم التدخل في قرارات التكنوقراط؛ و التزام جميع الأطراف بضمان إيداع إيرادات النفط و الجمارك و الضرائب في نظام البنك المركزي.
و يشدد المقترح على ضرورة الموافقة على دفع مرتبات القطاع العام على أساس قوائم الأجور لعام 2014.
و يشير إلى ضرورة موافقة المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة على تمويل بما يقارب 500 مليون دولار يتم دفعها كحوالات نقدية طارئة لأفقر اليمنيين من خلال قوائم الرعاية الاجتماعية لعام 2014.
